الأفالان بلجنة مركزية من 250 عضو ومكتب سياسي من 11 عضوا

توسيع صلاحيات الأمين العام والإبقاء
على بوتفليقة رئيسا شرفيا للحزب
الأفالان بلجنة مركزية من 250 عضو ومكتب سياسي من 11
عضوا

أدخل مشروع القانون الأساسي،
الذي سيعرض على المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي يبدأ يوم الجمعة
المقبل بالقاعة البيضوية، جملة من التعديلات التي تمس جوهر التركيبة الهيكلية
والبشرية للحزب، خاصة ما يتعلق بإعادة بعث الهياكل التقليدية التي ظلت علامة مسجلة
وملازمة للحزب منذ مؤتمره الأول ما بعد الاستقلال.
ينص مشروع القانون الأساسي
للحزب، الذي اطلعت عليه ''الخبر''، على إلغاء الهيئة التنفيذية التي تشرف على قيادة
الحزب، كما يلغى المجلس الوطني الذي تم اعتماده خلال مؤتمر ,2005 كآلية سياسية
لاحتواء الصراعات الحادة التي شهدها الحزب بين أنصار علي بن فليس والحركة التصحيحية
على خلفية رئاسيات ,2004 كما ألغى المشروع أمانة الهيئة التنفيذية التي كانت تشرف
على القيادة المركزية للحزب.
وأقر المشروع، الذي سيعرض على المندوبين الذين
سيشاركون في المؤتمر، إعادة بعث الهياكل التقليدية التي كانت تسير الحزب قبل
المؤتمر السابق، ويتعلق الأمر باللجنة المركزية التي ستحل محل المجلس الوطني. وحدد
مشروع القانون عدد أعضائها بين 250 إلى 300 عضو، 30 بالمئة للشباب والمنظمات
الوطنية ذات العلاقة بالحزب، و30 بالمئة للنساء، و40 بالمئة يتم انتخابهم من قبل
مندوبي القواعد. كما حدد شروط العضوية فيها ومنح للجنة صلاحية الدعوة إلى عقد مؤتمر
استثنائي في أي ظروف تطرأ على مسار الحزب.
كما أقر المشروع استحداث مكتب سياسي
يحل بدلا من أمانة الهيئة التنفيذية التي تم إلغاؤها، وينتخب أعضاء المكتب السياسي
من قبل أعضاء اللجنة المركزية، ويتراوح عدد أعضائه بين 9 إلى 11 عضوا، حددت شروط
عضويتهم في المكتب، بينها عدم شغلهم لأي مناصب تنفيذية.
ويتضمن القانون الأساسي
الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني تحويل منصب الأمين العام إلى ''هيئة كاملة
الصلاحيات''، حيث أقر توسيع صلاحيات الأمين العام بما يسمح له باتخاذ سلسلة من
القرارات دون العودة إلى اللجنة المركزية، لكنه يبقى مسؤولا أمامها، خلافا لما هو
معمول به في القانون الأساسي الحالي الذي يحد من صلاحيات الأمين العام للجبهة.
وأبقى المشروع على منصب الرئيس الشرفي للحزب الذي يشغله حاليا الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة، الذي تؤكد مصادر في الحزب أنه لن يحضر المؤتمر، وسيكتفي بإرسال رسالة إلى
المؤتمرين كما فعل في ,2005 وفي حال عدم حضوره سيحال الإشراف على الجلسة الافتتاحية
إلى الأمين العام.
وفي سياق الترتيبات التنظيمية الأخيرة، قرر الأمين العام
للحزب، عبد العزيز بلخادم، الذي اجتمع، مساء أمس، مع لجنة التنظيم المؤتمر، تجميد
عدد المندوبين بـ3600 مندوب، موزعين على 1594 مندوب يمثلون القسمات والقواعد
النضالية للحزب، و542 من الشباب و542 من النساء و700 من إطارات الحزب من بين نواب
الحزب في غرفتي البرلمان والوزراء والقيادات الحالية للحزب، و50 ممثلا للجالية
الجزائرية في المهجر. وتضاف إليهم القائمة الوطنية التي يعدها عبد العزيز بلخادم
والتي تتضمن 200 مندوب.
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى مؤتمره التاسع، إضافة
إلى قادة الأحزاب السياسية الوطنية، عددا من الأحزاب السياسية العربية والأجنبية
بينها الحزب الدستوري من تونس وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من المغرب وحزب
البعث السوري وحزب المؤتمر الوطني من السودان والحزب الحاكم في اليمن، والحزب
الشيوعي الصيني والحزب الشيوعي في كوبا، وكذا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من جنوب
إفريقيا وأحزاب أخرى من غانا وناميبيا وأنغولا، والتي ترتبط بعلاقات تاريخية مع
جبهة التحرير الوطني. كما تمت دعوة الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشعبي الذي
يرأسه خوسيه أزنار من إسبانيا.

» كيف يمكن ان اصبح عضوا في المنظمة
» شرفي لم يعط الأفالان عهدا
» بوتفليقة ينهي أزمة الأفالان
» إنتخاب الجزائر عضوا باللجنة العربية لحقوق الانسان
» ''تصحيحية'' اتحاد الشبيبة تنضم لـ''تقويمية'' الأفالان