الجزائر تدعو مقررين أمميّين حول حقوق الانسان

دعت
الجزائر عددا من مقرري الامم المتحدة حول حقوق الانسان وخبراء اجانب اخرين
للتحقيق في الوضع في هذا البلد، كما اعلن الخميس رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان الجزائرية فاروق قسنطيني.

وصرح
قسنطيني لصحيفة المجاهد (الحكومية) ان رئيس الوزراء احمد اويحيى "دعا
مقرري الامم المتحدة حول حقوق الانسان لاجراء تحقيقات وتقييم وضع حقوق
الانسان في الجزائر".


واوضح
قسنطيني ان الدعوات وجهت الى سبعة مقررين بمن فيهم المتخصصون في العنف بحق
النساء والحق في التربية والحق في التغذية وتوفير مياه الشرب.


واضاف
ان الجزائر دعت ايضا اللجان الوطنية لحقوق الانسان في بلدان عدة مثل كندا
والمغرب وفرنسا الى التحقيق حول وضع حقوق الانسان في الجزائر.


واعلن قسنطيني ان "الجزائر قررت الانفتاح في مجال حقوق الانسان، انه تقدم هائل، وهناك ارادة سياسية لاقامة دولة القانون".


الا ان
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الجزائرية التابعة لرئاسة الجمهورية،
اكد ان الجزائر لم تدع المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان.


واوضح
ان "المنظمات غير الحكومية لم يسمح لها بعد بالتوجه الى الجزائر. ان
الجزائر قطعت علاقاتها مع منظمات غير حكومية ساندت الارهاب" خلال
التسعينات.


لكنه اعرب عن الامل في عودة تلك المنظمات التي طلب منها تقديم اعتذارات الى الشعب الجزائري وحكومته.


واسفرت اعمال العنف في الجزائر عن سقوط اكثر من 150 الف قتيل منذ بداية 1992 بحسب حصيلة رسمية.


وغالبا ما تنتقد منظمات مستقلة منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي تنشط في البلاد، الدولة في مجال الحريات الفردية.