معارضة أخرى لجناح مدني في اتحاد الشبيبة : ”لجنة لم الشمل” تدعو ولد قابلية إلى رفض ”المؤتمر المفبرك” 
دعا أعضاء قياديون من الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية،
وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى التدخل وعدم الترخيص
لجناح محمد مدني بعقد دورة لمجلسه الوطني ”غير الشرعي” و”المفبرك”،
والمخطط لعقده على هامش ملتقى هواري بومدين بولاية الأغواط، الأسبوع
القادم·
وكشف أعضاء قياديون من اتحاد للشبيبة في الأمانة الوطنية
والمجلس الوطني والإطارات، عن مبادرة جديدة لرأب الصدع داخل أعرق تنظيم
شباني وطلابي في الجزائر، كخيار ثالث عن الأجنحة المتصارعة بين جناح محمد
مدني وقايس الطاهر وبوقفدة محمد، سميت اللجنة الوطنية للحوار ولم الشمل،
وعين منصور صالح وعلي منسقا لها عن المجلس الوطني ومحمد دحماني ناطقا
باسمها، وتم ضبط خريطة طريقها خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر” نوميديا
نيوز”، من خلال تحديد هدفها الأول في إقناع مصالح الداخلية بإلغاء نتائج
المؤتمر اللاشرعي الذي عقده جناح محمد مدني، ولعل ما شجع على هذا الهدف ـ
حسب تصريح محمد دحماني ـ هو تصريح الوزير ولد قابلية، أول أمس، بمجلس
الأمة، عن أنه من غير المعقول أن يقود أشخاص ”في مثل سنه” تنظيمات شبانية·
وقد عدّد كل من منصور وعلي وأرزقي حميدات جملة خروقات، منها
عدم عقد دورة المجلس الوطني وعدم تشكيل لجنة وطنية لعقد المؤتمر وانتخاب
المندوبين على مستوى الولايات، وكذا عدم عقد المؤتمرات الولائية والجهوية
للاتحاد· وعدم تشكيل مكتب المؤتمر وعدم تقديم التقريرين الأدبي والمالي
للخمس سنوات الماضية، وكذا عدم تشكيل لجان المؤتمر المتمثلة في لجنة
القانون الأساسي، ولجنة إثبات العضوية، ولجنة البرنامج العام·
وأشار محمد دحماني، الناطق الرسمي للمبادرة، أن الهدف هو لم
الشّمل وتوحيد كلمة مناضلي اتحاد الشبيبة الجزائرية، وهذا من خلال إعادة
تأسيس الاتحاد وعقد المؤتمر السابع باتّباع الخطوات القانونية· غير أن
الجديد في مبادرة أعضاء المجلس الوطني هو أن المسؤوليات بالاتحاد ستسلم
لجيل الشباب الذي لن يتعدى سنّه 35 سنة، داعيا مناضلي الاتحاد للالتفاف حول
المبادرة حتى يتم قطع الطريق على من يريد ”تحقيق مآربه الشخصية على ظهر
المنظمة”·
وأشار دحماني إلى موقف الاتحاد المتعلق باستقلالية الهيكل عن
جميع التنظيمات السياسية، تماشيا مع قانون الجمعيات الجديد، غير أنه
سيتفاعل باعتباره تنظيما له وزنه على جميع الأصعدة، مع القضايا السياسية
والاجتماعية والاقتصادية·
الرئيسية
