تنصيب أزيد من 370 ألف جهاز في إطار سياسة الإدماج المهني للشباب"

اعتبر وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، النتائج المتوصل إليها في إطار تطبيق الخطة الجديدة الخاصة بمكافحة البطالة التي شرع فيها في شهر جوان المنصرم "مشجعة"، مشيرا إلى أنه قد تم تنصيب أزيد من 370 ألف جهاز، 50 ألف منهم خاص بالحاصلين على شهادات جامعية، وذلك في إطار السياسة الجديدة الخاصة بالإدماج المهني للشباب.

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الذي حل ضيفا على حصة "تحولات" بالقناة الإذاعية الأولى، أن منظومة الضمان الاجتماعي قد عرفت في السنوات الأخيرة إصلاحات مختلفة تتعلق أساسا بالعصرنة والتوازنات المالية وتحسين الخدمات، حيث جاء في سياق حديثه "قطعنا أشواطا معتبرة في تطبيق هذه الإصلاحات" ، مشيرا إلى أن النفقات الخاصة بالمنظومة في مجال الصحة قد بلغت حوالي 15536 مليار دج سنة 2008، ما يقارب 77 مليار دج منها خاصة بتعويض الأدوية، مضيفا أنه قد تمت معالجة أزيد من 84 مليون وصفة طبية.

وفي سياق آخر، اعتبر الوزير النتائج المتوصل إليها في إطار تطبيق الخطة الجديدة التي شرع فيها في جوان المنصرم والخاصة بمشكلة البطالة، "مشجعة"، معلنا أنه قد تم تنصيب أكثر من 370 ألف جهاز من بينهم 50 ألف خاص بالحاصلين على شهادات جامعية ، وهذا في إطار السياسة الجديدة للإدماج المهني للشباب، ليشير بعد ذلك إلى الإصلاحات التي تم إدخالها على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من أجل القيام بمساع لدى البنوك بغية الحصول على قروض لتمويل المشاريع الموجهة لفائدة الشباب، حيث توقع أن يتم خلق قرابة 2 مليون ونصف منصب شغل وهو رقم يتجاوز التوقعات التي تم تسطيرها عام 2005 في مجال محاربة البطالة، ليؤكد بذلك ضرورة إصلاح وعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل إضفاء مزيد من الشفافية على طريقة سيرها وعملها حتى تستجيب لطموحات الشباب الراغب في الحصول على منصب شغل.

وفي هذا الصدد، أعلن لوح أنه قد تم مؤخرا تعيين مديرة عامة بالنيابة عن الوكالة وهي بصدد تحضير برنامج استكمالي تبعا للإصلاحات التي شرع فيها على مستوى هذه الهيئة، معتبرا العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تم التوقيع عليه عام 2006 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، بمثابة "آلية للتحكيم عندما تتعارض المتطلبات الاقتصادية مع الطموحات الاجتماعية" داعيا مختلف النقابات إلى "تغليب أسلوب الحوار في كل المسائل الاجتماعية"، حيث ذكر في هذا الإطار بمصادقة الحكومة على 20 قانونا أساسيا من بين 55 متعلقا بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الشروع في مناقشة النظام التعويضي إلا بعد الانتهاء من إصدار مجمل القوانين الأساسية لمختلف القطاعات"، ليكشف عن وجود مشروع لمراجعة قانون العمل قصد إعادة النظر في بعض بنوده والذي أكد أنه سيكون جاهزا خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وتناول وزير العمل والضمان الاجتماعي في حديثه موضوع الدفع من قبل الغير، حيث أشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو التكفل بفئات معينة، على غرار الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين وذوي الدخل الضعيف، كما أوضح من جهة أخرى أن الملف المتعلق بالنظام التعاقدي مع المستشفيات يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة، بهدف الوصول إلى تطبيق هذا النظام قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن ذلك من شأنه "الرفع من مستوى التكفل بالفئات الاجتماعية المعنية"والتقليص من النفقات العمومية في هذا المجال".

أما فيما يتعلق بالسكنات التي أنجزها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والموجهة لفئة العمال، فقد أوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي أنه قد تم تشكيل لجان لها نفس خصوصيات لجان الإدارة المختصة في توزيع السكنات الاجتماعية بالإضافة إلى لجنة لدراسة الطعون مشددا على ضرورة توزيع هذه السكنات لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.