وثيقة لحزب جبهة التحرير الوطني تكشف تأخر تعريب قطاع الصحة

وثيقة لحزب جبهة التحرير الوطني تكشف تأخر تعريب قطاع الصحة
الصحة في الجزائر بجنسية فرنسية..؟
لم يطرح استعمال اللغة العربية في الجزائر على مستوى كل القطاعات أي إشكال من الجانب العملي التطبيقي، حيث تم تعميمها منذ السنوات الأولى منذ استرجاع السيادة الوطنية بما فيها قطاع المالية و البنوك رغم ارتباطها بالمحيط العام الدولي، ماعدا قطاع الصحة الذي مايزال الى يومنا هذا مُفَرْنـَسًا و يحمل الجنسية الفرنسية و هو السؤال الذي ما زال يبحث له عن جواب..

بدأ التعريب حسب وثيقة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني و الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للغة العربية في برنامجها العملية لسنة 1988 حول تعميم استعمال اللغة العربية و تحديد المراحل لإستكمال مجموع العملية، منذ انطلاق البرنامج الوطني السنوي الأول عام 1987، انصب اساسا على الجوانب المشتركة بين جحميع الإدارات و المؤسسات العمومية، و هي منهجية اعتمدها المجلس الأعلى للغة العربية و استحسنتها جميع الجهات المعنية، ثم تواصلت الجهود بوضع برنامج وطني سنوي ثان في 1988 و عقدت في ذلك جلسات عمل مع ممثلي الهيئات المركزية، اتسمت بالجدية و الموضوعية من أجل تطوير اساليب العمل، اثمرت عن برنامج عملي سنوي مدقق قطاعا بقطاع..

كانت أول الخطوات تعريب وثائق المؤسسات السياسية و التشريعية و التنفيذية و مختلف الأجهزة المركزية و القاعدية في سائر مجالات النشاط الوطني، و ذلك في عهدة مولود قاسم نايت بلقاسم عندما كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للغة العر بية و عضو الأمانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني و تمت المصادقة عليه في اجتماع افريل 1988 م ، وبالفعل تم استعمال اللغة العربية على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية في 28مارس 1988 و بتوقيع من مولود حمروش الأمين العام لرئاسة الجمهورية آنذاك..

و قد عرف ملف التعريب تقدما كبيرا و ملموسا، إذ اصبح يغطي كل الميادين حتى الإعلام الآلي و عربت كل الأعمال و الوثائق ذات الطابع السياسي أو الوطني و أصبحت تنجز و تنشر باللغة العربية مثل المراسيم و الأوامر و التعليمات ، التوجيهات ، المذكرات الرئاسية، والبلاغات الخارجية و الدعوات الرسمية و القرارات حتى على الصعيد الخارجي، خاصة تلك التي لها علاقة بالجانب الدبلوماسي أصبحت تـُنـْجَزُ باللغة العربية مع جميع البلدان من دون استثناء..

والشيئ نفسه على مستوى الإدارة ، حيث تم تعريب كل الوثائق و المطبوعات المستعملة في كل القطاعات و المديريات ( الجمارك، البنوك، القضاء، الجماعات المحلية ، الحماية المدنية، الدرك الوطني ، القطاع الفلاحي و غيرها ..) ، بما فيها المراسلات مع المواطنين، و أنجزت في ذلك قوائم تشمل جميع المصطلحات المترجمة من الفرنسية الى العربية خاصة بكل قطاع، وقد استثنت الوثيقة قطاع الشؤون الخارجية الذي يستوجب استعمل اللغة الأجنبية نظرا لطبيعة العمل بهذا القطاع الذي يتطلب إجراء اتصالات مع الدول الأجنبية، و إجبار موظفي هذا القطاع على إتقانهم للغات الأجنبية..

ورغم الأشواط الكبيرة التي قطعها ملف "التعريب" ، لكنه لم يكتمل بعد، فهناك الكثير من الوثائق لدى بعض الإدارات ما تزال تعر ف نوعا من النقص سيما في قطاع "الصحة" الذي مايزال الى يومنا هذا مُفَرْنـَسًا و يحمل الجنسية الفرنسية..

تؤكد الوثيقة أن وزارة الصحة كغيرها من الوزارات سطرت لنفسها عدة برامج سنوية منذ المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني و تنفبيذا لتوصيات اللجنة المركزية لمختلف دوراتها السابقة و توصيات الندوالت الوطنية الاثلاث لتعميم استعمال اللغة الوطنية، و لكن التقدم في تطبيق هذه البرامج يختلف من قطاع لآخر و من مؤسسة إلى أخرى و هذا راجع حسب الوثيقة الى نقصان الإطارات الكفئة المعربة من جهة و قلة المتابعة و الجدية من جهة أخرى..

وقد سبق و أن تقرر تعريب المراسلات التقنية التي تتناول القضايا الطبية و الإستشفائية و الصيدلية و المخبرية، لكن (تضيف الوثيقة) هذا يتطلب إيجاد مجموعة كبيرة من المصطلحات التي تهم هذا الجانب و كذا الإطارات الكفئة التي تتعامل مع هذه الوثائق، و هذا يحتاج الى وقت طويل و مخطط و ذلك لخلق الأرضية المناسبة و توحيد المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بقطاع الطب، ورغم هذا المبرر الذي قدمته الوثيقة إلا أنها لم تجد العذر تعريب الوثائق الإدارية التي تخص الجانب الإداري لوزارة الصحة..

و قد سبق و أن أعطيت تعليمات من الوزارة للتعامل بهذه المراسلات باللغة العربية سيما و هي لا تعوزها الوسائل المادية و البشرية لتنفيذها، ولم تقف الوثيقة عند هذا الحد فحسب، بل طالبت بإدخال مواد باللغة العربية الوطنية في تكوين المكونين في المدارس الطبية و الاشبه الطبية، كذلك إدخال اللغة العربة في تعلم أفسعافات الأولية و التشريح و حماية الأمومة و الطفولة، و تعريب الكتيبات الخاصة بالوقاية و التربية الصحية و الإرشادات الطبية، إلا أن كل هذه التعليمات لم توضع حيز التنفيذ للأسباب السالفة الذكر ، و بقي قطاع الصحة الى اليوم مفرنسا ويحمل الجنسية الفرنسية، و هذا يعكس ما جاء في الدستور الجزائري الناص على تعميم اللغة العربية الوطنية في المجال الرسمي باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية، سيما وهي تجسم اليوم و غدًا أحد المقومات الأساسية في الشخصية الوطنية لكل دولة عربية..

علجية عيش

» قائمة أعضاء أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني
» "الأمين العام" لحزب جبهة التحرير الوطني: "الدم" الجزائري مقدس عند الجزائريين
» حزب جبهة التحرير الوطني
» جبهة التحرير الوطني
» اهلا جبهة التحرير الوطني 2