بتواطؤ من "عمّها".. زوّر "عقد" زواجه منها و شهادة "ميلاد" ابنها و هرّبه إلى " فرنسا "
تلك هي الصرخة التي أطلقتها الضحية "سميرة" و هي تناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووزير العدل بفتح "تحقيق قضائي" للكشف عن "الجريمة" المدبرة و المشاركين فيها و كيف تم تزوير عقد زواجها و شهادة ميلاد طفلها و تهريبه إلى "فرنسا"، و هي جريمة من أبشع الجرائم التي نسمع عنها و نقرأها، أصحابها تجردوا من ثوب الإنسانية و كيف لا و الطفل ما يزال بعيدا عن أحضان أمه خارج الوطن لمدة 10 سنوات
تروي الضحية "عوري سميرة" قصتها المؤلمة عندما تعرضت لـ: "الاغتصاب" في سنة 1994 أيام " العشرية السوداء" التي عاشتها الجزائر من طرف المدعو (بوريش مراد) الساكن بتاجنانت، و ذلك بتواطؤ من عمها المدعو "بليل صالح" ( نصف شقيق) و هي ما تزال تزاول دراستها، أي ما تزال "قاصرا" و بقيت العلاقة بينهما مستمرة في إطار زواج "عرفي" إلى غاية "حملها" منه، و لما علم الجاني المغتصب بحملها طالبها في كذا مرة بإسقاط الجنين، و أن تقوم بعملية الإجهاض، و لكن "الأم" أصرت على الاحتفاظ بطفلها، مهددا غيها بعدم انتساب هذا الابن إليه، غير أن أعراض الحمل كشفت للعائلة بحمل ابنتها، و تمكنت الضحية "سميرة " رفقة شقيقتها و جدتها من وضع "مولود" من جنس ذكر بتاريخ 07 مارس 1999 بقسم الولادة التابع لمستشفى شلغوم العيد ولاية ميلة، و سمي المولود باسم ( أيمن بوريش)، و هذا بعدما لحق بها الجاني المغتصب الذي صرح أنه والد الطفل و من ثم قام بتسجيل ابنه باسمه و باسم أمه و استخرج له شهادة ميلاد ببلدية شلغوم العيد تحت رقم 359 مدون فيها مايلي: (في السابع مارس ألف و تسعمائة و تسعة و تسعين ولد أيمن بوريش الجنس ذكر بـ: شلغوم العيد ولاية مكيلة ابن مراد بن محمد بوريش و سميرة عوري ) ، دون إبرام أي عقد زواج رسمي..
و من خلال "الملف" الذي سقط بأيدينا فإن الضحية عوري سميرة سبق لها و أن قدمت "شكوى" يوم اغتصابها لدى مصالح الشرطة القضائية بتاجنانت و بالضبط لدى ضابط الشرطة المدعو ( محمد النمر بن شيخ الحسين) الذي تم طرده من سلك الأمن لأسباب مجهولة لم تورد في الملف ثم "توفى" و كان هذا الأخير بدوره متورطا في هذه القضية بجانب الجاني و شريكه عمّ الضحية، التي تؤكد عنه الضحية في عريضتها أنه قام بإرغامها على كتابة "رسالة" إلى والدها بخط يدها أنها لو صرحت بالقضية سوف تعرض كل أفراد العائلة إلى "القتل"، و لكنه تحول إلى شاهد بعد سماعه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد و تمكن من الخروج سالما من تورطه في القضية و لا يزال الشريك في هذه الجريمة البشعة إلى اليوم يزاول وظيفته بدائرة تاجنانت، تؤكد الضحية حسب ما ورد في الملف بأن الإجراءات التي قام بها الجاني غير قانونية و أن الوثائق التي استخرجها "مزورة" ، و هي إشارة منها إلى أن عقد الزواج بينها و بين الجاني غير موجود أصلا و أن هذا الأخير لم يتم ، كما تم استخراج شهادة ميلاد الطفل بطريقة غير قانونية و أن التصريحات التي أدلى بها الجاني والد الطفل كلها كاذبة لا أساس لها من الصحة، و ذلك بهدف التزوير بتواطؤ أطراف في القضية..
الخطير في الأمر أن الجاني و شركاؤه قاموا بتهريب الطفل إلى "فرنسا" و ذلك بموجب ترخيص من رئاسة محكمة شلغوم العيد، و أمام هذا الرجم الخطير قام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بتبليغ قررا حفظ رقم 1233/05 مؤرخ في 02 أكتوبر 2005 ، و من خلاله ردت النيابة بوجود إبرام عقد زواج رسمي مع الضحية، غير أن الضحية باشرت إجراءاتها القانونية و تمكنت من استخراج شهادة عدم الزواج من بلدية تاجنانت، لاسيما و مراسيم الزواج لم تتم وفق القوانين المعمول بها قانونيا أي (رضا الزوجين، و حضور الولي و الشهود و الصداق) و كل هذه البنود لم تطبق أصلا بين الطرفين..
وهو السؤال المطروح كيف يصح لنيابة محكمة شلغوم العيد أن تصرح بوجود عقد زواج رسمي و تبرير المتهم الذي قام بهتك عرض الضحية و هي ما تزال قاصرا تجلس على مقاعد الدراسة ، و لم يتابع قضائيا إلى يومنا هذا بسبب تغطية قضائية وأمنية لصالحه، و ذلك يتنافى مع أحكام المادة 336 من قانون العقوبات لاسيما الأمر رقم 75/47 المؤرخ في 17 جوان 1975 كما أن التحقيقات التي أمرت بها وزارة العدل لم تنطلق إلى اليوم و تم السكوت عن القضية و كأن الأمر عادي و لم يحدث شيئا، كما قامت الضحية بمراسلة وكيل الجمهورية بتاريخ 14 جوان 2006 ستفسره عن قرار الحفظ الذي أصدره في أكتوبر 2005 و توضح له أن يوم وضعها المولود لم يتم إخراجها و ابنها من المستشفى، إلا بعد "تصريح" قدمه المدعو بوريش مراد أي الجاني تضمن شهادتين لشاهدين و تلتمس منه تمكينها من هذا التصريح الخاص بهؤلاء الشاهدين و هويتهما من أجل تحريك القضية أمام العدالة، خاصة بعد حصول والد الطفل على إذن بخروج "قاصر" خارج حدود الوطن و ذلك تحت رقم 74/2002 ..
و من جهة أخرى يكشف الملف الذي بحوزتنا أن "الإذن" الذي تحصل عليه الجاني يقول و يؤكد أنه : ( بعد استدعاء المسماة عوري سميرة بنت ميلود والدة الطفل و تمكينها من نسخة من الطلب الحالي لإبداء رأيها بشأنه غير أنها لم تقدم أية ملاحظة و لم تحضر مرة ثانية رغم منحها مهلة كافية لذلك) في حين لم تكن الضحية على علم بهذه العريضة إطلاقا ، خاصة و الطفل ما يزال إلى اليوم بعيدا عن أمه في فرنسا و والده يقيم بمدينة تاجنانت إلى اليوم، و هذا يعني أنها تجهل مصير الطفل و مع من يعيش و كيف هي أحواله اليوم و هو يبلغ من العمر 10 سنوات..
وعن أسباب تأخر الضحية في رفع دعوى قضائية إلى غاية اليوم تقول الضحية أن تأخرها يعود إلى العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، و كانت الضحية في هذه الفترة مهددة و عائلتها بالقتل من طرف الجاني (بوريش مراد) والد الطفل وعمها الشريك في الجريمة إن تفوهت بكلمة، و بقيت الضحية تتجرع كؤوس الألم و هي تبحث عن الجهة التي تنصفها و تأخذ بحقها المهضوم إلى أن سمحت لها الظروف بذلك كونها تعيش ظروفا اجتماعية مزرية، خاصة وبعد نصحتها الشرطة بالتريث عند لجوئها إليها آنذاك..
و تبين إحدى الوثائق التي كانت ضمن الملف الذي بحوزتنا و هي عبارة عن حكم قضائي صادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ 05 جانفي 2005 على الساعة الثامنة و النصف، أن المدعى "مراد بوريش" رفع دعوى قضائية بواسطة محاميه لوطاني ضد المدعى عليها عوري سميرة يلتمس فيها الحكم بتسجيل الزواج العرفي القائم بينه و بين المدعى عليها و تثبيته غير أن هذه الأخيرة لم تحضر لتقديم دفوعها رغم تأجيل القضية عدة مرات إلى أن تم الفصل في القضية برفض الدعوى على الحال، و في ذلك قامت الضحية برفع شكوى أمام ممثل الحق العام محكمة شلغوم العيد بتاريخ 06 جوان 2005 عن طريق محاميها نزار عبد الكامل، توضح فيها عملية التزوير و استعمال المزور في شهادة عقد الزواج و شهادة ميلاد الطفل صادرة عن البلدية و إخفائه ثم تهريبه نحو الخارج، و ذلك من خلال "شهادة تفتيش و عدم تسجيل عقد الزواج" مؤرخة في 31 أكتوبر 2006 و صادرة عن ضابط الحالة المدنية لبلدية تاجنانت تؤكد فيه أن الزواج المبرم بتاريخ ( غير مذكور..) بين السيد مراد بوريش المولود بتاريخ 29 سبتمبر 1966 بقسنطينة ابن محمد و ابن باهية عوري و السيدة سميرة عوري المولودة بتاريخ 05 جانفي 1977 بتاجنانت ابنة ميلود و العارم قباشي لم يتم تقييده في سجلات الحالة المدنية لبلدية تاجنانت، كذلك إخفاء واقعة الاغتصاب، و ناشدت الضحية "عوري سميرة" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وزير العدل للتدخل السريع و كشف لها خلفيات الجريمة المدبرة و إنصافها من جريمة الاغتصاب بعنف و هي قاصر سنة 1994 و كذلك فتح تحقيق لكشف المتورطين في عملية التزوير ثم المطالبة بعد ذلك باسترجاع ولدها بعد غياب دام 10 سنوات..
الرئيسية
