في ذكرى تأسيس الحكومة المؤقتة

رافع الوزير السابق لشؤون شمال أفريقيا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عبد الحميد مهري مساء أمس الخميس بالجزائر من أجل اتخاذ تاريخ 19 من سبتمبر يوما وطنيا للجمهورية.

ففي تدخل له خلال الندوة التي نظمتها وزارة المجاهدين بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الحكومة المؤقتة أشار مهري إلى ضرورة "إعادة الاعتبار لهيئة هامة للثورة الجزائرية الا و هي الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية". و في خضم ذلك أضاف مهري قائلا "بما ان 19 مارس يمثل يوم انتصار الشعب الجزائري و ان 5 جويلية يوم الاستقلال فان يوم 19 سبتمبر يمثل تاريخ النشأة الجديدة للدولة الجزائرية" مؤكدا ان "أهمية هذا الحدث تكمن في التسمية :الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية".
و أضاف المسؤول السابق ان "الفرنسيين قد أعلنوا عن تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسة الجنرال دي غول خلال الحرب العالمية الثانية في ظروف كانت تتسم بديمومة الدولة" بينما ب"النسبة للجزائر -يضيف مهري- فقد تم هذا الإعلان في غياب الدولة الأمة التي دمرها الاحتلال الفرنسي عن آخرها".

من جهة أخرى دعا مهري المؤرخين الى التركيز على هذه المرحلة من كفاح الشعب الجزائري بغية "التأكيد" على صحة الاستراتيجية التي تبنتها الثورة الجزائرية كما ذكر بنفس المناسبة بالظروف التي ميزت إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مشيرا ان "الإعلان عن نشأة دولة في الحوض المتوسط لم يكن بالأمر السهل في تلك الفترة التي كانت تعيش أيام الحرب الباردة و انحياز ظاهر للدول الغربية للمواقف الفرنسية".

و في ذات السياق ركز المؤرخ جمال قنان في تدخله على الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث مشيرا -بوجه الخصوص- الى محاولات بعض المؤرخين الذين يركزون على عدد من الأحداث "الهامشية" التي لطخت سير الثورة الجزائرية سعيا الى القول ان "ما حدث لم يكن إلا سباقا لشغل المناصب". و عند تطرقه الى الإنجازات التي ميزت النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائرية قال السيد قنان ان "نشأة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يعتبر مرحلة هامة في تشييد المهام التي نص عليها إعلان الفاتح من نوفمبر 1954" مؤكدا ان "ذلك قد سمح بالتعريف بالكفاح التحريري للشعب الجزائري على المستوى الدولي فضلا عن توفير الشروط التي أجبرت الاحتلال على قبول خيار المفاوضات".

_______________

الإحتفال بالذكرى الخمسين للإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية : ثلاثة أسئلة لأحد أعضائها عبد الحميد مهري

الجزائر - أكد الوزير السابق في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عبد الحميد مهري يوم الخميس في حديث ل (وأج) بمناسبة الذكرى 50 للإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بتاريخ 19 سبتمبر 1958 أن هذا الحدث شكل "مرحلة حاسمة في إحياء الدولة الجزائرية". وفي ما يلي الحديث:

سؤال : ما هو السياق الذي ميز الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية على المستويين الداخلي و الدولي؟

جواب : لقد جاء الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في سياق هام للغاية. أولا كان قد مر على اندلاع الثورة أربع سنوات. فالحرب اخذت تلتهب لتبلغ ذروتها وحصدت ما حصدت من الارواح الضحايا من الجانب الجزائري. وفي الجانب الفرنسي وقعت أحداث هامة جدا مع عودة الجنيرال ديغول إلى الحكم. و على المستوى الداخلي انعكست آثار الحرب على الشعب. فالإستراتيجية العسكرية الفرنسية كان لها أثار عميقة للغاية على الشعب الجزائري الذي كان يعاني على جميع الأصعدة. فقد شهدنا ثصعيدا في العمل العسكري و حتى في بداية العمل المسلح بفرنسا. عموما كان السياق يتميز بتفاقم الوضع. وعلى المستوى الدولي بدأت المسألة الجزائرية المدرجة في جدول اعمال منظمة الأمم المتحدة تجمع حولها المناصرين . فتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان قرارا للمجلس الوطني للثورة الجزائرية اتخذ في شهر أوت 1958. إن فكرة تأسيس حكومة مؤقتة كانت دائما واردة في الحركة الوطنية و هذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إلا أنها كانت في طور الدراسة و تندرج في إطار استراتيجية الثورة الجزائرية. فكان لازما تأسيس دولة باتم معني الكلمة مزودة بهياكلها بالموازاة مع الكفاح المسلح و هذا بهدف استرجاع السيادة الوطنية من خلال الدولة الجزائرية.

سؤال : كيف كانت ردود الأفعال على المستوى الدولي و في فرنسا و في الجزائر بعد هذا الإعلان؟

جواب : كون العديد من الدول اعترفت آنذاك بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فهذا يعني أن الدولة الجزائرية استرجعت وجودها يوم 19 سبتمبر 1958. و من الجانب الفرنسي فقد كان الرفض بديهيا لأن إعتراف بعض الدول بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان يعني أن هذه الأخيرة لم تكن تعترف بالسيادة الفرنسية على الجزائر. ففرنسا ذهبت إلى أبعد من ذلك بتهديدها بقطع العلاقات مع الدولة التي تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. فمعركة الإعتراف كانت قوية و لكن ناجحة في نهاية المطاف بحيث أنه من بين العديد من الدول التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كانت هناك الصين و الإتحاد السوفياتي بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي. فقد كان هذا انتصارا كبيرا لصالح القضية الجزائرية. الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان ناجحا. و حظي على المستوى الداخلي بترحاب حار من قبل الشعب الجزائري. كما شكل الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عاملا زاد من حماس ومعنويات المجاهدين. و على المستدوى الدولي انتقلت علاقات دول الخارج مع الثورة الجزائرية إلى مرحلة اعلي علي اساس علاقات بين دولة و دولة. و من جهة أخرى شكل تعيين وزراء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية محل مشاورات واسعة بين الإطارات مما سهل تبني التشكيلة من قبل المجلس الوطني للثورة الجزائرية و التي تمت في نصف ساعة.

سؤال : في رأيكم هل ينبغي على الجزائر ممارسة ضغوط بمناسبة الإحتفال بذكرى مثل هذه الأحداث التي ميزت الثورة لجعل فرنسا تعترف بماضيها الإستعماري و اقتفاء آثار إيطاليا في تعاملها مع ليبيا؟

الجواب : في الحقيقة هذه الذكرى على غرار أهم وقائع الثورة الأخرى التي ميزت الثورة تطرح مشكلين أساسيين. فالأول يتمثل في ضرورة تحرير التاريخ عن طريق معالجة و كتابة التاريخ. يجب التوقف عن سياسة التعتيم علي الأحداث والكف عن معالجة التاريخ من خلال دلالات لاتسمن ولا تغني من جوع. يجب توجيه نداء للجامعيين كي يهتموا بهذا الماضي المجيد الذي يحوي في طياته الكثير من العبر بالنسبة للأجيال القادمة. هذه هي التجارب التي يجب توضيحها للشباب. أما المشكل الثاني فيتمثل في علاقاتنا مع المستعمر سابقا. ففي رأي فقد تم مؤخرا طرح هذا السؤال. فقد كانت هناك اتفاقات مع فرنسا إلا أن الماضي يثقل من كاهل علاقاتنا مع المستعمر سابقا. يجب الخروج من التصورات الجزئية و المبادرات التي تم إعدادها بطريقة أو أخرى لإرساء سياسة طويلة الأمد من شأنها تسوية هذا النزاع لأنه في الجانب الأخر لم ندرك يعد أنه يجب طي صفحة الماضي نهائيا و تقديم حسابات. فعلينا نحن أولا أن نبين بوضوح ما نريده فعلا من فرنسا. إلا أننا في الوقت الراهن نحن نسير علاقاتنا مع مستعمرنا السابق وفقا لمصالحنا.