في قضيتين منفصلتين تعدان سابقتين في تاريخ الجزائر

بناء على دعوى قضائية رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمام العدالة ، يتهم فيها مواطنين بالشتم و القذف في شخصه نظرت كل من محكمتي وادي الزناتي و عين مليلة في قضيتين تتعلقان بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، و يتعلق الأمر بمزارع و هو المدعو (ع . ا) ، و القضية حسب ما أوردته جريدة الشرق الأوسط تعود إلى شهر جوان الماضي حيث خرج المزارع غاضبا من مكتب رئيس الدائرة الإدارية للبلدية التي يقطن بها، وسمعه المسؤول الإداري يقول: «إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتلفظ بالوعود والتعهدات ولكنه لا يلتزم ولا ينفذ أي شيء منها». ويرجع سبب غضبه إلى عدم اقتناعه بردود رئيس الدائرة بشأن مشكلة يعاني منها تتعلق باهتراء شبكة تطهير المياه، حيث هذا المسؤول بإبلاغ وكيل الجمهورية و تم اعتقال المواطن المزارع من طرف الشرطة، و نفى المزارع أثناء التحقيق التهمة الموجهة إليه و هي شتم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وإدانته بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار..

كما رد مواطن جزائري آخر يدعى ( ش. أ) ، يقطن ببلدية عين مليلة في قضية أخرى مشابهة أمام القضاء، على مضمون رسالة وجهها إلى الرئيس بوتفليقة مطلع السنة الجارية، يشكو فيها تعسف العدالة، التي اصدرت حكما قضائيا في نزاع عقاري جمعه بأحد أقاربه، حيث اعتبر هذا المواطن قرار العدالة مجحفا في حقه، و قرارا تعسفيا مما اشطره الى مراسة رئيس الجمهورية دون أن يتلقى ردا على ذلك مما اشطره الأمر الى مراسته من جديد من حلال راسلة تحمل عبارات الإستياء و التذمر من عدم التجاوب مع رسالته الأولى، علما أنه في مثل هذه القضايا فإنه يعاقب كل من يمس رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة، أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا، حسب قانون العقوبات الجزائري المستحدث في سنة 2001 ، وتعتبر متابعة الشخصين من طرف رئيس الجمهورية حسب ما ورد في الجريدة حادثة فريدة في تاريخ القضاء الجزائري والممارسة السياسية في البلاد، إذ لم يسبق للرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر (عددهم ستة) أن رفعوا دعاوى قضائية ضد أشخاص عاديين أو آخرين في موقع المسؤولية.

اختي علجية
فان القانزن يضمن لرموز الجمهورية بعدم المساس
ومن يتعرض لكم من
** العلم الوطني
** الشهداء
** السلام الوطني
** مؤسسات الجمهورية وعلى راسهم الرئيس
فهو تعدى على ثوابت الامة ويجب معاقبته
اضن ان هذا ما يجري
ولا أضن ان الرئيس قد رفع دعوا باسمه
والله اعلم

من هنا تـُجْهَضُ الديمقراطية
و تموت سيادة الشعب و تداس تحت التراب
فلو عوقب كل من يعبر عن موقف أو ظلم لحقه فمآلنا جميعا السجن
و لا ننسى أن المسؤول اي مسؤول ما كان ليصل إلى كرسي المسؤولية لو لم يلق موافقة الشعب و المنحه صوته
أما أن يكون الشعب الجزائري ذو عينان زرقاوتان يوم الإنتخابات ثم بعد ذلك فهو يعيش حياة الرق لا كلمة له فوالله لهي حياة الذل و المهانة
لو حظي هذان المواطنينا بحقوقهم التي منحها لهم القانون كمواطنين لما عبروا عن تذمرهم و غضبهم
كم من حالات الظلم التي نراها و نسمع عنها و كم من الحقوق التي أجهضت
أدرك أن صراحتي هذه سوف تجرني يوما الى ما لا يحمد عقباه و لكن كما قال أحد الكتاب الجزائريين " الصمت موت فقلها و مت
"

أختي علجية هناك فرق بين حرية التعبير والمساس برموز البلد
واضنك تفقهين جيدا في هذا الامر
لو ان هذا الشخص ابدى رايه في موضوع ما فله كل الحق
على ان يصل به الامر سب الرئيس او الشهداء وما الى ذلك من امور الدولة فلايقبل به
فالاسلام وجب طاعة ولي الامر ونصت عليه القوانين وفق الشرع
أضن ان الجزائر البلد الوحيد في الدول العربية التى فيها ديمقراطية
رغم انها قيد التجربة ،فلاباس بها