الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 837940289
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 837940289
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA

يَـــــــــــانَــشءُ أَنْــــتَ رَجَــــــاؤُنَـــــا ,,,, وَبِـــكَ الـصَّـــبــــــاحُ قَــــدِ اقْــــتَــــــربْ
 
الرئيسيةالرئيسية  المجلةالمجلة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اهلا بكم في شبكة الوحدة لسان حال الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية للإتصال بإدارة المنتدى نضع تحت تصرفكم بريد اكتروني unja.dz@gmail.com

~~|| جـــزائـــرنـا فــفـيـــــك بـــرغـــم الـعـــدا ســنــســــــــــود ||~~
تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ،  واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .

 

 إحصاء خاص بمنصب الامين العام

اذهب الى الأسفل 
+6
ruda16
kmscoutt
هواري بومدين
frendy
sidisaada
unja.dz
10 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

هل تريد الاستمرارية للامين العام الحالي او التغيير
نعم للإستمرارية والاستقرار
إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 I_vote_rcap43%إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 I_vote_lcap
 43% [ 215 ]
أريد التغيير
إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 I_vote_rcap35%إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 I_vote_lcap
 35% [ 178 ]
بدون رأي
إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 I_vote_rcap22%إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 I_vote_lcap
 22% [ 109 ]
مجموع عدد الأصوات : 502
 
التصويت مغلق

كاتب الموضوعرسالة
unja_tiaret
عضو متميز
عضو متميز
avatar


عدد المساهمات : 35
نقاط التميز : 5692
تاريخ التسجيل : 13/05/2009

إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام   إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Empty12/12/2009, 23:30

الماليـــة المحليـــة





تقنيات
الميزانية



تقنيات تثمين
الممتلكات












إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Clip_image001إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Clip_image002
















































































بطاقة التكوين:


أولاً : تقنيات
الميزانية :



1- هيكل ميزانية البلدية:


1-1 – وثائق الميزانية


أ - الميزانية الأولية- B.P -


ب - فتح الإعتمادات المسبقة
-O.C.A - و الترخيصات الخاصة-A.S -


ج- الميزانية الإضافية- B.S -


أمثلة تطبيقية


1-2 – محتوى الميزانية


أ - قسم التسيير


ب - قسم التجهيز والاستثمار


ج- حافظة أبواب الميزانية
للجماعات المحلية


أمثلة تطبيقية


2- التحضير ، التصويت ، المصادقة ، وتنفيذ الميزانية:


2-1 –
تحضير الميزانية :


أ - قواعد تحضير الميزانية


ب -
المتدخلون في تحضير الميزانية


2-2-
التصويت و مناقشة الميزانية


2-3-
المصادقة على الميزانية


2-4- تنفيذ
الميزانية


أ - المتدخلون في عملية
التنفيذ


أ-1- رئيس المجلس الشعبي البلدي ( الآمر بالصرف )


أ-2- أمين الخزينة البلدي ( المحاسب العمومي )


ب - مراحل تنفيذ الميزانية


ب-1- في مجال
النفقات


ب-2- في مجال الإيرادات


أمثلة تطبيقية





2-5 – المحاسبة الإدارية


أ- المسك القانوني لمحاسبة البلدية


ب- الحساب الإداري (C.Aَ )


ج- حساب التسيير (C.G )


أمثلة تطبيقية


3- الرقابة على الميزانية :


3 -1- الرقابة الإدارية


أ- رقابة المجلس الشعبي البلدي


ب- رقابة الوصاية


ج- رقابة أمين الخزينة البلدي


د- رقابة المفتشية العامة لوزارة الداخلية


ه- رقابة المفتشية العامة للمالية


3 -2- الرقابة القضائية ( الغرفة الإقليمية )


ثانياً : تقنيات
تثمين الممتلكات :



1- تحديد ومتابعة الممتلكات:


1-1- تحديد الممتلكات


1-2- متابعة الممتلكات


أ- سجل جرد المنقولات ( Registre d’inventaire)


ب- سجل مكونات الأملاك ( Sommier de consistance )


أمثلة تطبيقية


2- أنواع الممتلكات :


2-1- ممتلكات منتجة للمداخيل


2-2- ممتلكات غير منتجة للمداخيل


أمثلة تطبيقية


3- تثمين الممتلكات البلدية:


3-1- الطرق التقنية للتدخل


أ - الاستغلال المباشر لمصلحة بلدية


ب- الاستغلال
المباشر لوكالة مستقلة ماليا دون الشخصية
المعنوية


ج - الاستغلال
عن طريق شخص معنوي مختلف عن البلدية


د- التنازل لفائدة الغير


ه- التأجير


و- الاستغلال عن طريق المقاولة


أمثلة تطبيقية


3- 2 - أساليب تثمين الممتلكات البلدية


3-3 - ترقية النشاطات المحلية


- أهم المراجع القانونية-









































تمهيد


يتعلق هذا التكوين لصالح رؤساء
المجالس الشعبية البلدية بجانب المالية المحلية بصفة عامة خاصة تقنيات تسيير
الميزانية المحلية و تقنيات تثمين و تنمية الممتلكات التابعة للبلدية، هذه الأخيرة
بصفتها جماعة محلية قاعدية يجب عليها أن تتكفل بمهام الخدمة العمومية ، وأن تلبي
الحاجة الأساسية للمواطنين المقيمين في إقليمها لذلك لها نفقات واجبة الدفع،
فينبغي عليها أن تزود بموارد مالية وأن تطورها من أجل تغطية نفقاتها و كل ذلك حسب
ما يخوله لها القانون.


تعتبر ميزانية البلدية كشف
توقعات خاص بالنفقات و الإيرادات السنوية للبلدية و هي أيضا جدول ترخيص و تسيير
يسمح بالسير الأفضل للمصالح البلدية – المادة 149 من القانون 90-08.
و منه الميزانية:


- عملاً سياسياً من خلال تسطير برامج (تمثل جدول
التوقعات بنفقات و إيرادات البلدية السنوية).


- أمرا بالإذن والإدارة يمكن من حسن سير مصالح البلدية.


- عمل منظم لأنها تخضع لقانون البلدية والنصوص المكملة له زيادة
على أنها تخضع في دوريتها وتقديمها وإعدادها والتصويت عليها وتنفيذها لأحكام شرعية
وتنظيمية.


- عمل تقديري حيث ينبغي على البلدية قبل كل شيء أن تقوم
بإعداد برنامج تقديري (مستقبلي) أي معرفة الموارد والنفقات.


- عمل ترخيصي حيث أن المجلس الشعبي البلدي يبث في مسائل
النفقات والإيرادات ويقضي بما يراه مناسباً أي يرخص بذلك.


إضافة إلى الميزانية، فان البلدية عن طريق رئيس
المجلس الشعبي البلدي مجبرة على تثمين ممتلكاتها و السهر على الرفع من إيراداتها
مع العمل على خلق جو ملائم لكل سبل الاستثمار المنتج الذي بوسعه زيادة الموارد
المالية لصالح خزينة البلدية.





أولا- تقنيات الميزانية:


1-
هيكل ميزانية البلدية:


من خلال هيكل الميزانية، فانه من الأفضل
التطرق إلى مختلف الوثائق المكونة لها من جهة، و من جهة أخرى عرض لمحتوى
الميزانية.


1-1-
وثائق الميزانية:



تتمثل هذه الوثائق في:


أ‌-
الميزانية الأولية (BP).


ب- فتح الإعتمادات المسبقة (OCA).


ج- الميزانية الإضافية (BS).


د- الترخيصات الخاصة (AS).


المادة 150 من قانون البلدية 90-08.


أ- الميزانية الأولية:


سميت بالأولية لأنها أول ميزانية تعدها البلدية
خلال السنة المعنية وهي توضع قبل بدء السنة المالية و بالضبط قبل 31-10- من السنة
التي تسبق سنة تنفيذها. و الميزانية الأولية عبارة عن كشف تنبؤي بنفقات و إيرادات
البلدية التي تبنى على مجموعة من الوثائق ( عد إلى عنصر تحضير الميزانية ).



ب- الاعتمادات المفتوحة مسبقا (
OCA) و الترخيصات الخاصة(AS):


هي اعتمادات يصادق عليها على انفراد في حالة
الضرورة، وقد تكون قبل الميزانية الإضافية أو بعدها أي حسب مجيئها. أي أنها تلك
الإعتمادات التي لم تدخل في الميزانية الأولية ولم تظهر ضرورتها إلا بعد إعداد
الميزانية الأولية، وتم اعتمادها بمداولات في انتظار تسويتها في الميزانية
الإضافية أو الحساب الإداري.





ج-الميزانية الإضافية:


وهي ميزانية تسمح بتعديل النفقات والإيرادات
خلال السنة المالية تبعا
لنتائج السنة المالية السابقة. المادة
150 من القانون 90-08.



الميزانية
الإضافية هي الميزانية الأولية مضافا إليها ترحيل بواقي الحساب الإداري والتغييرات
في الإيرادات والنفقات التي يراها المجلس ضرورية للسنة المعنية وبالتالي تعتبر
الميزانية الإضافية ترحيلية لأنها تتضمن:


- كل ترحيلات النفقات المتبقية للسنة المنصرمة.


- كل ترحيلات الإيرادات المتبقية للسنة المنصرمة.


- ترحيل كل الأرصدة سواء كانت دائنة أو مدينة.


وتعتبر
معدلة لأنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة والمصادق عليها في الميزانية
الأولية المتعلقة بالنسبة المعنية.


يتم التصويت على الميزانية الإضافية
قبل 15 جوان من السنة المطبقة خلالها وبصفة إلزامية على أساس التوازن من قبل
المجلس الشعبي البلدي.


وإذا كانت
هناك نفقات تعديلية بعد المصادقة على الميزانية الإضافية فإنها تتم عن طريق مداولة
يجرى من خلالها هذا التعديل ويتم تسويتها في الحساب الإداري.


1-2. محتوى
الميزانية:



تحتوي ميزانية البلدية على شقين (فرعين) هما:
قسم التسيير و قسم التجهيز و الاستثمار. المادة 151 من قانون البلدية 90-08.


كل قسم يحتوي
على النفقات و الإيرادات و يكون متوازن إجباريا مع اقتطاع إجباري 10% على الأقل من قسم التسيير مخصص لتمويل قسم التجهيز و الاستثمار.





أ- قسم التسيير:


وهو الفرع الذي يضمن لرئيس المجلس الشعبي البلدي
التسيير الحسن لمصالح البلدية، وتشمل:



الإيرادات "المادة 163 ق البلدية"

النفقات "المادة 160 من ق البلدية"

- محاصيل الموارد الجبائية.

- نفقات أجور وتكاليف موظفي البلدية.

- المساهمات التي تمنحها الدولة.

- المساهمات المقررة.

- رسوم وأجور وحقوق الخدمات.

- نفقات صيانة الأموال المنقولة والعقارية.

- محاصيل وأملاك البلدية.

- صيانة الطرقات.

- حصة الصندوق المشترك .FCCL

- الحصص والأقساط المترتبة على البلدية.

- نواتج الاستغلال.

- نفقات تسيير المصالح.

- نواتج استثنائية.

- فوائد الديون.



- الاقتطاع لنفقات التجهيز.



- الاقتطاع لنفقات الاستثمار.







حيث أن نفقات
التسيير مقسمة إلى ثلاث أقسام:


* النفقات الإجبارية مثل الأجور.


* النفقات الضرورية للمصالح مثل الهاتف و أدوات المكتب.


* النفقات الاختيارية مثل الإعانات.














أ-1- هيكل نفقات التسيير:


- 60 سلع و لوازم.


- 61 مصاريف المستخدمين.


- 62 ضرائب و رسوم.


-63 مصاريف على الأملاك.


- 64 مساهمات و حصص.


- 65 منح و إعانات.


- 66 مصاريف التسيير العام.


- 67 مصاريف مالية.


- 68 مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة.


- 69 أعباء استثنائية.


- 83 الاقتطاع لنفقات التجهيز و الاستثمار.


- 82 أعباء سنوات مالية سابقة.



أ-2- هيكل إيرادات التسيير:



-70منتوجات الاستغلال.


- 71 ناتج الأملاك العمومية.


- 72 ناتج مالي.


- 73 تحصيلات و إعانات.


- 74 ممنوحات صندوق التضامن البلدي.


- 75 ضرائب غير مباشرة.


- 76 ضرائب مباشرة.


- 77 الرسم على القيمة المضافة.


- 79 ناتج استثنائي.


- 82 ناتج السنوات المالية السابقة.


ب- قسم
التجهيز والاستثمار:



هو الفرع الذي يسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي
بالحفاظ على أملاك البلدية العمومية على حالها سواء المنقولة أو العقارية.


هناك صلة بين الفرعين السابق
ذكرهما وهذا من خلال التمويل الذاتي (الاقتطاع من أجل نفقات التجهيز العمومي في
حدود 10% على الأقل)، يمكن للبلدية بذل مجهود ادخاري
في إيرادات التسيير لصالح التجهيز والاستثمار (المادة 161 من ق البلدية).



ويشمل
فرع التجهيز والاستثمار: المادة 163 من القانون 90-08.



الإيرادات

النفقات

- الاقتطاعات الحاصلة من إيرادات التسيير.

- الأعباء الخاصة بالاستهلاك العمومي.

- حصة البلدية من الصندوق المشترك FCCL .

- نفقات التجهيز العمومي.

- فائض المصالح العمومية المسيرة على شكل مؤسسة ذات
طابع صناعي وتجاري.

- نفقات المساهمة برأس مال على سبيل الاستثمار.

- - إعانات الدولة في إطار برامج التنمية المحلية.



- محاصيل القروض وتخصيصات الدولة والولاية.



- المساهمات والمساعدات.



- الهبات والوصايا.












ب-1- هيكل نفقات التجهيز:


- 105 إعانات متأخرة.


- 160 سداد الاقتراض.


- 212 اقتناء العقارات.


- 214 اقتناء المنقولات و العتاد الكبير.


- 230 أشغال جديدة.


-231 تصليحات كبرى.


- 260 اقتناء سندات الدولة أو المؤسسة العمومية الوطنية.


ب-2- هيكل
إيرادات التجهيز:



- 0820 الفائض المرحل.


- 100 الاقتطاع من قسم التسيير.


- 103 هبات و وصايا.


- 105 الإعانات
منها 1050 إعانة الدولة، 1051 إعانة الولاية، 1052 إعانة الصندوق المشترك.


- 160ناتج الاقتراض.


- 212 التصرف في العقارات.


- 214 التصرف في المنقولات و العتاد الكبير.


- 240 تعويض أضرار الكوارث.


- 260 التصرف في سندات الدولة و المؤسسات العمومية.


ج-
حافظة ميزانية البلدية
la nomenclature budgétaire:


تقسيم حافظة الحسابات البلدية تشكل لنا سبعة
07 مجموعات، و المجموعة تظم كل الأقسام المشتركة حيث أن الرقم الأول يدلي على
المجموعة الواحدة.


مثال: المجموعة 06 – الفصل 62 ضرائب و رسوم.


ومنه
فالمجموعات المستعملة في مخطط محاسبة البلدية هي:


* المجموعات 0، 1، 2 تخص قسم التجهيز و الاستثمار.


* المجموعات 6، 7، 8 تخص قسم التسيير.


* المجموعة 9
تخص القسمين معا.


* المجموعة 0 تخص الإحصاء.


حيث أن:


- المجموعة 01 الأموال الخاصة و تضم خمس حسابات كمصادر
تمويل التجهيزات و الاستثمارات.


- المجموعة02 الاستثمارات، و تضم ست 06 حسابات تتعلق بالتصرف،
اقتناء، إنشاء و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة التابعة للبلدية.


- المجموعتين 06 و 07 التكاليف و النواتج و تضم كل
مجموعة 10 عشر حسابات تسجل التكاليف و النواتج المرتبطة بتسيير البلدية و لا تتعلق
بعمليات التجهيز و الاستثمار.


- المجموعة 08 النتائج، و تضم ثلاث 03 حسابات 82 نتائج
سنوات سابقة، 83 الاقتطاع الإجباري و 85 يمثل الزيادة أو النقصان في الذمة المالية
للبلدية.


- المجموعة 09 تحليلية، و تضم العمليات المتعلقة
بالبرامج و ما هو خارج البرامج، داخل كل فصل تتم توزيع النفقات و الإيرادات حسب
طبيعتها في أقسام بثلاثة أرقام لحساب المجموعات 0 ،1 ، 2 ، 6 ، 7 و 8 و تسمى مواد
الميزانية.

















2- التحضير والتصويت، المصادقة وتنفيذ الميزانية:


إن أهم مرحلة في هذه المراحل
وهي مرحلة التحضير، فما هي عملية التحضير؟ وكيف يتم التحضير؟ ومن يساهم في
التحضير؟، ولمن يتم تحضيرها؟.


2-1 -إجراءات التحضير:


أ-
قواعد التحضير:



يتم تحضير الميزانية من خلال جمع المعلومات
اللازمة، ومعالجتها ومعرفة معوقات تنفيذ الميزانية السابقة وتجنبها مستقبلا، فيتم
تحديد المتطلبات المالية والاختيارات التي تقترح، كما تتم صياغة مشروع الميزانية
وهذا فيما يخص جانب الإيرادات والنفقات، إذن يمكن القول بأن التحضير يستند إلى
الوثائق التالية:


أ-1- بالنسبة للإيرادات:


* الملحق رقم 02 بطاقة حساب الضرائب: تتحصل عليها البلدية في بداية
كل سنة من مصالح الضرائب للولاية و التي تحدد التنبؤات الجبائية بالنسبة للضرائب
المباشرة و الضرائب غير المباشرة لكي تسجل في ميزانية البلدية و تضم هذه العناصر:


- الرسم العقاري.


- رسم التطهير.


- الرسم على النشاط المهني.


- الرسم على القيمة المضافة.


- الضريبة الوحيدة الجزافية.


- حصة البلدية من الدفع الجزافي و الممنوح من طرف
الصندوق المشترك.


- و للذاكرة، التنبؤات بمداخيل البلدية التي تقيم من طرف
مسئولي البلدية.





* مصادر التمويل الخارجية:


- الإمدادات المختلفة لصندوق المشترك للجماعات المحلية FCCL.


- إعانات
الدولة و الولاية.


-
مداخيل الهبات.


-
مداخيل الإقراض.


-
مداخيل التصرف في الممتلكات.


أ-2- بالنسبة للنفقات:


يتم تخصيص الإيرادات على أساس الأهداف و البرامج
المحددة من طرف البلدية عن طريق تقسيم الجماعات المحلية إلى وحدات تحليل و تكاليف
معينة مترجمة في شكل تمويل الخدمات العمومية مثل تمويل الحالة المدنية، المساحات
العمومية،المرافق الثقافية و الرياضية و الشؤون الاجتماعية و غيرها. و من هنا فان
لنفقات موزعة كمايلي:


*
الأعباء الإجبارية، و التي لا يمكن تفاديها و منها خاصة: مصاريف المستخدمين و
الأعباء الاجتماعية، التمويل الذاتي الإجباري، المساهمات الإجبارية و التزود
بالهاتف و الطاقة.


*
الأعباء الضرورية، و هي مجمل الأعباء اللازمة لحسن سير مصالح البلدية و تضم خاصة
الوقود، مواد و اللوازم المكتبية و مواد الصيانة.


*
الأعباء الاختيارية، و هي الأعباء التي بإمكان البلدية تحملها في حدود توفر
الموارد المالية و منها الإعانات و الدعم الممنوحة إلى الجمعيات و غيرها.


ب-المتدخلون
في التحضير:



يعود
تحضير الميزانية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة الأمين العام للبلدية
ورؤساء المصالح و التي تعرض بعد ذلك على
أعضاء المجلس الشعبي البلدي.



للإشارة فان البلديات الهامة بإمكانها تنصيب لجنة مالية على مستواها تساهم
في عملية التحضير.


2-2- التصويت و مناقشة الميزانية:


بعد ما يتم إعداد و دراسة
الميزانية البلدية ، تعرض من أجل الدراسة على لجنة المالية التي يمكنها إدخال بعض
التعديلات دون المساس بالاعتمادات الخاصة. مداولات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة
بالميزانية لا تختلف عن باقي المداولات .


إن معاينة الميزانية من طرف
المجلس مسألة إلزامية بهذا يمكن للمجلس قبول الميزانية أو رفضها أو تعديلها أو
المطالبة بمشروع آخر وهذا ما يطلق عليه البعض نتائج التصويت. كما أن التصويت يجب
أن يكون على ميزانية متوازنة (بتساوي الإيرادات و النفقات) و يتم أيضا على كل فصل
و مادة ( المادة 153 من القانون 90-08).


يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 31
أكتوبر في السنة التي تسبق سنة تطبيقها و يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان
من السنة المعنية (التي تطبق فيها) فقط على التغييرات التي مست الميزانية الأولية
( المادة152من القانون 90-08).



2-3- المصادقة على
الميزانية:



تقدم الميزانية للمصادقة عليها
إلى السلطة الوصية المختصة، بالنسبة للبلديات الأقل من 50000 نسمة تعتبر الدائرة
هي السلطة الوصية وبالنسبة للبلدية التي يفوق عدد سكانها 50000 نسمة تعتبر الولاية
السلطة الوصية، في هذا الإطار تقوم السلطة الوصية المختصة بالتدقيق في التعديلات
ومدى واقعيتها حتى لا تتسبب في عجز الميزانية خاصة في بعض الإيرادات منها:


الباب 70:
نواتج الاستغلال.


الباب 71:
نواتج الأملاك.


الباب 79:
نواتج استثنائية.


-
يمكن للوالي أن يسجل تلقائيا
النفقات الإجبارية في حالة عدم إدراجها من طرف المجلس الشعبي البلدي.


-
عندما يصوت المجلس على ميزانية غير متوازنة فإن الوالي يرجعها خلال خمسة عشر (15)
يوما التي تلي استلامها، الذي يطرحها من جديد على المجلس الشعبي البلدي في عشرة
(10) أيام.


وفي حالة التصويت عليها دون توازن يتولى الوالي ضبطها
تلقائيا المادة (155 من القانون 90-08).


- في حالة تأخر اعتماد
الميزانية لسبب من الأسباب فإنه يجرى تطبيق نظام الميزانية (1/12) بالنسبة
للالتزام وصرف النفقات في حدود الاعتمادات المسجلة السنة الماضية.


أما
بالنسبة للإيرادات فإنه يواصل تنفيذ أحكام ميزانية السنة الماضية( المادة 151 من قانون 190/08
المتعلق بالبلدية).



2-4- تنفيذ الميزانية:


أ- المتدخلون
في عملية التنفيذ:



المقصود بالمتدخلين في عملية التنفيذ الأعوان المرخص لهم
قانوناً حصرا لتنفيذ الميزانية، و هنا يكون الآمر بالصرف يختلف في مهامه عن
المحاسب العمومي، فالذي يقرر و يتابع عمليات الميزانية ليس هو المكلف بمسك الأموال
و تسديد النفقات و هذا وفقا لمبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب
العمومي تطبيقا لنصوص القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.



أ-1- الآمر بالصرف:


هو كل شخص له صفة تمثيل الدولة، بالنسبة
للمصلحة أو المؤسسة العمومية، التي يكون على رأسها فيمكن القول أنه: " كل شخص
مؤهل لإثبات دين (حق) لهيئة عمومية وتصفيته و الآمر يدفعه". المادة 23 من قانون المحاسبة العمومية 90/21 .


فالآمر بالصرف لا يعتبر آمر
مالي بل هو مسير رئيسي أو ثانوي حسب المخطط الإداري، و أما الوظيفة المالية ما هي
إلا مكملة للوظائف الأخرى، و الآمر بالصرف يعين أو ينتخب.


الآمر بالصرف بالجماعة المحلية
(البلدية): يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي آمر بالصرف المادة 173 من قانون
البلدية ( 90/08 ) ، المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية ( 90/21 )
،
منتخب ، فهو يقوم بتنفيذ ميزانية البلدية ، بتحصيل مجمع إيراداتها المقررة عن طريق
الإثبات والتصفية والأمر بالتحصيل، وتنفيذ (صرف) مجموع نفقاتها عن طريق الالتزام
(الإنشاء للدين) والتصفية والأمر بالدفع.



أ
-2- أمين الخزينة البلدي (المحاسب العمومي):


يعتبر أمين الخزينة (محاسب) عمومي بالبلدية وهو
معين من طرف وزير المالية، ويقوم في مجال الإيرادات بالتحصيل و مجال النفقات
بالدفع.


ب-
مراحل تنفيذ الميزانية:



عملية تنفيذ الميزانية هي عملية من عمليات تنفيذ
المالية العمومية، فالقاعدة هنا هي القيام بتحصيل الإيرادات وتنفيذها، ثم القيام
بالنفقات (تنفيذ النفقات)، عكس حساب الميزانية (عملية التحضير) فالقاعدة هي حساب
النفقات ثم حساب الإيرادات (أي مصادر التمويل) وهنا سوف نقسم هاته المراحل إلى :


ب-1- مجال النفقات :


ب-1-1- الالتزام ( دور
الآمر بالصرف):



هو التصرف الذي يؤدي إلى نشوء التزام اتجاه
الغير، وهو الأمر الذي يثبت بموجبه نشوء الدين وقد يكون :


* التزام قانوني: هو القيام بتصرف قانوني أدى إلى نشوء الالتزام
، كإمضاء صفقة أو عقد أو قرار قضائي.


* التزام محاسبي: وهو تخصيص إعتمادات للعملية الناتجة عن
الالتزام القانوني.


ملاحظة:


-
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن
يتجاوز الالتزام الإعتمادات المقدرة والمصادق عليها وإذا حدث ذلك يتحمل الآمر
بالصرف المسؤولية الشخصية والمالية( المرسوم التنفيذي 268-97 ليوم 21-07-1997).


-
تاريخ الالتزام محدد بـ 30/11
من كل سنة كقاعدة و31/12 كاستثناء.





ب-1-2
التصفية (دور الآمر بالصرف):



يعبر عن
(قاعدة أداء الخدمة) أو ما يسمى كذلك (بقاعدة الحق المكتسب). وهي التحقق من وجود
الدين (ألتزم) به وتم تحديده وضبط مبلغه "ماعدا الصفقات" فهي تخضع لشروط
خاصة.


ب-1-3- الأمر بالصرف
(دور الآمر بالصرف):



ويكون بإصدار حوالة للدفع، ويمثل الأمر بالصرف
لفائدة المدين وهو موجه للمحاسب من أجل الدفع ويعتبر تاريخ 15/03 من السنة
الموالية كآخر أجل للآمر بالصرف.


ب-1-4-
الدفع: (دور المحاسب) وهو (أمين الخزينة البلدي):



وهو
إجراء يتم بواسطة إبراء الدين العمومي. ويلعب المحاسب هنا دور مهم في مراقبة
قانونية النفقة ولذا يجب عليه التأكد من: (القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة
العمومية).



1.مطابقة العملية للقوانين المعمول بها.


1.
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.


2.
شرعية عمليات تصفية النفقات.


3.
توفير الاعتماد.


4.
تبرير أداء الخدمة.


5.
الديون لم تسقط آجالها و أنها
محل معارضة.


6.
الطابع الابرائي للدفع.


ويحدد
تاريخ الدفع بـ 31/03 من السنة الموالية للسنة المالية.


في مجال
تنفيذ النفقات، و على مستوى المحاسب العمومي لا بد الإشارة إلى مبدأ الفصل بين
الآمر بالصرف و المحاسب أي بين رئيس البلدية و أمين الخزينة وفقا لقواعد المحاسبة
العمومية التي ينص عليها القانون 90-21. فالمحاسب بإمكانه رفض دفع نفقة أو مجموعة
من النفقات التي يتحصل بموجبها على أمر بالتسديد من طرف الآمر بالصرف و هذا
الأخير بإمكانه تسخير المحاسب لدفع
النفقة.


* الرفض:le rejet بعد الرقابة على النفقات بإمكان المحاسب رفض التسديد مع تقديم
مبررات صحيحة تتعلق بعدم قانونية النفقة و ليس عدم ملائمتها، و يترجم الرفض كتابيا
ويرسل إلى الآمر بالصرف.


* التسخير: la requisition يسمح لرئيس
البلدية بصفته الآمر بالصرف، بتنفيذ النفقة المرفوضة على أن يتحمل مسؤوليته في
ذلك. إذا ما تبين بعد ذلك عدم قانونية النفقة يقوم المحاسب في أجل 10 أيام بإرسال
تقرير إلى وزارة المالية عن طريق السلم الإداري.


يحق للمحاسب
رفض التسخير في الحالات التالية( المادة 48 من القانون 90-21 ):


- عدم وجود أداء الخدمة certificat du service fait.


- عدم توفر
الاعتمادات المالية.


- عدم
توفر السيولة.


- عدم
وجود تأشيرة على الصفقات.


- الطابع
الابرائي للدفع.


ب-2- مجال الإيرادات:


تشمل عملية الإيرادات أربعة (04) مراحل وهي
الإثبات، التصفية، الأمر بالتحصيل والتحصيل.


ب-2-1-
الإثبات( دور الآمر بالصرف):



هو عملية تكريس حق الدين العمومي، أي تكريس الحق
قانونيا مثل: تحديد الوعاء الضريبي.


ب-2-2-
التصفية( دور الآمر بالصرف):



هي عملية تحديد مبلغ الدين الواجب تحصيله (مثل
مبلغ الضريبة، نسبة الضريبة أو الرسم، الغرامة) وذلك بإصدار وثائق تحدد ذلك وهي
عملية تمهيدية لإصدار الأمر بالتحصيل ومن بين هذه الوثائق:


- جداول للتنفيذ مثل العقارات الخاضعة المبنية و الغير
مبنية.


- كشوف النواتج مثل الرسم على التظاهرات.


- الأمر بالدفع مثل حقوق الاحتفالات.


- العقود مثل عقد الإيجار و محضر المزايدات.


- محاضر المداولات، المقررات و دفاتر الشروط و غيرها.


ب-2-3- الأمر بالتحصيل( دور الآمر بالصرف):


ويصدره الآمر بالصرف (رئيس
المجلس الشعبي البلدي). ويتم التحصيل إلى غاية 31/03 من السنة الموالية لتنفيذ
الميزانية.


وهذا الأمر يحدد طبيعة الإيراد،
أساس الحساب وسند القيمة المستحقة ويحمل رقم تسلسلي حسب السنة وحسب الأقسام
(تسيير، تجهيز واستثمار).


ب-2-4-
التحصيل( دور المحاسب العمومي):



وهو إجراء يقوم به المحاسب (أمين الخزينة
البلدي) وهناك: التحصيل الودي: وهو إشعار المدين وإعطاءه مهلة تسديد ما عليه -
التحصيل الجبري: عدم استجابة المدين في الفترة المحددة في التحصيل الودي (أي
التخلي عن التسديد)، ويصبح الأمر هنا أمر تنفيذي وتسمى بالبيانات التنفيذية ( سند
تنفيذي ).


يتم
التحصيل من طرف المحاسب انطلاقا من تسجيل الآمر بالصرف لسندات التحصيل في كشف يسمى
الملحق رقم 12 الذي يفصل فيه بتسلسل مواد الميزانية، مبلغ كل سند، المبلغ الإجمالي
للسندات لكل مادة و غيرها. و يتم إعداد الكشف 12 بأربع نسخ ترسل منها ثلاثة نسخ
للمحاسب العمومي الذي بعد الرقابة عليها يعيد إرسال نسخة للآمر بالصرف و نسخة
لمديرية الضرائب قصد الإثبات.


في ما
يتعلق بسندات التحصيل، لابد من التطرق إلى الحالات التالية:


* سندات على عدة سنوات: و تتعلق بالعقود المختلفة مثل
الإيجار حيث يسجل الآمر بالصرف على الكشف 12 مبلغ السنة المالية المعنية و يعمل
المحاسب في بداية كل سنة على جمع المبالغ الكلية على كشف خاص رقم 13.


* إيرادات محصلة قبل إصدار السند: هناك إيراداتيحصلها المحاسب
قبل إصدار السند من طرف الآمر بالصرف منها: - الهبات، الإعانات و الرسوم على الطرق
و الأماكن. وفي نهاية كل أسبوع يقوم المحاسب بتسجيل المبلغ المحصلة على كشف خاص
رقم 14 و يرسل نسخة منه للآمر بالصرف للإثبات و إصدار السند على الكشف 12 الموالي.


* التحصيل من
قبل الموكلين
les
régisseurs
: تحت مسؤوليته و تصرفه يقوم المحاسب بتكليف شخص معين
لتحصيل بعض إيرادات البلدية.


*
تعديلات على السندات:
قبل
نهاية السنة المالية بإمكان إجراء تعديلات على الإيرادات منها:


- رفع
مبلغ الإيراد بإصدار سند تحصيل إضافي.


-
تخفيض أو إلغاء الإيراد فتسجل على الكشف 14 بالنسبة للتعديل الخاص بالسنة المعنية
و إذا كان التعديل يخص سنوات سابقة، فالتعديل بالتخفيض أو الإلغاء يكون عن طريق إصدار
حوالة منها الحساب 828-00 إلغاء على سنوات سابقة و الحساب 828- 01 سندات عديمة القيمة titres admis en non valeurs.


يمسك كل
من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي محاسبة إدارية منظمة من أجل متابعة كل مراحل
تنفيذ الميزانية والتي تتوج في الأخير بوضع حسابين أحدهما الحساب الإداري ويعده الآمر
بالصرف والأخر حساب التسيير ويعده المحاسب العمومي زيادة على مسك إجباري لمحاسبة
البلدية.


أ- المسك
الإجباري للمحاسبة:



مسك
المحاسبة على مستوى البلدية( الآمر بالصرف) تسمح ب:


- معرفة مدى تقدم المشاريع.


-معرفة نسبة استهلاك الاعتمادات المالية.


-تحديد الفارق بين التنبؤات و الانجازات.


- الوضعية الدورية للخزينة.


- إعداد الحساب الإداري في نهاية السنة.


من بين
الملاحق المحاسبية التي تمسك و تعبر عن حسن التسيير المالي للبلدية هي:


* الملحق 3 كشف الحوالات بالنسبة للنفقات و كشف سندات
التحصيل بالنسبة للإيرادات ، الملحق 16 دفتر تفصيل النفقات بالنسبة للنفقات و دفتر
تفصيل الإيرادات بالنسبة الإيرادات و الملحق 37 كشف الباقي للانجاز و هذا يتعلق
بالنفقات و الباقي للتحصيل بالنسبة للإيرادات.


* السجلات المفتوحة من طرف الآمر بالصرف منها الملحق 17
بطاقة الالتزام و بطاقة البرامج.


* بطاقة الممتلكات و منها الملحق 32 سجل الجرد و الملحق
29 سجل مكونات الممتلكات.


* الدفاتر الأخرى الهامة منها دفتر سندات التحصيل، دفتر
حوالات الدفع، دفتر مفصل للإيرادات و النفقات حسب الفصول و المواد، بطاقات
الالتزام و بطاقات البرامج و دفاتر الديون و القروض...


ب-
الحساب الإداري:



هو حساب ميزانية يعده رئيس المجلس
الشعبي البلدي أي أنه حساب يبين تنفيذ الميزانيات بصورة أدق ومستوى إنجاز التقدير
الجزافي المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي البلدي، ويعرض بواسطة جداول حسب تسلسل
فصول ومواد الميزانية.


يتم إعداده قبل 31-03- من السنة الموالية
و يعبر عن وثيقة إجبارية تسهل عمليات الرقابة المختلفة على الميزانية خاصة و أن
الوثائق الأخرى( الميزانية الأولية، الميزانية الإضافية و الترخيصات الخاصة و
الاعتمادات المسبقة)، ماهي إلا وثائق تنبؤية في حين أن الحساب الإداري يعبر عن
النتيجة الحقيقية المنجزة من طرف البلدية.


ج- حساب التسيير:


وهو حساب يعده أمين الخزينة البلدي وهو يقترب من
الحساب المالي أكثر من الحساب الإداري، لاحتوائه على حساب ميزانية مفصل و هو يخضع
للرقابة المسبقة لإدارة الضرائب و يقدم لأمانة الضبط لدى مجلس المحاسبة المختص إقليميا
قبل 30-06- من السنة الموالية.








3- الرقابة على الميزانية:


تخضع الميزانية إلزامًا للرقابة
باعتبارها تمثل أموال عمومية تترجم في شكل نفقات( برامج و خدمات عامة)، و إيرادات
تترجم في شكل تحصيل المال العام و كل ذالك في إطار القوانين سارية المفعول منها
القانون 90-08 الخاص بالبلدية و القانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية. و تكون
هذه الرقابة إدارية أو قضائية.


3-1-
الرقابة الإدارية:



تمارس الرقابة الإدارية من طرف:


أ- المجلس الشعبي البلدي:


وتكتسي هذه الرقابة اهتمام بالغ من طرف
المنتخبين (المجلس الشعبي البلدي) من أجل تنفيذ قانوني وذا شفافية للميزانية، في
كل الحالات يستطيع المجلس الشعبي في كل حين أن يطالب رئيسه بتفسيرات و تبريرات عن
نشاطاته المالية.


ب- رقابة الوصاية:


تكون من طرف الوصاية باعتبارها الجهة التي
صادقت على الميزانية (الوالي أو رئيس الدائرة) وتكون هذه الرقابة على الآمر بالصرف
من أجل ضمان تنفيذ قانوني وشفاف للميزانية ومطابق للعمليات والبرامج المحددة
والأهداف المسطرة.


ج- مراقبة
أمين الخزينة البلدي:



وتكون من خلال تنفيذ الميزانية من طرف
الآمر بالصرف وهذا لضمان صحة وقانونية مختلف العمليات سواءً في التحصيل أو
الإنفاق.











3-2-
الرقابة القضائية (الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة):



مجلس المحاسبة الممثل بالغرفة الإقليمية
المختصة يكرس كل سنة جزء من تقديره العمومي لتسيير البلديات ويحرر هذا التقدير
خصوصاً على أساس ملاحظات الغرفة الجهوية للحسابات انطلاقا من الحسابات الإدارية
للبلديات.


يطلع مجلس المحاسبة رئيس المجلس
الشعبي البلدي على الملاحظات المتعلقة بالتسيير الذي ترتئي إدراجه ضمن هذا التقرير
وتدعوا البلديات إلى تقديم أجوبتها عن ذلك لنشرها تبعاً للملاحظات التي يقوم بها
مجلس المحاسبة حتى يتم التحقق من براءة أو إدانة المسئول المختص في مجال التسيير
المالي والمحاسبي خلال السنة المالية المنصرمة في إطار الرقابة اللاحقة.






































ثانيا- تقنيات تثمين الممتلكات:


1- تحديد ومتابعة الممتلكات:


1-1-
تحديد الممتلكات:



على البلدية إحصاء و تحديد الأملاك العقارية و
المنقولة وتتصرف فيها طبقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.


إن الجرد
السليم و الكامل لممتلكات البلدية تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقوم بجميع
الإجراءات للمحافظة عليها و المداخيل التي
يسيرها.


1-2-
متابعة الممتلكات:



من أجل
متابعة الممتلكات يجب على البلدية مسك الدفترين التاليين: سجل الجرد (الملحق رقم
32) و سجل مكونات الأملاك (الملحق رقم 29).


أ- سجل مكونات الأملاك:


يجب أن يكون هذا الدفتر مرقما و مؤشرا من
قبل رئيس البلدية و يحتوي على مجموعة من أعمدة تعيين الممتلكات و منها خاصة:


* الرقم التسلسلي للبطاقة.


* الرقم المخطط المساحي


* تعيين الأملاك العقارية
بتفصيل :


- طبيعة و تعيين العقارات.


- الموقع.


- المحتوي.


* تاريخ البناء.


* الاستخدام.


* تاريخ سندات الملكية.


* القيمة التقريبية الحالية.


* المراجع المحاسبية.


* ملاحظات.


ب- دفتر الجرد:


و هو الملحق رقم 32 يسجل في هذا الدفتر
الممتلكات ذات الطابع المنقول بحيث يجب أن يكون موقع وعليه ختم سلطة الوصاية.
عندما يتعلق الأمر بمنقولات تسجل في دفتر الجرد فانه يجب تسجيل رقم الجرد على
الفاتورة المعنية سواء أمام كل مادة أو على ظهر الفاتورة بعد تعيين أداء الخدمة،
كما يجب القيام بعملية المقاربة مرة في السنة على الأقل من خلال لجنة متكونة من
المنتخبين وأمين الخزينة البلدي
، الأمين العام للبلدية .


إذا نتج عن المقاربة حالات تلف
أو ضياع بعض المنقولات فان هذه الأخيرة يجب أن تتبع بمحاضر الضياع و التلف (
الملاحق 34 و 35 ).


بالنسبة لحظيرة السيارات و
المركبات فيتم إمساك بطاقات متابعة لكل مركبة تسمح بتحديد المصاريف لكل منها و
الكيلومترات المسجلة بالإضافة إلى المعلومات التالية: تاريخ الحيازة و مبلغ
الفاتورة، السير اليومي و الصيانة.




















2- أنواع الممتلكات :


نميز بين نوعين من الممتلكات حسب المنشور
الوزاري المشترك رقم 01:


2-1 - الممتلكات المنتجة للمداخيل :


تتضمن الممتلكات المنتجة ما يلي :


أ- الممتلكات العقارية:


وهي:


1- السكنات.


2- الأماكن المخصصة للاستعمال
التجاري.


3- المسالخ.


4- حظائر السيارات.


5- الأكشاك.


ب- الممتلكات المنقولة:


1- المركبات.


2- عتاد الأشغال العمومية.


3- العتاد المتعدد.


ج- ملحقات ممتلكات البلدية:


1- إتاوات استغلال أملاك
البلدية (الدومين البلدي).


2- حقوق الطرقات.


3- حقوق التوقف أثناء المعارض و
الرسوم على الأرصفة.


الملاحظ أنه تم إهمال هده
المداخيل في العديد من البلديات إضافة إلى أنه بإمكان البلدية أن تطلب مساهمة
أصحاب المحلات والتجار بنسبة تصل إلى 50% فيما يخص صيانة وتصليح الأرصفة
والواجهات.


بالنسبة للأشغال المنجزة على
الطرقات فان الهيئات المعنية ( سونلغاز، شركات المياه و الهاتف…)، ملزمون على
إعادة ترميمها. و خلافا لذلك فان البلدية تقوم بالترميم مع إصدار سند اقتطاع
بالمبالغ المطابقة لذلك.


2-2- الممتلكات الغير المنتجة للمداخيل:


تتضمن هذه الممتلكات ما يلي :


أ- الممتلكات العقارية:


1- المدارس.


2- قاعات العلاج.



3- بيوت الشباب.


4- المكاتب.


5- المساجد.


6- النصب التذكارية و التاريخية.


ب - الممتلكات غير المبنية:


1- شبكة الطرقات البلدية.


2- المساحات الخضراء.


3- الإنارة العمومية.


3 - تثمين الممتلكات:


3 -1 طرق وأدوات التدخل:


- الاستغلال المباشر لخدمات البلدية " التسيير
المباشر ".


- استغلال مبني على استقلالية الميزانية وليس على
الشخصية المعنوية.


- من خلال
مؤسسات بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.


- التنازل لفائدة الغير.


- التأجير.


أ- الاستغلال
المباشر لخدمات البلدية:



من بين الخدمات التي بإمكان
البلدية أن تضمنها مباشرة المسالخ و المذابح
ومصالح تسيير الجنائز. وتضم هته المصلحة الآمر بالصرف والمتمثل في رئيس البلدية و
المحاسب العمومي و المتمثل في أمين خزينة البلدية، كما يمكن استغلاله عن طريق
وكالة بسيطة.


ب- استغلال
مبني على استقلالية الميزانية وليس على الشخصية المعنوية:



يمكن إجراء ذلك من خلال تقنية
الميزانية الخاصة والملحقة بميزانية البلدية، حيث يتم الموافقة عليها من خلال
مداولة تتخذ فيها الإيرادات والنفقات في الجانبين 671 للنفقات ، 721 للإيرادات.


ج- من
خلال مؤسسات البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:



يمكن للبلدية القيام بإنشاء
مؤسسات مستقلة تقوم بالاستغلال بشرط إظهار الأرباح أو الخسائر في ميزانية البلدية
.


د – التنازل
لفا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
unja_tiaret
عضو متميز
عضو متميز
avatar


عدد المساهمات : 35
نقاط التميز : 5692
تاريخ التسجيل : 13/05/2009

إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: إحصاء خاص بمنصب الامين العام   إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Empty12/12/2009, 23:33

-FORMATION DES PRESIDENTS DES ASSEMBLEES
POPULAIRES COMMUNALES-



تـكـويــــن رؤســــــاء
الــمـجــالـــس الــشعــبـيــة الــبــلــديــة
























إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Clip_image001


































































I. CONNAISSANCE
DES LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES EN LA MATIERE






A- Exposé sur
l’ensemble des lois et des règlements qui régissent le domaine de l’hygiène et
la salubrité publique






Le droit à la santé :


Fondements en droit international





L’émergence de relations
internationales en matière de santé a débuté en 1938 par la mise en place des
Bureaux Sanitaires en Europe et en Amérique.


En 1923, il y a eu la création de
l’Organisation d’Hygiène de la
Société des Nations (OHSN) et par la suite, l’ouverture de
bureaux sanitaires à l’échelle de la planète, la réalisation d’enquêtes
épidémiologiques et le développement de la recherche sur les maladies
infectieuses, les maladies endémiques et les cancers. Puis intervient la
création d’un système d’informations sanitaires, l’adoption de standardisation
biologique et la révision et l’administration des conventions internationales
sur la navigation maritime en 1926 et aérienne en 1933.





L’adhésion à l’OHSN a eu pour
effets l’aide technique aux pays membre pour la mise en place de services de
santé dans les pays, le développement de politiques de santé publique, les
interventions directes des experts (prévention des épidémies, approvisionnement
sanitaire et médical, consultations techniques, fourniture et supervision de
personnel …).





La conférence internationale de
la santé de New-York en 1946,
a vu l’inclusion du droit à la santé dans la Charte des Nations Unies au
titre de droit fondamental nécessaire à la stabilité mondiale.





Charte des Nations Unies :


Art. 55 : en vue de créer les conditions de stabilité et de
bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques
et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies
favoriseront :


  • le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi
    et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique
    et social ;
  • la solution des problèmes internationaux dans les
    domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes
    connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture
    intellectuelle et de l’éducation ;
  • le respect universel et effectif des droits de
    l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race,
    de sexe, de langue ou de religion.



Art. 57 :


  • Les diverses institutions spécialisées créées par
    accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts,
    d’attributions internationales étendues dans les domaines économique,
    social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé
    publique et autres domaines connexes sont reliées à l’Organisation
    conformément aux dispositions de l’Article 63.
  • les institutions ainsi reliées à l’Organisation
    sont désignées ci – après par l’expression « institutions
    spécialisées ».






Déclaration universelle des droits de l’homme :


Art. 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne.


Art. 25 :


  • Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
    pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour
    l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
    pour les services sociaux nécessaires ; elle a le droit à la sécurité
    en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
    dans les autres cas de perte de moyens de subsistance, par la suite de
    circonstances indépendantes de sa volonté.
  • La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à
    une assistance spéciale. Tous les enfants qu’ils soient nés dans le
    mariage ou hors du mariage jouissent de la protection sociale.






Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels :



Art. 12 :


  • Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
    droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
    mental qu’elle soit capable d’atteindre.
  • Les mesures que les Etats parties au présent Pacte
    prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront
    comprendre les mesures nécessaires pour assurer/

    • La diminution de la mortinatalité et de la
      mortalité infantile, ainsi que le développement suivi de l’enfant ;
    • L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du
      milieu et de l’hygiène industrielle ;
    • La prophylaxie et le traitement des maladies
      épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte
      contre ces maladies ;
    • La création de conditions propres à assurer à tous
      des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.




Art. 6 :


  • Le droit à la vie est inhérent à la personne
    humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être
    arbitrairement privé de la vie….






Organisation Mondiale de la
Santé :



En 1946, 61 pays ont signé la
convention pour constituer l’OMS.


De 1946 à 1948, une commission
intérimaire réunissant les bureaux sanitaires a eu pour mandat :


-
d’assurer la révision et
l’application des conventions sanitaires existantes,


-
d’unifier les services d’informations
épidémiologiques


-
établir une classification des causes de
mortalité et de maladie


-
poursuivre la standardisation biologique


-
unification de la pharmacopée


-
poursuivre ou entreprendre la lutte contre la
malaria, la tuberculose, les maladies vénériennes


-
établir des programmes de formation du
personnel sanitaire


-
proposer des améliorations aux systèmes de
santé nationaux


-
offrir une assistance directe





OMS : 1ère
Assemblée mondiale de la santé, le 24 juin 1948 :


-
Définition de la
santé: l’état de
complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité.


-
Objectif de l’O.M.S.: amener tous les peuples de la terre
au niveau de santé le plus élevé possible (art. 1 de la
Constitution de
l’O.M.S.
)


-
Déclaration de
principe:


o
le droit à la santé s’inscrit au titre de droit
fondamental pour tous « quelque soient
sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou
sociale»


o la sécurité de
tous les hommes dépend de l’amélioration de la santé et de la lutte contre les
maladies en particulier les maladies transmissibles qui constituent un péril
pour tous.





Conditions
de réalisation
(Préambule de la Constitution de
l’O.M.S.)


- rendre accessible les
connaissances scientifiques et médicales


- favoriser la coopération active du
public


- reconnaître que les gouvernements
portent la responsabilité de la santé de leurs peuples et doivent prendre les
mesures sanitaires et sociales appropriées





Constitution
de l’O.M.S.



Les mesures
prescrites (art. 2)


- l’adoption et la mise en place de mesures
préventives et curatives visant la suppression des maladies (épidémiques,
endémiques, mentales); l’amélioration de la santé de certains groupes sociaux
(les mères et les enfants, les malades mentaux); le développement des méthodes
de diagnostic;


- l’adoption et la mise en place de mesures
générales concernant l’infrastructure des services hospitaliers et de la
sécurité sociale, les techniques sanitaires dans le domaine de l’hygiène
publique ainsi que l’amélioration de la nutrition, du logement, de
l’assainissement des conditions de travail et de tous les autres facteurs de
l’hygiène du milieu


- fournir, selon les cas et les
circonstances, l’assistance technique à des gouvernements qui en font la
demande (art. 2c, 2d);


- proposer les conventions, accords
et règlements concernant les questions internationales de la santé, établir et
réviser la nomenclature des maladies, des causes de décès, encourager
l’adoption de normes internationales relatives aux produits alimentaires,
biologiques, pharmaceutiques et similaires (art. 2k, 2s, 2u)


- favoriser la recherche
scientifique directement ou encourager la coopération entre les spécialistes et
les professionnels de la santé dans ce domaine (art. 2h, 2j, 2n)


- promouvoir la formation du
personnel sanitaire, médical et paramédical ainsi que les systèmes
d’enseignement nécessaires (art.
2o)



- servir de point central pour le
rassemblement et la diffusion des données statistiques, des documents et
informations scientifiques d’intérêt international (2a, 2f)





L’ O.M.S. et les pays membres


Les premiers défis (1948-1972)


Les priorités internationales et la mise en
oeuvre en droit interne



-
les programmes nationaux de santé


-
les programmes sociaux


Les priorités mondiales
face aux priorités nationales
:


-
éliminer les grandes maladies endémiques (paludisme, hépatite etc.)


o améliorer l’hygiène de la maternité et de
l’enfance


o éradiquer la tuberculose


o arrêter la propagation des maladies
vénériennes


-
améliorer l’administration de la santé publique


o éliminer les maladies parasitaires


o éliminer les maladies virales


o favoriser la recherche et l’amélioration des
traitements en santé mentale





La santé et le développement (1968)


Refonte du Règlement sanitaire
international
(1969) :


-
maximiser la sécurité contre la propagation des maladies d’un pays à
l’autre


-
renforcer l’application des principes de l’épidémiologie


-
améliorer l’élimination des sources d’infection et prévenir la
dissémination des vecteurs





Cette période coïncide avec l’indépendance de
nombreux pays qui se retrouvent sans infrastructure sanitaire autonome, sans
personnel qualifié ni programme de formation ni institution d’enseignement








Les priorités deviennent alors:


-
la formation professionnelle


-
le développement de la recherche


-
l’assistance directe à l’éradication des maladies telles que la
variole, le choléra, la peste, la fièvre jaune, le paludisme, la poliomyélite,
etc. (S’ajoutera, en 1987, la lutte
contre le SIDA)





Déclaration d’ Alma Ata (1978)


Définition: Soins de santé primaires


Préambule: «On entend par soins de santé
primaires des soins de santé essentiels universellement accessibles à tous les
individus et à toutes les familles de la communauté par des moyens qui leur
sont acceptables, avec leur pleine participation et à un coût abordable pour la
communauté et le pays. Les soins de santé primaire font partie intégrante du
système de santé du pays, dont ils constituent le noyau, ainsi que du
développement social et économique global de la communauté.»


Les objectifs retenus:


-
«donner à tous les peuples du monde, d’ici l’an 2000, un niveau de
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement
productive.


-
Les soins de santé primaires sont le moyen qui permettra d’atteindre
cet objectif dans le cadre d’un développement empreint d’un véritable esprit de
justice sociale.» (Art. V)


Les soins de santé primaires (a. VII)


-
reflètent les conditions économiques et les caractéristiques
socio-culturelles et politiques du pays;
ils sont fondés sur l’application des résultats de la recherche


-
-visent à résoudre les principaux problèmes de santé par:


-
1) la promotion


-
2) la prévention


-
3) les soins


-
4) la réadaptation


Les soins de santé primaires comprennent :



-
l’éducation aux problèmes de santé et à leur prévention; la promotion de
l’importance de la nutrition;


-
l’approvisionnement en eau
saine;


-
la protection maternelle et infantile y compris la planification
familiale,


-
la vaccination contre les grandes maladies infectieuses;


-
le traitement des maladies courantes


-
la fourniture des médicaments essentiels


-
exigent l’auto-responsabilisation de la
collectivité et des individus et leur participation à la planification, à
l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des soins de santé primaires
(6)


-
doivent être soutenus par des systèmes
d’orientation/recours intégrés, fonctionnels et se soutenant mutuellement, afin
de parvenir à l’amélioration progressive de services médico-sanitaires complets
accessibles à tous et accordant la priorité aux plus démunis»


-
font appel aux personnels de santé
préparés à travailler en équipe





Le rôle des gouvernements: (art. VIII) : élaborer des politiques et des plans d’action
pour introduire et maintenir les soins de santé primaires dans un
système national de santé complet



L’Assemblée générale de l’O.M.S. : constate en 1986 (90% des pays membres produisent des rapports) :


a)
une dégradation générale des services de santé


b)
l’écart constant entre développement économique et santé


c)
l’émergence du problème de gérer les priorités sanitaires parallèlement au coût
du développement techno-scientifique de pointe





L’Assemblée générale de l’O.M.S réitère les objectifs d’Alma Ata pour l’an 2000 en réaffirmant les 5 principes
suivants:


-
le droit à l’égalité en matière de disponibilité et de distribution de
soins


-
la nécessité de la participation active de la population au
développement sanitaire


-
la promotion de la santé et la prévention doit occuper une place
identique à celle des soins curatifs


-
la technologie doit reposer sur des bases scientifiques solides tout en
étant acceptable pour tous les intéressés et réalisable sur le plan économique


-
tous les secteurs de l’activité humaine doivent être pris en compte en
fonction de leurs effets respectifs, directs ou indirects, sur la santé.





























































































































Définir les principales maladies de l’homme
(MTH / TIAC) et de l’animal (zoonoses), liées à l’hygiène ou ayant pour origine
l’insalubrité du milieu.



Informer
sur l’existence de certaines maladies à caractère sporadique ou
épidémique.



a/ La
tuberculose :






Qu'est-ce
que la tuberculose?


La tuberculose est une maladie infectieuse causée par un
germe appelé Mycobacterium
tuberculosis ou bacille de Kock. Le germe entraîne généralement une
infection au niveau des poumons, mais il arrive aussi que d'autres organes
soient atteints.





b/ Les toxi
infections alimentaires
collectives



Par définition une
Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC)
se traduit par l'apparition, au même moment, de symptômes le plus souvent
digestifs (diarrhée, vomissements, douleurs abdominales…), chez au moins deux
personnes ayant consommé un aliment en commun (à l'exception du botulisme qui
est une TIAC même pour une seule personne).





Agents :


-
Salmonelles


-
Staphylocoques


-
Clostridiums






CONSEILS POUR EVITER


LES INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES







Quelques précautions simples à prendre pour éviter les intoxications
alimentaires :





Ø Se laver toujours les
mains après être allé aux toilettes et avant de faire la cuisine





Ø Laver fruits et légumes à
l’eau courante, surtout s’ils doivent être consommés crus





Ø Dégeler complètement les volailles ainsi que les viandes de
bœuf, et d’agneau, avant de les faire cuire.


Ø S’assurer que la nourriture
est bien cuite.





Ø Pour la viande cuite,
recouvrir dès la fin de la cuisson et garder au réfrigérateur.





Ø
Ne jamais mettre en contact de la viande cuite
avec de la viande crue








Les crises sanitaires qui se sont succédées dans le
domaine alimentaire ces dernières années ont ébranlé la confiance des
consommateurs dans la sécurité des produits alimentaires.






CONDUITE A TENIR ET PREVENTION
DEVANT UNE TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE




Définition: Maladies à transmission hydrique et/ou alimentaire.

Germes responsables de MTH et de TIA.












Qui est charge de veiller a la salubrité des aliments que
nous consommons?







Direction du commerce.






Direction des services agricoles.






Direction de la santé et de la population.








c/ La fievre typhoide





Qu'est-ce que la fièvre typhoïde ?


La
fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes sont des infections bactériennes.


Les sujets malades et les sujets porteurs sains (qui
hébergent la bactérie mais ne présentent pas de signes cliniques) représentent
la principale source de contamination.


La transmission est oro-fécale par ingestion d'eau ou
d'aliments souillés.


Les symptômes de la maladie sont liés à la libération d'une
toxine par la bactérie.


Causes et facteurs de risque


La maladie s'observe dans les pays où les conditions
d'hygiène sont défectueuses (zone tropicale).


d/ L'hépatite
A
:


Qu'est-ce que
l'hépatite A?

L'hépatite A est une maladie infectieuse du
foie causée par un virus (VHA).


Sa sévérité clinique varie, allant d'une
maladie bénigne qui dure une semaine ou deux à une maladie gravement
invalidante qui dure plusieurs mois.


Il existe d'autres types d'hépatite virale
comme l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite
E. Ces hépatites et les virus qui en sont la cause ne sont pas liés à
l'hépatite A même s'ils entraînent aussi des lésions du foie. Les symptômes et
le mode de transmission de ces types d'hépatite peuvent être différents. Cela
signifie que l'hépatite est transmise de diverses façons et que, pour chaque
type, il existe différentes mesures de prévention de la maladie.



Comment l'hépatite A
se transmet-elle?

Le virus de l'hépatite A est présent dans les
selles des personnes infectées. Généralement, c'est en ingérant une substance
contaminée par les matières fécales d'une personne infectée que l'on contracte
la maladie. Le virus se transmet plus facilement lorsque les conditions sanitaires
et l'hygiène personnelle laissent à désirer. Le virus peut également être
transmis au cours de rapports sexuels oraux ou anaux.


On peut contracter l'hépatite A en buvant de
l'eau contaminée ou en mangeant des mollusques ou des crustacés crus ou insuffisamment
cuits provenant d'eaux contaminées. Les fruits, les légumes et d'autres
aliments peuvent être contaminés pendant la manutention. Cependant, le fait de
travailler avec une personne infectée, dans le même bureau par exemple, ne
présente pas de risque.


e/ La rage :


Qu'est-ce que la
rage et quelle en est la cause?


La rage est une maladie virale qui se transmet des animaux à
l'homme. Le virus de la rage infecte le système nerveux. Il est d'abord
transporté par voie nerveuse vers le cerveau où il se reproduit, puis il migre
par les nerfs vers la plupart des parties du corps. Finalement, le virus
atteint les glandes salivaires ou il est excrété dans la salive. À ce stade, il
y a déjà des lésions au cerveau, provoquant parfois des réactions violentes, puis
la mort.





Au bout de combien
de temps la rage apparaît-elle?


Chez l'homme, la période d'incubation (intervalle de temps
entre le premier contact avec le virus et l'apparition de la maladie) est
généralement de deux à huit semaines. Dans de rares cas, elle peut varier entre
10 jours et 2 ans. L'incubation est toutefois moins longue chez les enfants et
les personnes exposées à de fortes doses du virus. La dose est fonction de la
taille, de la gravité et de l'emplacement de la morsure ou de la griffure faite
par l'animal. Chez les animaux, la durée de la période d'incubation dépend de
l'espèce. Par exemple, chez le chien, elle dure de 14 à 60 jours, mais elle
peut aussi être plus longue.





Quelle est la source
du virus de la rage?


Le principal mode de contamination est le contact avec la
salive, les liquides organiques ou les tissus d'animaux infectés. Tous les
mammifères peuvent être porteurs de la rage, mais le virus se retrouve en
particulier chez certaines espèces :


  • les animaux sauvages :
    surtout les renards, , les chauves-souris et les ratons laveurs;
  • les animaux d'élevage :
    surtout les bovins, mais aussi les chevaux, les moutons, les chèvres
  • les animaux domestiques :
    surtout les chiens et les chats.


f/ La brucellose :









Définition :




La
brucellose est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Brucella,
commune à certains animaux et à l’homme : on parle d’anthropozoonose.





Sa fréquence est
en diminution en France (quelques dizaines de cas déclarés par an) et en
augmentation dans les pays en voie de développement.



L’homme se
contamine au contact des animaux infectés (bovins, caprins, ovins) ou à
l’occasion de l’ingestion d’aliments d’origine animale (lait, fromages).
Le germe pénètre dans l’organisme par la peau ou par voie digestive.



La contagiosité
est très importante.



Causes et facteurs de risque


La bactérie
responsable de la maladie fait partie du genre Brucella.



Les professionnels
en contact avec les animaux contaminés représentent le principal groupe à
risque de la brucellose : bergers, vétérinaires, bouchers, agriculteurs…


Le traitement
préventif :



  • Réduire
    les cas de brucellose animale : surveillance des troupeaux, abattage
    des animaux infectés ;
  • Mesures
    individuelles (hygiène, pasteurisation du lait, protection dans les
    laboratoires de bactériologie) ;
  • Vaccination
    des professions exposées
  • La
    brucellose est une maladie à déclaration obligatoire et une maladie
    professionnelle indemnisable.



g/ La
leishmaniose :


Les leishmanioses sont transmises à l'homme par la piqûre d’un insecte
infecté. Cet insecte est le phlébotome femelle. Le phlébotome pique
généralement au crépuscule.


Le phébotome qui se nourrit de sang a
généralement été lui-même été infecté lors d'un "repas" sur un hôte
porteur de cette maladie. Cet hôte peut être un animal sauvage, un animal
domestique ou l'homme qui a été précédemment lui-même infecté.



  • La plupart du temps, la
    leishmaniose est transmise à l'homme à partir d'animaux (leishmaniose zoonotique) et
    ,toujours par l'intermédiaire du phlébotome. Il existe néanmoins des
    formes transmises d'une personne à l'autre par l'intermédiaire des
    phlébotomes (leishmaniose
    anthroponotique)



Prévention
contre les piqûres:



  • Il existe des produits
    répulsifs à application cutanée locale ou des produits insectifuges mais
    ils ne protègent que quelques heures et l'application doit être
    renouvelée.




إحصاء خاص بمنصب الامين العام - صفحة 2 Clip_image003


























h/-l’échinococcose
ou kyste hydatique
:


Maladie parasitaire ou l’homme n’est qu’un
hôte accidentel surtout les enfants.


La maladie se transmet par l’hôte
intermédiaire « le chien » ayant avalé des abats contaminés non
détruits et issus d’animaux malades,
pour se comporter par la suite comme source de contamination de l’environnement
par déjection des œufs de parasites, ces derniers collés aux poils du chien
vont être accidentellement avaler par l’homme en contact direct avec
l’animal.


Les
conséquences de l’échinococcose sur le plan économique, présentent des pertes
en protéines (saisies d’abats effectués au niveau de l’abattoir).


En prévention de cette maladie :


- ne jamais donner aux
chiens des abats infestés.


- Dénaturation et
enfouissement des abats parasités.


- Assurer une bonne
hygiène des chiens et chats.


- Toujours se laver les
mains après contact avec ses animaux.


- Déparasiter ces animaux
de façon périodique en suivant les directives
du vétérinaire.


Mesures préventives contre ces maladies:


- Application de la
réglementation en vigueur.


- Redynamisation ou
création des différents comités, MTH, zoonoses, cellules de veilles (grippe
aviaire).


- Axer sur la formation du
personnel concerné.


- Enquêtes
épidémiologiques.


- Cartographie
(délimitation des zones à risque ou à haut risque).


- Développement de l’I.E.C
(information, éducation sanitaire, et communication).


- Une bonne hygiène du
milieu.


- Respect des délais
d’exécution des différents programmes d’actions.


- dératisation et abattage
des chiens errants.


- Vaccination antirabique
des animaux (chiens, chats, bovins…..).


- Dépistage autour des cas
déclarés par les services vétérinaires
(brucellose et la tuberculose).


- Abattage sanitaire des
vaches brucelliques.


- Inspection régulière des
viandes rouges au niveau des abattoirs et tueries.


- Lutte contre l’abattage
clandestin.


- Visite et inspection
sanitaires des établissements d’élevage.


- Destruction des foyers
de phlébotomes par la pulvérisation
d’insecticides sur les mûrs pendant la journée dans les régions d’endémie.


- Evaluation des
programmes.





Le Point sur la
Grippe Aviaire
Plan National de lutte contre
la menace de pandémie de Grippe
.


Introduction:
La pandémie de grippe semble
inévitable, l’Algérie se prépare activement à cette menace qui résulte d’une
recombinaison entre le VGA et le VGH.
À cet effet le M S P a élaboré un plan de lutte contre cette pandémie.


Le comité chargé
d’élaborer ce plan à rédigé les lignes directives du plan à savoir:
- le dispositif de veille;
- d’alerte;
- et de riposte face à cette éventuelle pandémie.


Nous sommes réunie
ce jour pour engager ensemble une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre
afin de sensibiliser, informer les personnels de santé et d’appliquer la C A T en suivant les
directives du MSP et les recommandations de l’ O M S.


Le Risque Pandémique:
Est-ce-qu’il y a un risque?
- Oui
Point de vue des Virologues
- Quand ?
On ne le sait pas, mais il y a risque d’humanisation du virus VGA dans le temps
(mois ou années)


Contrôle d’une
Pandémie:
L’humanité est mieux armée pour faire face à une nouvelle pandémie.





En quoi consiste ce
plan:
- La phase pré-pandémique : Les interventions visent à réduire le risque
d’émergence d’un virus pandemique.
- La phase pandémique : Les interventions viseront à réduire la morbidité, la
mortalité et la désorganisation sociale.






Il consiste en :
- des actions et mesures sanitaires et
médicales
- des interventions non médicales.





Les différents
aspects couverts par le plan:

1 - Surveillance virologique,
2 - Surveillance clinique et
épidémiologique,
3 - Vaccination antigrippale,
4 -
Constitution d’un stock stratégique en antiviraux,
5 -
Organisation des soins et planification des besoins,
6 -
Information, éducation, communication,
7 -
Intervention non médicales.





Surveillance Virologique:
Un réseau national de surveillance
de la grippe est en voie de concrétisation
- Surveiller les virus grippaux circulants
- Coordonner les activités de l’ I P A et des services vétérinaires


Surveillance
Clinique et épidémiologique:

Notification des cas de grippe Humaine hospitalisés pour complication.





Organisation des soins et planification des besoins:
- Besoins en matériels de
protection : masques, lunettes, blouses, gants…


- Besoins en
médicaments et en équipements médicaux: kit de prélèvement, ATB, sérum, O2,
Radiographie.
- Identification des lieux de prise en charge ( services, polycliniques,…..)
- Identification du personnel soignant.


-Organisation
des transports sanitaires
- Élaboration des fiches techniques
thérapeutiques selon les cas
- Mesures d’hygiène hospitalière
- Designer des médecins sentinelle (surveillance, prélèvement, réseau à Blida,
contacte avec l’IPA, MSP).


·
Information – Éducation
– Communication

- Personnels soignant, les professionnels de santé
- Corps constitues
- Voyageurs
- Population générale.



o Informer sur les risques
et les moyens de les éviter


o rappeler les règles
d’hygiène


o Tous les moyens de
communications seront mis à contribution


o Pour chaque type de
population, le message de sensibilisation sera adapté.


-Interventions
non médicales

- Mesures destinées à réduire le risque de transmission inter humaine:
isolement des cas avérés, protection des cas contacts
- Mesures destinées à réduire les contactes sociaux: isolement à domicile,
fermeture des établissements scolaires, interdiction des rassemblement,
restriction des déplacements.
- Mesures au niveau des frontières: contrôle rigoureux des voyageurs des zones
affectées, fermeture de frontières.


Le but actuellement

- Éradiquer la maladie au niveau des élevages, car s’il diffuse = pandémie
mortelle, vue qu’il n y a aucune immunité contre ce virus (n’a jamais
circulé)
- Mais? Problème = le flux migrateur des oiseaux
- Se préparer par : l’organisation des soins et préparation des structures





La peur

- Le malade est contagieux avant le début des symptômes
- H5 N1 provoque une maladie grave chez l’homme
- Pandémie car le virus n’a jamais circulé
- L’épidémie n’est pas influencée par la saison
- Le vaccin ne peut être fabriquer pour par la souche circulante H? N?; demande
plusieurs mois
- Le vaccin n’arrête l’épidémie qu’après 6 à 9 mois après l’apparition du
nouveau variant « dégât considérables »





Conclusion

La menace économique pour tout le secteur de l’élevage de volailles et bien
réel donc la menace pour la santé ne peut pas rester théorique, les épidémies
du passé étaient dû à une recombinaison entre VGA et VGH





L’ENVENIMATION SCORPIONIQUE : VOIR QUESTION ANNEXES





LA TOXICOMANIE.


Définition, causes du développement de ce fléau

OFFICE NATIOANAL DE LUTTE CONTRE LA DORGUE ET LA TOXICOMANIE






Plan
de l’intervention


I. Situation de la drogue en Algérie


II. L’office National de Lutte Contre la Drogue et la Toxicomanie





III. Le Plan Directeur National de
lutte contre la drogue





LE TRAFIC DE DROGUE DANS
LE MONDE






v
Phénomène mondial.





v Fléau
des temps modernes.





vInterconnexion
entre la drogue et les autres formes de criminalité organisée.





vDeuxième
marché économique mondial avec 500
milliards de Dollars, (après les armes),
bien avant le pétrole





v
Préoccupation majeure des Etats et des Gouvernements.





LA
DROGUE EN
ALGERIE





§ Danger réel, péril en la demeure.


§ Nécessité d’une mobilisation accrue.











EPIDEMIOLGIE DU SIDA


EN ALGERIE ET DANS LE MONDE


SIDA


S SYNDROME


I IMMUNITAIRE


D DEFICITAIRE


A ACQUIS





EPIDEMIOLOGIE DU SIDA


L’épidémie du sida
est une catastrophe pour l’humanité. L’avenir présage d’une aggravation de la situation en Afrique et en Asie.


L’ampleur des
décès rend le control plus complexe avec
la rapidité de l’épidémie.


Prévention population générale


Fidélité


Abstinence


Hygiène physique avant et après les rapports


Préservatif


C’est quoi un préservatif


qualité


Taille


USAGE UNIQUE


INTERET infection



hygiène



contraceptif


Population vulnérable


Tous les jeunes en général


Les garçons sans abri et les enfants de rue


Les garçons qui abandonnent l’école


La pauvreté


Les prisons


Les marins pécheurs


L’armée


Collectivités pour adolescents (internat,
colonie, voyage organise)


Les centres touristiques


Les émigrés
(solitude)


Les ouvriers


Prévention en milieu
médical



Le risque de
contamination par HIV et les craintes engendrées par l’épidémie ont parfois
suscite des réactions de peur et de rejet de la part des professionnels de la
santé.





L’information, la
formation et le respect de la déontologie devraient normalement prévenir de
tels comportements.


L’intérêt du respect
des règles de sécurité et de prévention.





Précautions générales


LAVGES DES MAINS


TENUE DE TRAVAIL (blouse, gants, masque, lunette)


Manipulation d’objets tranchants est dangereuse








Précautions


Les aiguilles ne doivent être ni recapuchonnees, ni pliées,ni
brisées.


Le matériel a usage unique doit être élimine dans des récipients hermétiques clos.


Le matériel a usage multiples doit subir les procédés habituels
(nettoyage, décontamination, désinfection, stérilisation)


Les déchets médicaux seront incinérés, après avoir été places
dans des emballages adaptes.





Manipulation des
produits de laboratoires



Ne jamais pipeter à la
bouche


Ne pas ouvrir une centrifugeuse


Demander l’acheminement des examens dans un double emballage


Inactiver les déchets de laboratoire par chauffage avant leur
évacuation


Particularités des soins


sages femmes


Dentiste


Kinesithrapie


chirurgien





























LES MALADIES A
TRANSMISSION HYDRIQUE
REALITES ET PERSPECTIVES









Principales causes des maladies a transmission hydrique






§cross
–connexion


§inondation
des vides sanitaires


§infiltration
des eaux usées de surface lors des
lessivages dus aux pluies





Principaux facteurs a l’origine de ces épidémies


–la non
conformité des réseaux d’aep et d’assainissement


–la
pénurie de certains matériaux nobles comme la fonte


–le
développement de l’habitat illicite


–l’empiétement
des taches et prérogatives entre plusieurs institutions et organismes


–l’utilisation
de procédés techniques non adaptes a notre pays (vides sanitaires et gaines
techniques etc.)


–l’insuffisance
voire l’absence de schémas de ramifications des réseaux d’AEP et
d’assainissement


–l’inapplication
des principaux textes de lois portant
sur l’urbanisme et l’habitat : on assiste actuellement a une rurbanisation de
la ville


–l’inadéquation
des taches et prérogatives de la commune en matière d’hygiène et de salubrité
publique avec les moyens matériels et humains mis à sa disposition


–l’empiétement
des taches et prérogatives dans la gestion de l’AEP et l’assainissement entre
la commune, les DHW




Bonnes perspectives






lcréation
de l’aide et de l’ONA


lrévision
du code de la commune et de la fiscalité communale


lbudgétisation
des BHC


lmise en
place de la police des eaux


lmise en
place de la police de l’urbanisme


lrenforcement
des inspections de l’environnement


lfinalisation
et mise en œuvre des règlements sanitaires et urbanistiques de wilaya
































II.
HYGIENE ET ENVIRONNEMENT






HYGIENE DU MILIEU





INTRODUCTION




Si,
à l’époque moderne, des progrès ont été
accomplis dans le domaine de la santé, la cause en est, non seulement dans les
découvertes médicales, mais aussi et surtout à une meilleure compréhension des
effets que l’environnement et le mode de vie exercent sur l’état de santé de
l’homme.



A notre époque, le mot « environnement » a
pris une résonance nouvelle dans toutes les sociétés en milieu rural comme dans
les grandes villes. En réalité, ce mot a le même sens que celui utilisé
antérieurement : « milieu ».


On
désigne ainsi sous le mot « environnement » ou « milieu »
l’ensemble des forces biologiques, physiques ou sociales capables d’agir sur
l’homme et de modifier son développement, son comportement et son niveau de
santé.



Avec
les progrès techniques actuels nous assistons à un bouleversement de
l’existence partout dans le monde (essor démographique important source de
pénurie et de misère lorsqu’il est démesuré, la densification des
agglomérations qui est à l’origine de maladies sociales et de troubles de la
réadaptation sociale et professionnelle…).



Et,
c’est ainsi que, depuis le siècle dernier, un intérêt grandissant est accordé à
la connaissance des rapports de l’homme avec son milieu.









L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTE



« L’environnement
est la clé d’une meilleure santé ». (1)



L’OMS
inclut dans le terme Environnement des paramètres physiques liés aux milieux
(pollution de l’atmosphère, de l’eau, impact des déchets...) et à l’ensemble
des activités humaines (air ambiant, accidents domestiques, violences urbaines...)
(2)



L’environnement
est source de danger notamment par le biais de phénomènes naturels, d’activités
économiques (énergie, industrie...), de lieux d’activité humaine (habitations,
lieux de travail...).



Les
vecteurs entre l’environnement et l’homme peuvent être : les eaux, la chaîne
alimentaire, l’air ambiant extérieur et intérieur, les rayonnements ionisants
ou non, etc.
La salubrité de l’environnement concerne tous les facteurs physiques, chimiques
et biologiques exogènes et tous les facteurs connexes influant sur les
comportements.



Cette
notion recouvre l’étude des facteurs environnementaux susceptibles d’avoir une
incidence sur la santé, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
L’hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d’origine environnementale et
à créer un environnement favorable à la santé. Cette définition exclut les
comportements qui ne sont pas en rapport avec l’environnement, les
comportements liés au milieu social et culturel et les facteurs génétiques.












(1) et (2) Déclaration de l’Organisation mondiale de la
santé, à la Conférence
ministérielle « santé et environnement », Londres, juin 1999).


Pour
assurer à la population un logement salubre, pour lui garantir une alimentation
de qualité, notamment en eau, pour pallier les effets de l’accumulation des
déchets, des servitudes s’imposent : ce sont les règles d’hygiène.



Pour
donner à la cité une structure appropriée aux nécessités de la vie en
agglomération, des disciplines sont indispensables : ce sont les
règles de l’urbanisme.



1.
Hygiène de l’habitation :






Qu’est ce qu’une habitation
salubre ?





L’habitation
salubre est celle qui répond à des conditions techniques appropriées de
construction et satisfait aux obligations de la vie familiale, mentale et
culturelle.



Le
logement salubre doit être conforme aux techniques d’aménagement des maisons
connues sous le terme de « Domisme » (science qui tend à assurer, par
des garanties de structure, la fonction tutélaire de la demeure (1):



-
non encombrement,


-
exigences physiologiques
particulières aux enfants,


-
besoins domestiques,


-
proximité du lieu de travail et de
l’école,


-
goût et psychologie de l’occupant.


Critères d’un logement salubre :


ü L’emplacement des
logements
doit être judicieusement choisi, la façade principale orientée
vers le sud-est, sud ou sud-ouest ; la profondeur de vue directe doit être
suffisante pour que les constructions voisines ne se gênent pas et enfin, la
moitié des façades percées de baies doit être exposée à l’ensoleillement
pendant deux heures par jour.


ü Les pièces doivent être
suffisamment vastes (chambre à coucher : 20 m3 par occupant, la surface d’une pièce
est d’au moins 9 m2
, celle de la cuisine est d’au moins 5 m2 et la hauteur sous plafond est
de 3 m -
ne doit pas être inférieure à 2,50 m-


ü L’aération des
locaux doit fournir à chaque occupant au moins 2 m3 d’air frais
par heure.


ü Le chauffage :
tout logement doit pouvoir être chauffé individuellement à une température de
18° C à 20°C
et posséder au moins un conduit de fumée indépendant.


ü L’éclairage


o L’éclairage naturel doit être largement assuré dans tout local
destiné à l’habitation et la surface des fenêtres doit être au moins égale au sixième de la surface des
pièces.


o L’éclairage électrique : l’éclairage insuffisant comme
l’éclairage puissant fatiguent la vue. Pour un logement familial, un
éclairement de 20 lux est largement suffisant.


ü Servitudes et sanitaires :


o L’habitation salubre doit être alimentée en eau potable et
comporter un cabinet de toilette avec lavabo, baignoire ou douche.


o Des dispositifs spéciaux de sécurité contre l’incendie doivent
exister dans les immeubles de grande hauteur.






Logements insalubres :


ü Un logement est insalubre lorsqu’il constitue par lui-même, ou
par les conditions dans lesquelles il est habité, un danger pour la santé des
occupants ou des voisins.


ü Certaines insalubrités sont dues au voisinage :
construction trop élevée qui prive d’ensoleillement les logements environnants,
établissements classés, …


ü Autres causes d’insalubrité :


o Des locaux vétustes rendent le logement insalubre,


o Humidité : elle est souvent associée à une insuffisance
d’aération, d’ensoleillement et de chauffage,


o Le bruit : il constitue un des graves inconvénients des
immeubles collectifs (bruit de chasses d’eau, bruits de robinets et radio chez
le voisin, les conversations qui filtrent à travers les murs dévoilant
l’intimité des familles, auxquels s’ajoutent les bruits de la rue). Ces bruits
sont à l’origine de nervosité.


o La malpropreté des occupants, souvent due au surpeuplement des
logements, est aussi cause d’insalubrité.





2.
Pollutions de l’atmosphère :


C’est
surtout en ville que les pollutions atmosphériques présentent des dangers pour
la santé publique. Cependant, avec la dissémination de l’industrie, ces
pollutions sont également dangereuses pour la campagne.



L’origine
de la pollution atmosphérique est triple : chauffage domestique, industrie
et automobile.



La
meilleure prophylaxie relève de l’urbanisme : décentralisation urbaine au
profit des agglomérations de moyennes importance, dispersion des grandes
agglomérations fragmentées par de vastes massifs verts, dérivation préurbaine
de la circulation automobile, implantation de l’industrie à distance des zones
résidentielles.



3.
Hygiène des transports et accidents de la circulation


Un
progrès considérable est enregistré en matière de transport par le
développement rapide des moyens de transport. Ce progrès facilite le voyage qui
devient rapide et confortable mais il est à l’origine de l’augmentation
considérable du nombre d’accidents.



Pour
ce qui de l’hygiène générale des transports, il faut signaler que nul lieu
n’est plus favorable à la diffusion de maladies infectieuses, notamment
respiratoires, qu’un véhicule de transport en commun et, eu égard à
l’importance du brassage de population, la distance parcourue n’a pas beaucoup d’importance.



D’un
autre côté, le nombre de véhicules automobiles augmente de jour en jour et il
n’est pas étonnant que les accidents de transport soient également en
augmentation au point de constituer un fléau social.



4.
Le bruit


On
appelle bruit tout son indésirable.



Le
bruit peut provoquer :



-
des réactions physiopathologiques
(accélération de la respiration, du pouls, une augmentation de la tension
artérielle, des troubles digestifs, une augmentation de la fatigue…),


-
des réactions psychomotrices et
psychiques (diminution de l’attention et du rendement, irritabilité et états
névrotiques…),


-
l’exposition prolongée au bruit
produit une fatigue auditive qui peut aller jusqu’à l’hypoacousie définitive.


Quelles
sont les normes de tolérance (limite acceptable) pour l’intégrité de l’appareil
de l’audition ?



-
Chambre à coucher : 20 – 30
db


-
Salle de réunion : 30 – 40 db


-
Secrétariat : 40 – 50 db


-
Atelier : 60 – 70 db





Origine
des bruits :



-
les bruits de la circulation et de
la voie publique


-
les bruits dus aux avions


-
les bruits dans les habitations


-
les bruits industriels





5.
L’eau


L’OMS
affirme que « la fourniture d’eau de boisson à une population croissante
modifie la situation sanitaire du monde plus qu’aucune autre mesure »



L’eau
d’alimentation nous est fournie par les nappes aquifères profondes,
habituellement captées par forages mais aussi, par les eaux de surface, puisées
dans les oueds et les rivières ou accumulées dans les barrages et par
dessalement de l’eau de mer. Les eaux de surfaces sont l’objet d’une pollution
croissante.



L’eau
est dite potable quand elle n’offre aucun inconvénient pour la santé publique.



Une
eau non potable est celle qui contient des agents de maladies infectieuses, des
corps toxiques, cancérigènes ou sensibilisants.



L’eau
est donc capable de véhiculer les agents de nombreuses maladies infectieuses ou
parasitaires. Les eaux de surfaces peuvent être polluées par des substances
toxiques employées par les ménagères, les cultivateurs et les industriels.



Le
contrôle de l’eau d’alimentation doit se faire dans le respect de certaines
règles de prélèvement et de transport. L’eau doit être prélevée aseptiquement
dans un flacon stérile et être transportée dans une glacière au laboratoire.



Ce
contrôle doit comporter :



-
Un examen physique :


o Evaluation de la température de l’eau (sur place)


o pH,


o résistivité électrique,


o turbidité


o et saveur


-
Une analyse chimique :


o Détermine le degré hydrotimétrique,


o Et vérifie la teneur de l’eau en


§ Matières organiques


§ Nitrates, nitrites et ammoniaque,


§ Autres éléments (composés phénoliques, chrome et cyanures,
arsenic et sélénium, plomb, manganèse, fer, fluor, cuivre et zinc.


-
Une analyse bactériologique :



o Colimétrie avec identification d’Escherichia coli,


o Dénombrement de streptocoques fécaux,


o Recherches de bactériophages « fécaux »


Au
même titre que l’eau d’alimentation, celle des piscines, bassins et baignades
doit être soumise à un contrôle qui comporte le dénombrement des germes totaux,
la colimétrie, le dénombrement des streptocoques fécaux et des staphylocoques
totaux.



Règlements :


-
Loi N° 83-17 du 16 juillet 1983
portant code des eaux (158 articles).


-
Ordonnance N° 96-13 du 15 juin
1996 modifiant et complétant la loi 83-17 portant code des eaux.


-
Loi N° 90-08 du 7 avril 1990
relative à la commune.





  • L’hygiène alimentaire :



Beaucoup de maladies résultent de l’absorption d’une
denrée alimentaire où s’est produite une multiplication bactérienne préalable.
Ces denrées alimentaires infectées
peuvent être à l’origine de toxi – infections, d’intoxications ou
d’infections alimentaires.




Les
toxi – infections alimentaires



Les toxi-infections alimentaires sont des accidents
d’apparition rapide, ce qui les différencient des infections alimentaires qui
ne se déclarent qu’après une assez longue phase d’incubation.



On distingue :


-
des
accidents nerveux, paralytiques, déterminés par les toxines (Botulisme)



-
des
accidents gastro-intestinaux, consécutifs à l’ingestion de denrées souillées
par diverses bactéries,



-
des
accidents vasomoteurs par intoxication histaminique.






A titre indicatif, citons
quelques unes de ces affections :


-
Le Botulisme


o
Maladie qui a pour origine
des aliments toxigènes que l’on trouve exclusivement dans les conserves.


o
Les signes cliniques
apparaissent très rapidement avec
paralysie de l’accommodation et ophtalmoplégie externe et la mort peut survenir
au quatrième jour.


o
La prophylaxie repose
essentiellement sur la préparation et la stérilisation correctes des conserves
alimentaires.


o
La déclaration des
accidents collectifs est obligatoire.


o
L’enquête épidémiologique
est primordiale.


-
Les toxi – infections
alimentaires à type de gastro – entérite aigue qui se présentent sous trois
grands aspects :


o
Les manifestations à type
infectieux


§
se déclarant après une
incubation de douze à vingt quatre heures avec nausées, vomissements, diarrhée,
douleurs abdominales, fièvre à 39 ou 40°C


§
l’évolution dure 2 à 5
jours


§
elles sont provoquées par
toutes les Salmonelles à l’exclusion de S. Typhi et de S. paratyphi A.


o
Les manifestations à type
d’intoxication :


§
se caractérisent par une
phase d’incubation très courte (2 heures au plus)


§
le début est brutal :
vomissements en fusée, diarrhée profuse, collapsus et crampe.


§
Les malades n’ont pas de
fièvre


§
La guérison est souvent
très rapide


§
Ces accidents sont dus aux
toxines produites par le Staphylococcus Aureus.


o
Les toxi – infections par
germes mineurs ou d’origine indéterminée :


§
Tableau clinique souvent
moins grave que les 2 citées plus haut,


§
Beaucoup d’espèces
bactériennes peuvent être à l’origine de ces toxi – infections.





L’aspect épidémiologique le plus
caractéristique de toutes ces toxi – infections est celui d’une épidémie
massive, de quartier, de banquet, de collectivité ou familiale.


La prophylaxie est
essentielle :


o
C’est l’application
habituelle et systématique des règles d’hygiène :


§
des abattoirs


§
et de l’alimentation :


·
Nettoyage des cuisines et
du matériel de cuisine,


·
Remplacement des torchons
et serviettes par du papier absorbant, lavage à l’eau chaude des assiettes et
couverts,


·
Propreté du personn
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إحصاء خاص بمنصب الامين العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» اين الامين العام
» الامين العام
» الامين العام امي يقود امة
» حان وقتك يا الامين العام
» سؤال الى الامين العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية UNJA :: قسم مراسلة الادارة والاشراف و المواضيع المحذوفة :: 

المواضيع المحذوفة والأرشيف

-
انتقل الى: