"خبراء" تربويون يناشدون رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"

وانتقد عمال قطاع التربية القانون الأساسي للوظيف العومي الذي لم يصنف قطاع التربية الوطنية كقطاع استراتيجي رغم أنه تم المصادقة عليها في وقت "سعيداني" رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق دون أن تستوفي حقها من النقاش لتحديد القطاعات القاطرة للنمو و المؤسسات الإستراتيجية و منها قطاع التربية الوطنية الذي لم يذكر في البتة في القوت الذي أعطي كل الاهتمامات لبعض القطاعات مثل إدارة السجون الحرس البلدي و الجمارك كقطاع يحظى بالرعاية حسب ما ورد في المادة رقم 03 من الأمرية ، أي أن هذه القطاعات تحظى بامتيازات استثنائية مثل باقي القطاعات الأخرى..

ما أثار استياء عمال قطاع التربية الوطنية من أساتذة و موظفين هو التباعد الزمني في تطبيق القانون، فالقانون الأساسي لقطاع التربية حسبهم دخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي 2008 وكانت الوعود بتطبيق نظام العلاوات بداية من السنة الجارية و هذا بنافي المبدأ القائل بأن الثانوي يتبع الأساسي الذي هو الأجر القاعدي، دون نسيان الأمور الأخرى المتعلقة بالجانب الاجتماعي مثل رفع القدرة الشرائية للعمال و إدراج طب العمل و ما إلى ذلك..

ولفت عمال هذا القطاع انتباه النقابات و رجال القرار السياسي و الاقتصادي بأن مكانة التربية الوطنية تحظى مراتبها الأولى مثلما كانت عليه الجزائر في سنوات خلت مما يدل عل اهتمام الدولة الحديثة بهذا القطاع الذي يعد الأجيال في المستقبل، وأمام هذا التناقض أشار خبراء تربويون و منهم"سمير فصيح" أستاذ جامعي أنه يتعين على المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة إدراج المنظومة التربوية ضمن القطاعات الإستراتيجية التي تعني بالرعاية و توفر كل الإمكانات اللازمة لموظفيها و مسيريها مناشدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل..

انا شخصيا اضن ان التعليم في الجزائر بدا ينزل وهذا بفضل سياسة التغريب التى طرات عليه
شتان بين طبيعة التعليم قديما وحديثا