اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية طاهر قايس، وزارة
الداخلية بخرق القانون والانحياز غير المبرر لجناح مدني، يأتي هذا بعد أن
اكتشف أنصار قايس وجود وثيقة ممضية من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية،
تدعو فيها الولاة إلى التعامل مع جناح مدني.. استنكر أمس قايس الطاهر
الأمين العام ل”إينجيا” في اتصال مع ”البلاد”، المراسلة الموجهة من قبل
الأمين العام لوزارة الداخلية إلى الولاة تطالبهم فيها بالتعامل مع جناح
محمد مدني كممثل شرعي للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وأكد قايس أن
إطارات من الاتحادية يفوق عددهم 20 شخصا اطلعوا على الوثيقة في كل من
ولايتي الجلفة والنعامة، مضيفا ”إن إطاراتي مستعدون للإدلاء بالشهادة بعد
رؤيتهم للمراسلة”، وأشار قايس إلى أن ”المناضلين في الشبيبة الجزائرية عبر
الولايات استنكروا تصرف الأمين العام لوزارة الداخلية، ودعوا إلى الاعتصام
أمام مقر الوزارة بالعاصمة”، يضيف ”غير أننا فضلنا اتخاذ القرار خلال
انعقاد المجلس الوطني الطارئ خلال الأيام القليلة القادمة”، وبخصوص
الإجراءات التي اتخذوها في الوقت الحالي أكد المتحدث الذي لا يعترف به
جناح مدني محمد أنه ”راسل الأمين العام لوزارة الداخلية، وأخبرته أن موقفه
لا يشرف الإدارة الجزائرية، وتلك الرسالة بمثابة خرق للقانون وتعتبر
محسوبية”، مضيفا ”لا وزارة الداخلية ولا غيرها يمكنها التدخل في بيت
الشبيبة، خاصة أنني ممثل شرعي انتخبني المجلس الوطني بطريقة شرعية وبحضور
المحضرين القضائيين”، معتبرا أن ”الأمين العام للوزارة ليس من صلاحياته
التدخل في المنظمات والجمعيات، لأن ذلك من اختصاص مكتب الحركة الجمعوية
على مستوى الوزارة”. ويعيشئالاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية على وقع أزمة
شرعية التمثيل بين جناحين يقودهما كل من قايس الطاهر بمعية بعض أعضاء
الأمانة الوطنية المنتخبة في جويلية 2005 وجناح يقوده محمد مدني
الذيئانتخب هو الآخر أمانة وطنية بديلة في مارس ,2008 هذا الأخير رفع دعوة
قضائية في ,2008 لإسقاط قايس غير أن العدالة اعترفت بشرعية المجلس الوطني
المؤيد لقايس الطاهر.
الرئيسية
