تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ، واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .
عدد المساهمات : 146نقاط التميز : 6017تاريخ التسجيل : 26/09/2008
موضوع: القضاء يحقق في املاك منظمة الشبيبة 2/26/2009, 11:27
القضاء يحقق في استغلال أملاك الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية
أودع المدعو (س. ب) شكوى قضائية يقول فيها إنه اكتشف بأن اسمه ''أقحم بشكل غير قانوني'' في محضر اللجنة التي قامت بدراسة عروض استغلال ملكيتين عقاريتين للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ذات طابع سياحي، إضافة إلى مطبعة ضخمة كانت مخصصة لطبع مجلة ''الوحدة'' التي كانت منظمة اتحاد الشبيبة تصدرها سابقا.
ويشير المحضر الذي اطلعت ''الخبر'' على نسخة منه، أن المعني تقدم بصفته مستثمرا خاصا للفوز بالصفقة التي عادت، في نهاية المطاف، إلى المستثمر (أ. ز) حيث أوكل إليه تسيير المركز الدولي للشباب بسيدي فرج، غربي العاصمة، ومركز التخييم بتيفزيرت بولاية تيزي وزو، وأخيرا المطبعة التي كانت مستغلة سابقا من طرف إحدى دور النشر الوطنية الخاصة. ووقعت قيادة المنظمة معه اتفاقية تتضمن دفتر شروط ينص خصوصا على أن يدفع نسبة معينة من مداخيل الاستغلال لصالح المنظمة لتمويل نشاطاتها، كما يتعهد باستثمار مبالغ مالية هامة ''لتثمين وتوسيع'' الممتلكات المذكورة. وينفي الشاكي (س. ب) في حديثه لـ''الخبر''، جملة وتفصيلا أن تكون له علاقة بالموضوع، أو أن تكون له أي صفة تجارية أو إمكانات مالية تمكنه من دخول تلك الصفقة. ومن جهته قال المستثمر (أ. ز) لـ''الخبر''، إن ''ادعاءات'' (س. ب) ''التي تخصه شخصيا'' لا أساس لها من الصحة، وأنه كمستثمر ''ضحية'' فراغ قانوني تعاني منه منظمة الشبيبة منذ شهور، بسبب صراعات بين عدة أطراف على منصب الأمين العام، مما جعله ''شخصيا لا يعرف من هي القيادة الشرعية التي يجب عليه التعامل معها'' كما قال. وذكر في هذا الصدد أنه وجه مراسلة رسمية إلى قيادة الاتحاد يطلب منها تعيين خبير قضائي يقيم أملاك المنظمة وإيراداتها المالية المستخلصة من حقوق الاستغلال، ليتمكن من دفع ما عليه لها. وبدأت النيابة العامة على مستوى محكمة عبان رمضان في الاستماع لمختلف أطراف القضية، منهم صاحب التوقيع على محضر دراسة العروض، الذي يعتبر من بين الذين يتنازعون حاليا على منصب الأمين العام في منظمة الشبيبة. وفي إشارة إلى هذا الأخير، يضيف المستثمر (أ. ز) ''أن المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك تمنعه من التعامل مع أشخاص مطعون قانونا في شرعيتهم''. ويبدو أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سيزيد من أزمة اتحاد الشبيبة، ومن مؤشرات ذلك استقبال مدير حملة بوتفليقة، الوزير سلال، نهاية الأسبوع الماضي، أحد المطالبين بمنصب الأمين العام في المنظمة، قايس الطاهر، للحديث عن كيفية إشراكها في الحملة لصالح الرئيس.