تجميد‭ ‬مؤتمر‭ ‬إتحاد‭ ‬الشبيبة‭ ‬الجزائرية

وحسب مصادر مؤكدة فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قرر تجميد مؤتمر الإتحاد، بناء على تقرير مفصل تسلمه الوزير في اليومين الأخيرين، هذا التقرير الذي تطرق بإسهاب إلى الخروقات والتجاوزات القانونية التي سجلتها أشغال المؤتمر، ولعل أهم هذه التجاوزات إعلان أحد المندوبين مقترحا يزكي مدني محمد، الأمين العام للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على رأس الإتحاد لعهدة جديدة، وهو الخبر الذي زلزل القاعة وأدى إلى حدوث فوضى عارمة أدت الى مغادرة حوالي 300 مشارك بعد أن وصلت الأمور‭ ‬بينهم‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬التشابك‭ ‬بالأيدي‭ ‬ومغادرتهم‭ ‬جميعا‭ ‬القاعة،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لطريقة‭ ‬التزكية‭ ‬وظروف‭ ‬سير‭ ‬أشغال‭ ‬المؤتمر‮.‬‭ ‬

ومن بين الخروقات التي أحصاها التقرير كذلك، هو استمرار أشغال هذا المؤتمر بمشاركة باقي الحضور بتلاوة تقارير عمل لجان المؤتمر والمصادقة عليها، وكذا تنصيب أعضاء المجلس الوطني المتكون من 3 أعضاء عن كل ولاية يضاف إليهم ممثلين عن التكوين المهني، وكأن شيئا لم يكن، لأن غالبية الضيوف والوسائل الإعلامية ممن حضر كانت قد غادرت القاعة قبل انطلاق الأشغال وبداية فصول المهازل التي سجلها المؤتمر الذي فضل أصحابه إرجاء تنصيب أعضاء المكتب الوطني للإتحاد إلى وقت لاحق.

قرار تجميد وزير الداخلية لمؤتمر هذا التنظيم الذي يسير بجناحين منذ فترة طويلة بسبب "تناطح" المنتمين إليه، وانشطارهم إلى صفين، يأتي ليضع حدا لخرق قانوني وتنظيمي صارخ سجله سير المؤتمر الذي حضر فيه كل شيء بداية من التجاوزات القانونية إلى التخياط والخروج عن البرنامج‭ ‬العام‭ ‬والمصادقة‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬دون‭ ‬قراءتها،‮ ‬وغاب‭ ‬عنه‭ ‬المؤتمرون‭ ‬والمندوبون‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬القاعة‭.