جبهة التحرير تؤكد أن الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس فئوي ''العمال'' و''الشباب''

''سنقترح '' ميثاق أخلاقيات انتخابي'' لمنع التنابز السياسي خلال الحملة الانتخابية''

طالب
حزب جبهة التحرير الوطني بإعادة النظر في تسميات أحزاب سياسية ''فئوية''،
كحزب ''العمال'' و''الشباب''، لتعارض تسمياتها مع الدستور، وأعلن الحزب عن
مقترح ''ميثاق أخلاقيات التنافس الانتخابي'' ستطرحه الجبهة على الأحزاب
لرفع مستوى النقاش السياسي خلال الحملة الانتخابية المقبلة.

ونبه
حزب جبهة التحرير الوطني السلطات إلى ضرورة تطبيق أحكام الدستور بشأن
اعتماد الأحزاب السياسية، وقال المتحدث باسم الحزب، قاسة عيسى، إن أحزاب
سياسية ''فئوية'' يتم اعتمادها من قبل السلطات، بما يتعارض مع الدستور
الذي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني أو عرقي أو فئوي، وقال قاسة في تصريح
لـ''الخبر'' إن ''هناك أحزابا غير دستورية كحزب ''الشباب'' الذي يجب أن
يعاد النظر في تسميته وتوجهاته، لأن الدستور يمنع قيام الأحزاب الفئوية،

مشيرا
إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على حزب ''العمال'' الذي يفترض مراجعة تسميته
على هذا الأساس، موضحا ''وإلا سنجد أنفسنا أمام حزب الطلبة والفلاحين
والتجار وغيرها''.

وفي
سياق آخر، قال قاسة عيسى إن الحزب بصدد اقتراح مشروع ''ميثاق أخلاقيات
التنافس الانتخابي'' يقدم إلى الأحزاب السياسية، ويهدف إلى رفع مستوى
النقاش السياسي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في شهر ماي
المقبل، وتجنب التنابز السياسي، ويتضمن هذا الميثاق التزامات أخلاقية
وسياسية تعلنها الأحزاب، وتتعلق بـ''ترقية الممارسة الانتخابية والحملة
الانتخابية والتركيز على التنافس بالبرامج، وتجنب الاتهامات والتنابز الذي
يتعدى الحدود السياسية والأخلاقية، وتجنب الخطاب السلبي الذي يحبط
الناخبين، والدعوة إلى التصويت والمشاركة في الانتخابات، وانتهاج خطاب
انتخابي مسؤول يقوم على أساس برامج ومقترحات عملية وليس على أساس وعود غير
معقولة''، مضيفا أن الميثاق يقترح على الأحزاب السياسية ''عدم قبول مناضل
حزب سياسي للترشح في قوائم حزب آخر، لمنع التجوال السياسي انطلاقا من هذه
المرحلة، وقبل الوصول إلى البرلمان''. وأوضح قاسة عيسى أن الميثاق يتضمن
أيضا ''اقتراح تحالفات تنظيمية في مراقبة مكاتب التصويت، والمشاركة
الجماعية الإيجابية في مراقبة ونزاهة الانتخابات، خاصة وأن القانون لا
يسمح إلا لخمسة مراقبين فقط من الأحزاب، بالتواجد في كل مكتب من بين 52
ألف مكتب تصويت يتم انتدابهم بالقرعة''، موضحا أنه ''إذا أردنا أن نسير
بالعملية الانتخابية إلى أفضل مستويات النجاح والشفافية، فعلينا أن نتعاون
تنظيميا لضمان شفافية نزاهتها''.