مشاريع بالملايير لنفض الغبار عن مدينة "الألف شهيد"زيغود يوسف

استفادت دائرة زيغود يوسف
بولاية قسنطينة على جملة من المشاريع لتحسين المستوى المعيشي لسكانها،
فإلى جانب تزويد 202 ساكن بقرية قصر النعجة على الغاز الطبيعي، برمجت
السلطات الولائية إنجاز مشروع إنجاز " مُحَوَّلْ " بمدخل زيغود يوسف على
مستوى الطريق الوطني رقم 03 بقيمة مالية قدرها 03 مليار سنتيم، مع خلق
ممرات للراجلين، و يمتد هذا المحول إلى غاية بلدية ديدوش مراد، و هذا بهدف
تفادي الحوادث المرورية التي يشهدها هذا الطريق و مشروع يخص ازدواجية
الطريق الرابط بين مصنع الإسمنت بديدوش مراد نحو الطريق السيار شرق غرب، و
ذلك على مسافة 17 كيلومتر، لمدة لا تتجاوز 36 شهرا..، كذلك بالنسبة
لمشاريع التحسين الحضري، حيث سيستفيد حي الفج 550 مسكن ببلدية زيغود يوسف
البالغ عدد سكانه 3300 نسمة على عملية التهيئة و التطهير بقيمة مالية قدرت
بحوالي 66 مليون دينار ، كذلك بالنسبة لحي بني إبراهيم ( 1 و 2) الذي
يقارب عدد سكانه 3000، ما يعانيه سكان زيغود يوسف هو
حرمانهم من الاستفادة على السكنات سواء ما تعلق بالسكنات الاجتماعية أو
التساهمية و بخاصة البناء الريفي، الذي يشكل النقطة السوداء ..
و تتميز دائرة زيغود يوسف عن
بعض الدوائر الأخرى بوجود منطقة نشاط، تضم 156 قطعة أرض، و يمكن لهذه
المنطقة أن تحرك عجلة الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، غير أن 80
بالمائة من هذه القطع الأرضية غير مستغلة ، أي بمعدل 71 قطعة أرض ما تزال
شاغرة ، و تبحث لها عن مستثمرين ، إذ لا يوجد سوى 26 مشروع منجز بهذه
المنطقة، فيما يوجد 14 ملفا في العدالة ، استفاد أصحابها على أراضي دون
إدخال عليها عمليات استثمار.
وكانت الزيارة التفقدية التي قام بها المسؤول
الأول على الولاية نور الدين بدوي رفقة الطاقم الإداري و المنتخبين فرصة
للاستماع إلى انشغالات السكان الذين كشفوا التلاعبات في المشاريع السكنية
لاسيما السكن الريفي، الذي لم يتمكن المستفيدين منه من بناء سكناتهم، وهي
حسب رئيس دائرة زيغود يوسف تعود
إلى موافقة مديرية أملاك الدولة ، و للعلم فإنه ما يزيد عن 85 ملفا ما
يزال عالقا ينتظر قرار التأهيل من طرف المديرية ، بحيث لم يتحصل على
الموافقة سوى 10 مستفيدين، من بين 97 ملف ، الوالي حمّل رئيس دارة زيغود يوسف
مسؤولية التهاون في هذه المشاريع ، واصفا أن ما يجري هو قمة البيروقراطية
مانحا له مهلة أسبوع لتسوية هذا الوضع و الشروع في بناء هذه السكنات، كون
هذه المشاريع استنزفت الملايير من خزينة الدولة من أجل تحسين ظروف المواطن و
معيشته اليومية، و حسب الوالي فإن إعطاء الأولوية لمنطقة النشاط بأي بلدية
هي مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي بالدرجة الأولى ، لأنه بإمكانه
تحسين مداخيل البلدية و ظروف سكانها بالبحث عن مستثمرين و خلق الحيوية بهذه
المناطق بدعمها بكل المرافق الضرورية مثل الغاز و ألإنارة و تهيئة الطرقات
و توفير كذلك النقل، والي قسنطينة و في زيارته تأسف للوضع الذي يعيشه سكان
القرى و المداشر و هو يستمع إلى انشغالات هؤلاء السكان، و افتقارهم على
أدنى شروط الحياة و غياب كل المرافق الحيوية و الثقافية و الترفيهية.
أما عن مركز الردم للنفايات فقد شدد المسؤول الأول على الولاية
الإسراع في إنجاز الشطر الثاني من مشروع مركز ردم النفايات المنزلية
بدائرة زيغود
يوسف ، حتى يدخل المشروع حيز النشاط، لاسيما و هو يغطي أربع بلديات و
هي ( زيغود يوسف، حامة بوزيان، بني حميدان و ديدوش مراد)، أي بمعدل 140
ألف نسمة، كما أعطى الوالي الضوء الأخضر لفتح مؤسسات صغيرة على مستوى هذه
المراكز و هذا لتوفير مناصب شغل للشباب و القضاء على البطالة، و، أمام
التوسع العمراني و الحركة الاقتصادية التي تشهدها ولاية قسنطينة اعتبر
المسئول الأول على ولاية قسنطينة أن وجود مركزين لردم النفايات المنزلية
بعاصمة الشرق غير كاف ، و هي بحاجة ماسة على الأقل إلى 20 مركزا ، ومن
خلال رفع القمامات التي تنتشر في الشوارع هنا وهناك وتعرقل السير وتكون
مصدرا لتلوث الجو بالغبار والأوساخ والجراثيم ، هناك إمكانية إنشاء مؤسسات
صغيرة لفائدة الشباب البطال، ، وهي من شانها توفير مناصب شغل للسباب و
القضاء على البطالة، و فتح مجال للمنافسة في التحسين الحضري للمدينة.