قراءة في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

"الأسرة الثورية" تطالب الحكومة بتطبيق المادتين 15 و 26 من القانون
قراءة في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

جددت الأسرة الثورية من أبناء الشهداء و الأبناء المجاهدين مطالبتها رئيس الحكومة أحمد أويحي بالإسراع في المصادقة على القانون و تطبيق المادة 15 و 26 من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الناصة على التزام الدولة بعدم إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة مع الدولة الفرنسية حتى استفاء كل الشروط الواردة في القانون و أن تعتذر إلى الشعب الجزائري و إلى الشعوب عن جرائمها ضد الإنسانية

ترجع الكتابات التاريخية أن الجرائم ضد الإنسانية بدأت انطلاقا من الحرب العالمية الأولى، و لم تصبح موضع اهتمام من القانون الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، بسبب الفظائع التي ارتكبت في هذه الحرب، و الخسائر البشرية التي تكبلتها الدول المستعمرة و قد عرفت القانون الدولي الجرائم ضد الإنسانية بأنها تلك الممارسات أو الجرائم التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث انتمائهم (الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي..)..
أما في القانون الجزائري و من خلال "الوثيقة" التي سقطت بين أيدينا فالمادة رقم 26 من القانون تعرف "جريمة ضد الإنسانية" كل عمل نتج عنه الحرمان من الحق في الحياة و لحق في الإقامة و الاستقرار و الحق في التملك و الحق في الحياة الاجتماعية و الحق في اللغة و الثقافة، و الحق في الدين و أداء الشعائر، و الحق في السلامة الجسدية و الحق في ألمن النفسي و البدني، و الحق في الحرية و الإكراه، و الحق في المن الغذائي، و الحق كذلك في التعلم، و الحضارة و الحق في سلامة الروابط الاجتماعية..
و تعود أسباب إصدار مشروع القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من 1830 إلى غاية الاستقلال أي 1962 إلى كون ألأمور بلغت حدا وجب معه أن تفتح الدفاتر من جديد ليقرأ فيها المعتدي عبثه و استهزاءه البالغ بالقيم البشرية و الإنسانية و عمليات التقتيل و التعذيب و التشويه الجسدي، و التشريد الفردية و الجماعية، و جرائم الحرق و التمييز و التطهير العرقي و زرع الألغام و إقامة التجارب النووية على الأحياء،و استعمال الأسلحة المحرمة دوليان و الأحكام بالإعدام ضد المقاومين لسياسة الاحتلال، وفق ما جاء في المادة الخامسة من القانون الجزائري تضاف إليها جرائم القمع و الاغتصاب) التي هي من أقبح الجرائم ضد الإنسانية كونها تتعلق بالشرف، الغاية منها سلخ الأمة من كل قيمها الحضارية و الدينية و سلب حريتها و إبادتها نهائيا، و لهذا جاء قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ردا على الانتهاكات الخطيرة التي مارسها الاستعمار الفرنسي و الكشف أمام الرأي العام العربي و العالمي ما حدث من عدوان و الدعوة من خلال هذا القانون إلى الاعتراف و المطالبة بالاعتذار، و هو حق لا رجوع فيه، و هذا بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتاريخ 26 جوان 1945 ، و بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، و بناءُ على الدستور لاسيما المواد : ( 98، 100،119، و المادة 120 منه) ..
القانون تم طرحه من قبل مجموعة من الأحزاب السياسية الغيورة على وطنها و معتقداتها الدينية، وهي : (أحزاب التحالف الرئاسي: الأفلان، الأرندي و حركة مجتمع السلم إلى جانب حركة الإصلاح الوطني) و تم التوقيع عليه من طرف 125 نائبا من هذه الأحزاب، و ينقسم القانون إلى بابين، الباب الأول يحتوى على ثلاث أبواب، قسم الباب الأول إلى فصلين و الباب الثاني إلى أربعة فصول، و الباب الثالث هو عبارة عن أحكام ختامية، تضم هذه الأبواب 27 مادة قانونية، و يهدف قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حسب المادة الأولى في إطار استكمال جوانب الشخصية الجزائرية إلى إعادة كامل الحقوق المسلوبة المعنوية و المادية على حد سواء، جراء عملية العدوان المسلح على الشعب الجزائري منذ سنة1830 إلى غاية الاستقلال، و قد صنف القانون العدوان المشار إليه في المادة الثانية من الفصل الأول الباب الأول إلى عدوان سياسي على كيان الأمة و عدوان مادي و أخلاقي على القيم البشرية، كما حدد القانون في المادة الرابعة أنواع الجرائم ، حيث قسمها إلى خمسة أنواع و هي : ( جرائم ضد الذات البشرية، جرائم ضد الحقوق و ضد الحريات و جرائم ضد المكاسب و أخرى ضد الفكر و الحضارة و المجتمع، و أضاف في مادته السادسة جرائم ضد التشريد و التهجير و النفي الفردي و الجماعي، و جرائم ضد هدم المساجد و المعالم و جرائم التنصير القسري و جرائم التجهيل و جرائم خلط الأنساب و تشويه الحالة المدنية و إثارة النعرات العنصرية بين ألإخوة من أبناء الجزائر..
أما الباب الثاني فقد ألزم القانون في فصله الأول و منه المادة 11 تولي الدولة الجزائرية المتابعة القضائية الفردية لكل الأشخاص الذين مارسوا الجرائم ضد الإنسانية ، من المعمرين السابقين و ألأقدام السوداء و الحركى، و هي الجرائم التي لا يشملها التقادم و لا المعاهدات المختلفة، كما يلزم القانون في المادة رقم 12 من الفصل الثاني الباب الثاني السلطات الفرنسية أخلاقيا بالاعتراف بماضيها الاستعماري في الجزائر، و بكل الحقائق التاريخية السلبية المدونة في الذاكرة الجماعية و اعترافات الشخصيات المدنية و العسكرية الفرنسية و الشهود العيان، و بخصوص الاعتذار فقد ألزمت المادة رقم 14 الدولة الفرنسية بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى في الفترة الاستعمارية الكالحة و كذا الممارسات التي تلت هذه الفترة، كما يشترط القانون في المادة رقم 15 إلغاء كل النصوص الرسمية التي تمجد الاستعمار و تؤيد سلوك الهمجية الاستعمارية الفرنسية في الجزائر تضاف إليها المواد ( 12، 13 ، 14 و المادة 26) قبل إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة بين الجزائر و فرنسا،حتى استفاء كل الشروط الواردة في نص القانون، فضلا عن التعويض عن الأضرار، ذلك وفقا للمادة ( 16، 17، 18 و19 ) من القانون الجزائري، و التعويض عن ألشرار تتمثل في إعادة كل الوثائق التي تمثل الذاكرة الوطنية الجزائرية و الممتلكات المنهوبة و المهربة غداة الاحتلال، و تسديد ما على فرنسا من ديون للجزائر لفترة ما قبل الاحتلال..
غير أن القانون لم تتم المصادقة عليه إلى اليوم و هو ما أثار حفيظة الأسرة الثورية من أبناء الشهداء و أبناء المجاهدين الذين نددوا بشدة على هامش اليوم الوطني للشهيد بالإسراع للمصادقة على هذا القانون باعتباره مطلبا شعبيا و سياسيا خاصة و الحكومة الفرنسية ما تزال في سياسته تنتهج ثقافة الكيل بمكيالين و ترفض الاعتذار من الجزائريين من خلال قانونها الصادر في 23 فيفري 2005 الذي تمجد فيه جرائمها خلال الفترة التي احتلت فيها الجزائر و سارع البرلمان الفرنسي في المصادقة عليه و صالت تتحدث عن جرائمها ببرودة ، في الوقت الذي تعرف فيها العلاقات الفرنسية الجزائرية تطورا ، و هو حسبهم يعد ضرب لمقومات الثورة و مبادئ أول نوفمبر 54، و شددت الأسرة الثورية على ضرورة حماية الرموز الوطنية وربط الذاكرة الثورية و الإسراع كذلك في كتابة التاريخ الوطني وتدوينه للأجيال..
علجية عيش

يجب ان تشكل لجنة وطنية موحدة مشكلة من طرف التشكيلات السياسية والمنظمات الجماهرية والجمعيات والمثقفين و اصحاب الامر من من عايشو الثورة وجرائمها واصحاب الشهادات
يكون دور اللجنة هو العمل على تجريم الاستعمار واعادة الاعتبار للضحايا حيث يكون نشاط اللجنة داخل وخارج الوطن وترافع على تجريم الاستعما في مختلف المحافل الدولية والاقليمنية

» قراءة في الفرق الافريقة المتؤهلة لكاس العالم
» مقترح تجريم الاستعمار يشق صف التحالف الرئاسي
» قانون المرور الجزائري Le Code Algerien المعتمد لدى مدارس السياقة
» فضل قراءة القرآن
» الجزائر **الارقواي