لأمين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية محمد مدني لـ”البلاد” : ملف المؤتمر السابع ”استوفى كل ال

لأمين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية محمد مدني لـ”البلاد” : ملف المؤتمر السابع ”استوفى كل الشروط” وتنظيمنا مستقل












أكد أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني
للشبيبة الجزائرية، محمد مدني، في اتصال مع ”البلاد”، أن تحضيرات عقد
المؤتمر السابع للشبيبة استوفت كل الشروط، وسيتم عقد المؤتمر في موعده
المحدد نهاية الأسبوع الحالي·

وأشار عضو اللجنة المركزية بالأفلان محمد مدني، إلى أن الملف الذي تم
تقديمه لوزارة الداخلية والجماعات المحلية يحتوي على محاضر الجمعيات العامة
للولايات التي تم من خلالها اختيار المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر·
كما يضم بالملف محاضر الجمعيات الجهوية التي عقدت خلال السنة الحالية·
وأضاف مدني أن عملية اختيار المندوبين تمت بكل شفافية· كما كشف الأمين
العام للاتحاد الوطني أنه سيتم تعديل القانون الأساسي حتى يتماشى
والإصلاحات السياسية وإصدار اللوائح، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات للعمل
عليها خلال المرحلة المقبلة·

وبخصوص الاجتماع الذي عقده أول أمس عضو المكتب السياسي بحزب جبهة
التحرير الوطني عبد القادر مشبك، مع أعضاء من الأمانة الوطنية للشبيبة،
أشار محمد مدني، إلى أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية تنظيم مستقل،
ومشاكله الداخلية تحل بالطرق المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام
الداخلي، مضيفا أن وجود عدد من قيادات الشبيبة كمناضلين في الأفلان ”لا
يعني أبدا أن الشبيبة تنتمي لجبهة التحرير الوطني”· كما اعتبر مدني أن ”من
يسمون أنفسهم بأعضاء الأمانة الوطنية” الذين اجتمعوا مع مشبك، لا يمثلون
إلا أنفسهم، باعتبار أنه تم إقصاؤهم من الأمانة الوطنية خلال انعقاد المجلس
الوطني في فيفري 2007 بمستغانم· وبالتالي ”لا يمكن أن أجتمع مع أشخاص غير
شرعيين”· كما اعتبر مدني أن اتهامه بالفساد واختلاس أموال الشبيبة في الوقت
الراهن يهدف إلى خلق البلبلة ومحاولة التشويش على عقد المؤتمر وكل هذه
الاتهامات باطلة·

من جهة أخرى، أكد القيادي بالأفلان عبد القادر مشبك لـ ”البلاد” ـ بصفته
مكلفا رسميا من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بالإشراف على إنهاء
الأزمة في بيت الشبيبة ـ أنه تم الاتصال بأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد
الوطني للشبيبة الجزائرية المنبثقة عن مؤتمر فيفري 2004 والمعتمدين لدى
وزارة الداخلية والجماعات المحلية· وأضاف مشبك أنه تم وضع خارطة طريق
ستعتمد لإنجاح عقد المؤتمر الوطني المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد في
عملية التحضير للمؤتمر الوطني السابع على القوائم المعتمدة لدى وزارة
الداخلية، مضيفا أنه سيتم الفصل خلال انعقاد المجلس الوطني للشبيبة في قضية
منصب الأمين العام والمتنازع عليه حاليا بين محمد مدني وطاهر قيس·

وتنص خارطة الطريق التي أمضى عليها أعضاء من الأمانة الوطنية للشبيبة
وتحت إشراف عضو بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، على تطبيق
القانون الأساسي وبالأخص المادة 21 منه والتي تنص على أن الأمانة الوطنية
والمجلس الوطني هما الهيئتان اللتان يحق لهما الدعوة لعقد المؤتمر· كما
سيتم عقد المجلس الوطني وتشكيل لجنة تحضير المؤتمر· وتنص خارطة الطريق،
بالإضافة إلى ذلك، على عقد اجتماع مع الأمناء الولائيين المنبثقين عن مؤتمر
2004 بهدف التحضير لعقد الجمعيات العامة للولايات لاختيار المندوبين الذي
سيصل عددهم إلى 15 مندوبا عن كل ولاية، وبعد ذلك سيتم عقد 4 مؤتمرات جهوية
لمناقشة القانون الأساسي وإثرائه قبل عرضه على المؤتمرين، ثم يعقد المؤتمر
الوطني الذي سيكون في أواخر جانفي المقبل·