بلخادم جند شباب للتعدي على الهادي خالدي و قارة

منع مناوئو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز
بلخادم، هذا الأخير من افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية،
وحالوا بينه وبين الدخول إلى قاعة الإجتماعات، فيما قام آخرون بنزع
الشعارات ومكبرات الصوت واحتلال منصة القاعة.

وساد
هرج ومرج منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في محيط فندق الرياض
بالعاصمة المقرر أن تعقد فيه الدورة العادية للجنة المركزية للأفلان،
خصوصا قبيل وصول الأمين العام عبد العزيز بلخادم، الذي سبقه إلى المكان
خصومه وعلى رأسهم وزير التكوين المهني الهادي خالدي، محمد الصغير قارة
اللذان منعا من دخول القاعة بتعليمات من قيادة الأفلان باعتبارهما مقصيين
من عضوية اللجنة المركزية.

ونشبت مناوشات بين أنصار بلخادم وأعضاء اللجنة المركزية المقصون
الذين منعوا من دخول القاعة بتعليمات صارمة أعطيت لأعوان الأمن من طرف
قيادة الأفلان، لتتأزم الأمور برشق موكب بلخادم بالحجارة وتعالت أصوات
تناديه بالاستقالة والرحيل من على رأس الأفلان، رد أنصار بلخادم بالمثل
ورشقوا سيارات كل من الهادي خالدي و محمد الصغير قارة.

ورفع معارضو بلخادم مطلبين اثنين، الأول هو إرجاع الأعضاء الذين
تم إقصاؤهم إلى اللجنة المركزية و السماح لهم بحضور أشغال الدورة العادية
اللجنة المركزية للحزب، والثاني القبول باللجوء إلى الصندوق لاختيار طريقة
التصويت على الأمين العام في اجتماع اللجنة المركزية، وهو ما يرفضه بلخادم
إلى حد الآن، فيما اتهموه بتوظيف شباب "بلطجية" لإسكات صوت المعارضة داخل
الأفلان.

وقال الهادي خالدي في تصريح للصحافة خارج قاعة الإجتماعات، إن
أيام بلخادم على رأس الأفلان "قليلة"، وأن رحيله قد اقترب، مؤكدا أن
الأحداث التي شهدتها صبيحة اليوم الجمعة وحدت صف المعارضة أكثر وزادتها
إصرارا على مطالبته بالرحيل.

واجتمع بلخادم بعد عدم تمكنه من دخول قاعة الإجتماعات بلجنة
العقلاء التي تضم كلا من عبد القادر حجار، عبد الرزاق بوحارة، محمد
بوخالفة في جلسة مغلقة للنظر في التطورات الأخيرة ومناقشة طريقة الخروج
بحل توافقي يرضي جميع الأطراف.

وصرح محمد بورزام منسق مبادرة سحب الثقة من بلخادم، لـ"الشروق
أونلاين" أن المعارضة مصرة على مطلب تحكيم الصندوق كآلية للفصل في النزاع
القائم، معتبرا ذلك مطلب أغلبية أعضاء اللجنة المركزية، محملا بلخادم وحده
مسؤولية رفض الصندوق.

و أشار بورزام إلى أن البيان الصادر عن المكتب السياسي مساء
الأربعاء الفارط كان بقرار من بلخادم و لم يكن محل إجماع أعضاء المكتب
السياسي، مشيرا أن الفقرة الرابعة من المادة 13 من القانون الأساسي للحزب
تنص على آلية رفع الأيدي في الحالات العادية، أما فيما يتعلق في بعض
الحالات الخاصة مثل سوء التسيير، المساس بأهداف وتوجهات الحزب وقضايا
الفساد فإنه من حق اللجنة المركزية اختيار الطريقة المناسبة للتصويت.

ولا تزال أشغال الدورة العادية للجنة المركزية متوقفة بسبب
استمرار النزاع حول الآلية التي يجب اعتمادها للفصل في رحيل بلخادم أو
بقائه.

وكان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط تخص نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي و التحضير للانتخابيات المحلية القادمة إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 وكذا قضايا تنظيمية.