بلخادم يعد بالسعي لإنهاء أزمة ممارسي الصحة العمومية

أظهر أمس الدكتور محمد يوسفي والدكتور الياس مرابط ارتياحا كبيرا
لدخول نقابتيهما في جلسات حوار مع وزارة الصحة، وللاستقبال، الذي خصهما به
عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الثلاثاء
الماضي، بمقر الحزب في حيدرة، وأكدا أن أمين عام الأفلان، الممثل الشخصي
لرئيس الجمهورية أبدى تفهما كبيرا لمطالب ممارسي الصحة العمومية، الذين هم
في إضراب مفتوح منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقال لهما أن القانون الخاص ليس
قرآنا، ومراجعة بعض مواده ممكنة، في حال توفر الإرادة، ووعد ـ حسبهما ـ
بالسعي لدى الجهات المعنية من أجل إنهاء الأزمة الحاصلة بالقطاع، وهو
الأمر الذي ترك انطباعا طيبا لدى ممارسي الصحة العمومية المضربين.

وحسب ما جاء في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بشكل ثنائي كالعادة
الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية،
والدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية في
العاصمة، فإن الأسبوع الماضي تميز ـ مثلما قالا ـ بحدثين هامين، الأول
يتمثل في شروع وزارة الصحة بجلسات حوار مصالحة مع هاتين النقابتين
المؤطرتين للإضراب الوطني الجاري لممارسي الصحة العمومية، منذ أكثر من
ثلاثة أشهر، واحدة كانت مع نقابة الدكتور يوسفي، وأخرى كانت مع نقابة
الدكتور مرابط، وقد أوضح هذا الأخير أن ما تحقق من الإضراب حتى الآن على
صعيد النتائج، هو أن وزارة الصحة فتحت معنا أبواب الحوار، وأرضية المطالب
المهنية الاجتماعية التي رفعها ممارسو الصحة العمومية بمختلف أسلاكهم هي
عندها، ولأن التكفل بها لم يتمّ نهائيا، فنحن باقون في إضراب، وحتى الآن
لا توجد هناك نتائج ملموسة تُذكر، بل هي بداية الدخول في مرحلة جديدة من
الحوار، والأخذ والرد مع النقابتين، ولم يستبعد يوسفي ومرابط أن يتواصل
هذا الحوار على امتداد جلسات أخرى مع وزارة الصحة، التي حتى هذه اللحظة
ترى أن القانون الخاص بُثّ فيه، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 23 نوفمبر
الماضي، ولا يحتاج إلى مراجعة، وما ينتظر هو نظام المنح والتعويضات،
والحوار حول بقية المطالب الأخرى، وهو ما لا تراه نقابتا يوسفي ومرابط ،
اللتان تعتقدان أن لا مخرج من الأزمة الحاصلة في قطاع الصحة، إلا بمراجعة
بعض ما تضمنه القانون الخاص، ولاسيما منه ما تعلق بالتصنيف، والترقية،
وإصدار نظام للمنح والتعويضات، وتكون لها الكلمة في ما يتقرر فيه من منح
وعلاوات، وهي من الآن ترفض أن يحدث لها ما حدث مع عمال قطاع التربية،
الذين عبرت أمس على لساني مرابط ويوسفي عن مساندتها المطلقة للإضراب الذي
يخوضونه، تحت يافطة نقابتي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،
والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.

ويتمثل
الحدث الثاني في الاستقبال الذي حظي به وفدي نقابتي الممارسين والأخصائيين
في الصحة العمومية من قبل عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب جبهة التحرير
الوطني، الذي كان محاطا بأعضاء من الأمانة التنفيدية، يوم الثلاثاء الماضي
، وقد قال الدكتور يوسفي أن هذا اللقاء جرى في أجواء طيبة، وقد أطلعناه
على الملف بصفة جيدة، وهو ملف متماثل المطالب إلى حد كبير بيننا وبين
ممارسي الصحة العمومية في نقابة الدكتور مرابط ، وقد استمع إلينا باهتمام
كبير، في عرضين مني ومن زميلي مرابط، وبعد أن استغرب بقاء الحال على ما هو
عليه، وأظهر لنا تفهما كبيرا لواقع الحال، قال لنا: القانون الخاص ليس
قرآنا، ويمكن مراجعته، وليس هناك ما يدعو إلى تواصل هذا الوضع، ووعد
بتوظيف جهوده، من أجل الخروج بسرعة من هذه الأزمة، وتعهد بالسعي الجاد إلى
تسوية هذه الأزمة، في أقرب الآجال. ومن جهته الدكتور مرابط، قال: حظينا
باستقبال من أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، وعبر
لنا عن تفهمه لمطالبنا المشروعة، ووعدنا بالسعي لدى الجهات المعنية
الأخرى، وما زادنا اطمئنانا لبلخادم أنه ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وما
هو مهم لنا أنه هو الآخر تفهم مشروعية مطالبنا ، وأجاز مراجعة القانون
الخاص، الذي قال عنه، أنه ليس قرآنا.

وانتقد بشدة الدكتور
مرابط ويوسفي كشف أجور عمال التربية، بالطريقة التي اطلع عليها الجميع في
الصحافة الوطنية، وقد عبر مرابط ويوسفي عن تفهمهما لعدالة هذا السلوك لو
أن السلطات العمومية كشفت أجور كل العمال والموظفين، وبما فيها أجور
الموظفين السامين في الدولة.

ومن جهة أخرى أكد مرابط ويوسفي أن
ممارسي الصحة العمومية استهلكوا كافة الأوراق، التي من شأنها أن تحل
الأزمة الحاصلة،أو تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها، وقالا: لعبنا كل
الأوراق، ولكننا لم ننه اللعب، وقد مضى علينا ثلاثة أشهر من الإضراب،
ونظمنا عدة تجمعات ولائية ووطنية، آخرها التجمع أمام قصر الحكومة، أين
يوجد مكتب الوزير الأول، وقد سلمنا الملف كاملا له، ولرئيس الجمهورية،
واتصلنا بالكتل البرلمانية للأفلان، حمس، الأرسيدي وحزب العمال، وبرئيس
المجلس الشعبي الوطني، ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على مستوى هذه
الهيئة الرسمية، وحتى الآن نحن في انتظار ما ستسفر عنه كل هذه الأوراق، من
أجل تثبيت وترسيم حقوقنا المهنية الاجتماعية، ولن نتراجع عن حركتنا
الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبنا، التي هي مطالب عادلة ومشروعة.

» بلخادم‭ ‬يتدخل‭ ‬لإنهاء‭ ‬أزمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشبيبة‭ ‬الجزائرية‭ ‬
» الجمهورية الفاضلة للقزم وارهابيه ملزمة بتحريك الدعوى العمومية
» وثيقة لحزب جبهة التحرير الوطني تكشف تأخر تعريب قطاع الصحة
» الغذاء و الصحة
» أزمة أمانة بشــــــــــــــار