تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ، واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .
موضوع: إيقاف خدمة بلاك بيري في الجزائر مرهون بتقييم شامل 8/8/2010, 16:19
شدّد الأستاذ يونس قرّار المستشار في وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال الجزائرية، على أنّ إيقاف خدمة "بلاك بيري" في بلاده، يظل مرهونًا بإجراء تقييم شامل لمسار هذه الخدمة التي بدأت في الجزائر سنة 2005، وفيما يقلل من أثر إيقاف محتمل للبلاك بيري على المستهلكين، يؤكد قرّار أنّ الخدمة تنطوي على محاذير أمنية تهدد خصوصيات مواطنيه وأسرار الدولة. الجزائر: في تصريحات خاصة بـ"إيلاف"، يؤيد الأستاذ يونس قرّار الذي يمتلك خبرة طويلة في قطاع الاتصالات، الرأي القائل بأنّ خدمة "بلاك بيري" تؤثر فعلاً على الجانب الأمني، طالما أنّ جميع التعاملات تمر عبر شبكة الشركة الكندية، وبطبيعة الحال تكون الشركة على علم بكل ما يفعله المشتركون، وتستطيع بواسطة نظامها التشفيري أن تطّلع على مضامين الرسائل الالكترونية للمشتركين وكل ما يحتويه بريدهم الشخصي، وذلك مساس خطر بالجانب الأمني خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بمسؤولي الدولة. وعليه، يبرز قرّار أنّ عدة دول منعت مسؤوليها من استخدام "بلاك بيري" على غرار فرنسا وحتى الولايات المتحدة، على خلفية إمكانية مساس ذلك بأمنها القومي، وعدم مقدرة أي دولة على إدراك ما تحوزه الشركة الكندية من ملفات سرية، لأنّ ذلك أشبه بالعلب السوداء، على حد تعبيره، وذلك يعني أنّ أمن الدولة المعنية صار مرتبطًا بالشركة. وحساسية الموقف تتضاعف استنادًا إلى المستشار قرّار، مفيدًا أنّه إذا ما وضعنا بالحسبان أنّ الدولة المعنية ليس لها أي سلطة أو نفوذ على الشركة الكندية، فإنّ الرقابة تظلّ صعبة، وحتى في حال استيضاح سلطات هذا البلد أو ذاك لإدارة الشركة المعنية، فإنّ الأخيرة قد تقدّم معلومات مغلوطة أو تحجبها أصلاً، في وقت يصعب فك شفرات شبكتها المركزية. وبشأن عدد مشتركي خدمة بلاك بيري في الجزائر، يكذب مستشار وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، الأنباء التي تتحدث عن نصف مليون مشترك، حيث يجزم أنّ عددهم أقل بكثير، وهم لا يتجاوزون – بحسبه - الخمسة آلاف شخص (المجتمع المحلي يستوعب 36 مليون نسمة)، ويتوزع هؤلاء – يضيف قرّار – بين مجموعة "موبيليس" المملوكة للحكومة، مجموعة "جازي" التابعة للمتعامل