تأسست منظمة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في 19 ماي 1975 وهذا بعد قرار من الرئيس هواري بومدين رحمه الله بضم كل الشباب الجزائري في تصور واحد و اوحد حتى يساهموا بشكل اجابي في معركة البناء و التشييد التي اتخذها الرئيس انا ذاك ، واهم فئات الشباب الذين شكلوا انطلاقة الاتحاد نذكر منهم شبيببة جبهة التحرير الوطني ، شباب الهلال الاحمر الجزائري ، الكشافة الاسلامية الجزائرية ، الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .
أعلن عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، محمد بوقفدة، اليوم السبت 17 ديسمبر، في ندوة صحفية عقدها بمقر حركة تأصيل وتقويم الأفالان ببلدية درارية، بالعاصمة، عن ميلاد حركة تأصيل وتقويم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، مشيرا إلى أن حركتهم تضم 90 عضوا من المجلس الوطني للاتحاد، من أصل 144 عضوا. كما ندد القيادي بوقفدة رفقة الأمناء الولائيين للاتحاد: ياسين همال من البويرة وبوكبشي ماليك من بجاية وآخرين عن ولايات أخرى، بالطريقة التي عقد بها مؤتمر الاتحاد يوم 8، 9 و 10 ديسمبر الجاري ببلدية الأبيار بالعاصمة، حيث قال هؤلاء أن "مصالح ولاية الجزائر منحت الترخيص للأمين الحالي، الذي سحبت منه الثقة أصلا في فيفري 2007، لعقد المؤتمر تحت ضغط الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، لحساب ومصالح جهوية ضيقة". وأشار بوقفدة في سياق حديثه عن ظروف عقد المؤتمر، الذي قال حوله أن "أقل ما يمكن أن يوصف به المؤتمر هو عقد اجتماع لجمعية حي"، وأن "الأمين الحالي للاتحاد - الغير الشرعي - لم يتبع الإجراءات القانونية ولم يحترم التنظيم المعمول به لعقد المؤتمر، حيث لم ينتخب الممثلين على مستوى الولايات ولم يدعوا الأمناء والمندوبين الشرعيين لحضور المؤتمر"، مضيفا "لأنه يدرك أن الأغلبية لن تزكي ترشحه لعهدة ثانية على أساس أن المجلس الوطني سحب منه الثقة في فيفري 2007". كما قال أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية رفضت الترخيص لعقد المؤتمر الذي كان مقررا في 17، 18 و 19 ديسمبر 2010، على أساس أن الأمين العام قد سحبت منه الثقة"، مؤكدا أن هناك "عدم تنسيق فاضح بين مصالح ولاية الجزائر ووزارة الداخلية". ومن جهته، طالب بوكبشي ماليك من ولاية بجاية بضرورة إرجاع "الشبيبة للشباب"، متسائلا "كيف يمكن الحديث عن تنظيم شباني وعلى رأسه أمين عام - مدني محمد- يبلغ من العمر 57 سنة؟"، مضيفا في ذات السياق "التنظيم الشباني الوحيد في الجزائر يستحوذ عليه انتهازيون يبيعون ويشترون في ذمم الناس وأملاك الاتحاد". وعلى هذا الأساس، كشف المنشقون عن الاتحاد أن الأمين العام مدني محمد تنازل مؤخرا عن مطبعة الاتحاد، الكائن مقرها ببلدية بئر مراد رايس، بالعاصمة، لوزارة الشباب والرياضة مقابل حصوله على الترخيص للمؤتمر الذي "زكى فيه نفسه ومكتبه"، مشيرين إلى أنهم "تمكنوا من خلال رفع دعوى قضائية عليه من استرجاع المطبعة لصالح الاتحاد". ولمواجهة ما وصفوه بالتجاوزات، أعلن هؤلاء عن عزمهم تقديم طعن رسمي في المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل على مستوى وزارة الداخلية، ونيتهم في عقد اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد من أجل بلوغ هدفهم في تنظيم "مؤتمر جامع للاتحاد، لا يتعدى فيه سن الأعضاء 35 سنة".