فصل جديد في أزمة اتحاد الشبيبة : مدني يقدم ملف المؤتمر للداخلية رغم مشكل ”السن” 
قدم أول أمس، الأمين العام للاتحاد الوطني
للشبيبة الجزائرية محمد مدني، لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ملفا
خاصا بطلب عقد المؤتمر الوطني السابع يوم 9 ديسمبر الحالي، لانتخاب رئيس
جديد للشبيبة بعد 6 سنوات من الانقسامات والصراعات التي وصلت إلى أروقة
المحاكم·
ورغم أن طلب عقد المؤتمر الوطني جاء ”من جانب واحد” باعتبار أن الاتحاد
الوطني للشبيبة الجزائرية لديه قيادة بـ”رأسين” ممثلة في محمد مدني الذي
يعتبر نفسه الممثل الشرعي للشبيبة، وطاهر قيس الذي انشق ونصّب نفسه أمينا
عاما لاتحاد الشبيبة بعد أن اتهم مدني بالفساد واختلاس الأموال، غير أن
العديد من إطارات الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية باركوا الخطوة الداعية
لعقد المؤتمر رغم أنها غير قانونية، مشيرين إلى أن المؤتمر الوطني سيكون
فرصة لتطهير الشبيبة من ”الشيوخ” الذين تسببوا في تكسير الشبيبة·
وقد شرع أنصار طاهر قيس بعد أن وصل إلى مسامعهم أن مدني قدم طلب عقد
المؤتمر الوطني يوم 9 ديسمبر الحالي بتيبازة، في التحرك للضغط على الإدارة
من أجل رفض الطلب الذي يعتبرونه غير قانوني بسبب أن مدني صدرت في حقه أحكام
قضائية أدانته بالفساد واختلاس أموال الشبيبة، كما أن الملف الذي قدم إلى
وزارة الداخلية يحمل معلومات مغلوطة ستقصي العديد من الإطارات الحقيقية
للشبيبة من حضور المؤتمرئئئئ ·
ويرجع الصراع الدائر داخل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية إلى سنوات
عديدة غير أن هذا الصراع انفجر سنة 2004 عندما ساند الأمين العام الأسبق
للشبيبة عبد العزيز بلعيد، ترشح رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس
للرئاسيات، حيث تعرض بعدها بلعيد لانتقادات أدت إلى تنحيته من على رأس
الشبيبة، وتنصيب محمد يزيد عبد السلام خليفة له، غير أن هذا الأخير انشق هو
الأخر عنه، إذ كان في عهده مسؤول المالية والتنظيم محمد مدني، وشكل تيارا
معارضا لعبد السلام، نجح في إسقاطه وتنصيب محمد مدني أمينا عاما جديدا،
وبعد فترة قصيرة من تولي مدني لهذا المنصب، انفجرت الأوضاع من جديد في بيت
الشبيبة وكان سبب هذا الانفجار إعلان القيادي في هذا التنظيم طاهر قيس،
انشقاقه عن مدني بسبب تورطه في اختلاس أموال الشبيبة وبيعه لعتادها
بالإضافة إلى تورطه في التنازل عن مقرات الشبيبة في عدد من الولايات، حيث
قدم قيس ملفا إلى العدالة هذه الأخيرة أدانت مدني وحكمت عليه بالسجن
ولاتزال القضية مطروحة على العدالة·
وفي ظل هذا الصراع ظهر طرف ثالث من الشباب دعوا الأمين العام لحزب جبهة
التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، إلى التدخل وإنهاء الأزمة التي يعيشها
التنظيم باعتبار أن غالبية المنخرطين في الشبيبة هم مناضلون في الأفلان،
بالإضافة إلى كون الأطراف المتصارعة والممثلة في محمد مدني وقيس الطاهر
عضوين في اللجنة المركزية، لكن بلخادم اشترط ضرورة أن يتم تحديد السن
لقيادة الشبية، حيث شدد على ضرورة تشبيب الشبيبة معتبرا أنه لا يمكن تصور
قيادة يتواجد بها أشخاص تجاوز سنهم 35 سنة، مقترحا إنشاء داخل الاتحاد
الوطني للشبيبة الجزائرية، مجلسا للاستشارة يضم القياديين السابقين الذين
تجاوزت أعمارهم 35 سنة، غير أن هذا الطرح يرفضه مدني وقيس اللذان تجاوز
سنهما 58 سنة، وذلك لاعتبارات متعلقة بالترشح للانتخابات التشريعية المقبلة
·
الرئيسية
