مقترح تجريم الاستعمار يشق صف التحالف الرئاسي

يتمسك به ''الأفالان'' و''حمس'' ويعتبره الأرندي''مزايدة سياسية''
مقترح تجريم الاستعمار يشق صف التحالف الرئاسي

احتدم الخلاف بين أحزاب التحالف الرئاسي بسبب مبادرة قانون تجريم الاستعمار، على خلفية تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، المنتقدة لمواقف شريكيه في التحالف الرئاسي، ''الأفالان'' و''حمس''، من المبادرة التي دفعت فرنسا إلى إعلان تذمرها منها.
في الوقت الذي يعتبر أويحيى الخوض في مقترح النص الموجود على مستوى الحكومة بغرض الاطلاع وإبداء الرأي فيه ''مزايدة سياسية''، يصرّ رئيس حمس، أبوجرة سلطاني، على ضرورة المضي في المشروع إلى نهايته واللجوء، إن اقتضى الأمر، إلى استفتاء شعبي لتمريره. ويحظى هذا الرأي بدعم حزب الأغلبية في البرلمان والحكومة، ''الأفالان''، الذي صرحت قيادته ونوابه في غرفتي البرلمان بالنص، على الرغم من الانتقادات التي طالته من بعض الإطارات في الأمانة التنفيذية، بحجة أن ''أصحاب المبادرة عملوا بشكل منفرد ولم يستشيروا بلخادم''.
كما شكل المقترح مادة دسمة لجملة من التجاذبات بين أصحاب المقترح وزملائهم النواب في الأحزاب الممثلة في البرلمان، تحت ذريعة عدم تكليف أنفسهم عناء استشارتهم، مثلما هو الحال مع زعيمة حزب العمال، السيدة لويزة حنون، والوزير الأول، أحمد أويحيى.
ويتهم هذان الأخيران مندوبي المقترح بتوظيف ملف الاستعمار الفرنسي لـ''أغراض حزبية''، في إشارة إلى المؤتمر التاسع للأفالان المقرر يوم 19 من الشهر الجاري. وفي السياق ذاته، يتهم سلطاني من قبل ''خصومه'' داخل ''حمس'' باستغلال المقترح في مساعيه للعودة إلى الطاقم الحكومي بعد افتكاك دعم شريكه بلخادم.
وقد تسببت تصريحات أويحيى، الجمعة الماضي، في انتشار حالة من ''التردد والتراجع'' في مواقف عدد من المؤيدين للمقترح من نواب وشخصيات وطنية وباحثين، كانوا في وقت سابق قد حثوا الحكومة على التعاطي إيجابيا وبسرعة مع المقترح من أجل الرد على استفزازات باريس بشأن الذاكرة والتاريخ، وتحديدا فيما تعلق بمطلب الاعتراف والاعتذار على جرائم جيوشها ضد الجزائريين طيلة حقبة الاحتلال.
وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لعلاقة البرلمان مع الجهاز التنفيذي في مجال التشريع، فإنه لا يحق للحكومة الاعتراض على مقترحات القوانين المودعة من طرف النواب حتى في حال عدم موافقتها على المبادرة من حيث المضمون.
بالمقابل، تحدد هذه الإجراءات حق الحكومة في إبداء رأيها بقبول النص أو رفضه أو اقتراح تعديلات أو إثرائه بمواد إضافية، لكن لا تسوغ لها تجميده أو الاعتراض على مناقشته داخل البرلمان. وهو ما يعني التزام الحكومة بإعادة وثيقة مقترح القانون إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني مرفقا برأيها، في مدة أقصاها 60 يوما ابتداء من تاريخ استلامه من البرلمان (1 مارس الجاري)، ليقوم بإحالته على لجنة الشؤون القانونية بغية تمكين أصحاب المقترح من عرضه على أعضاء اللجنة المذكورة لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بالنص، وكذا تحديد تاريخ عرضه للمناقشة والتصويت عليه في جلسة علنية.

» التحالف الرئاسي
» قراءة في قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
» التحالف يطلب ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة
» في زيارة إلى الجزائر: سيف الإسلام القذافي يندد بجرائم الاستعمار الفرنسي