الحكومة تجبر البنوك على تمويل مشاريع الشباب

إذ أن الحكومة صبت بداية هذه السنة في إطار قانون المالية ما مقداره 1000 مليار سنتيم، دعمت صندوق تمويل القروض، سعيا لتوفير ضمانات أكبر للمؤسسات المالية والبنوك تشجعها على منح القروض الموجهة لتمويل مشاريع الشباب، وفقا لما أقرته سياسة التشغيل التي تدعمت باستراتيجية خاصة السنة الماضية ألزمت الحكومة على التدخل لتوفير أجور لشباب تم تشغيلهم وفقا لثلاثة أنواع من العقود.

وتقول مصادر "الشروق اليومي" بوزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، إن فوج العمل الذي كلف بوضع مقترحات ترمي الى تشجيع المؤسسات المالية والبنوك، على تسهيل إجراءات دراسة ملفات طلبات القروض، وتوفير التمويل الذي يطلبه أصحاب مشاريع الشباب، انتهى مؤخرا من عمله، وقد ارتأى فوج العمل اقتراح رفع قيمة تمويل صندوق ضمان القروض، على خلفية أنه الضمان الوحيد الذي من شأنه أن يشجع المؤسسات المالية على توفير القروض، ويقلص من حجم الخطورة التي تتخذها البنوك كذريعة للامتناع عن توفير تمويل مشاريع الشباب، خاصة تلك الملفات التي تفتقد لضمانات عقارية يوفرها طالب القرض.

هذا الاقتراح يكون قد لقي موافقة مبدئية من وزير العمل الطيب لوح، الذي سيتولى مهمة رفع هذا الانشغال والدفاع عنه ضمن أطر المجالس الوزارية المشتركة التي تعقد قبيل وضع مصالح وزارة المالية لمشروع قانون المالية والميزانية، وفي حال لقي الاقتراح الموافقة فإن الصندوق سيستفيد من 10 ملايير دينار إضافية كدفعة جديدة سنة 2010 ليصبح رأسماله أكثر من 20 مليار دينار، ومن شأن هذا التمويل أن يعطي ضمانا أكبر للبنوك التي تساهم في تمويل الشباب البطال في إطار آليات التشغيل المتعارف عليها، وهي الآليات التي تختلف كلية عن تلك الآليات التي وضعتها الحكومة في سياق العمل التضامني، مثل ما هو عليه الوضع بالنسبة للقرض المصغر.

رفع قيمة تمويل صندوق ضمان القروض الذي من شأنه أن ينعكس على الرأسمال الإجمالي للصندوق، من شأنه أن ينعش عمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. وستمكن عملية تمويل الصندوق التي تأتي ضمن إطار المخطط الوطني لترقية التشغيل واستراتيجية القضاء على البطالة أساسا لتنتج تسريعا في وتيرة تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة الراغب الشباب في إنشائها والذي شكل عائق التمويل أهم المشاكل التي كان يعانيها الشباب الراغب في إقامة مشروع خاص، ومعلوم أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب كانت قد نزعت عملا بتعليمات وزير العمل الى الترخيص وتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية الصغيرة، بعد أن وفرت في وقت ماض تسهيلات للمشاريع ذات الطابع الخدماتي ومنعتها كلية من تمويل المشاريع التجارية أي البيع والشراء.

هذا الإجراء من شأنه أن يسهل رهان الوكالة الوطنية للتشغيل في الوصول الى نصاب 20 ألف منصب شغل التي كان يفترض أن تحققه نهاية السنة الماضية، وجدير بالذكر أن وزارة العمل كانت قد أوجدت السنة الماضية جهازا خاصا ضمن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يعنى بتوفير مناصب شغل لكل فئات الشباب بما فيها الشباب غير الحامل لشهادة جامعية أو أي شهادة تكوينية، وفق ثلاث صيغ من العقود، واحد موجه للشباب البطال خريجي الجامعات، وعقود لأصحاب خريجي معاهد التكوين، والعقد الثالث للشباب غير الحامل لأي نوع من الشهادات، وقد تمكن هذا الجهاز من استحداث أزيد من 188 ألف منصب شغل لشباب بطال.