البعد العربي لقضية فلسطين !

القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي انعقدت في مدينة سرت الليبيةفي الفترة ما بين 8ــ9 من شهر أكتوبر الحالي بحضور الملوك والرؤساء العربأو ممثليهم لبحث الأوضاع العربية الراهنة اختتمت أعمالها بصدور بيان ختاميتلاه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، و ذكر فيه بأن القادة العربوافقوا على ستة مواضيع أدرجت على جدول أعمالهم من أهمها عملية السلاموالقدس والسودان وعقد قمة استثنائية في نهاية السنة. أما موضوع ما سميبرابطة الجوار العربي ( المقصود بها شمول تركيا وإيران ) فأرجأ القادةالعرب البت فيه إلى حين تقديم ورقة عمل من الأمين العام على أن تناقش فيالقمة المقبلة. وتضمن البيان الختامي للقمة الرفض القاطع لسياسة الاستيطانالمستمرة التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوةالرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التمسك بموقفه من سياسة الاستيطان فيكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدسالشرقية، واعتبر البيان أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلامالعادل والشامل. كما أكد «مطالبة اللجنة الرباعية بعدم قبول الحججالإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدهاوالضغط على إسرائيل للوقف الكامل للاستيطان». وأكد أمين عام الجامعةالعربية في مؤتمره الصحافي بعد القمة بالحاجة الملحة إلى اتخاذ قرار جماعيبشأن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. وقال في إشارة إلى مستقبل مبادرةالسلام العربية «يوجد اتفاق حول عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلامالعربية خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ التوصيات اللازمة سواء بالاستمرارأو بتغيير المسار». وأشار موسى إلى نفاد الصبر المتزايد تجاه عملية السلامالإسرائيلي الفلسطيني وحذر من أنه إذا لم يحدث تقدم في القريب العاجل فسوفتركز جامعة الدول العربية على مقترحات بديلة (دون أن يوضحها) لحل الصراع.وقال: «لا يمكننا أن ندور في حلقة مفرغة تضاف إلى الحلقات السابقة لأننابهذا الوضع لن نصل إلى حل. من الواضح بأن القمة العربية اكتفت كالعادةبإصدار قرارات عامة وفضفاضة في ظل غياب الآليات العملية الضرورية لاستعادةالتضامن العربي الفعال وخصوصا إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضيةعربية مركزية ومفصلية، مما يتطلب معالجة أوجه الضعف والانقسام والتشرذمالفلسطيني/ العربي إزاءها، في حين تم ترحيل القضايا الخلافية الأخرى إلىمؤتمرات قادمة.
الرد الإسرائيلي إزاء الدعوة العربية لوقف الاستيطاناليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جاء سريعا حيث أقرت الحكومةالإسرائيلية مشروع تعديل قانوني يجبر طالبي الجنسية الإسرائيلية من غيراليهود على أداء قسم الولاء «لدولة إسرائيل اليهودية»
و«الديمقراطية» مما يشكل تهديدا مباشرا لمليون ونصف ( 20% ) من عرب الداخلمن إجراءات مستقبلية قد تهدد وضعهم داخل إسرائيل، ومن بينها خطر التهجير،ناهيك عن قطع الطريق بشكل نهائي وقاطع إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيينإلى ديارهم، وضمن هذا السياق أعاد نتانياهو طرح اعتراف الفلسطينيين والعرببإسرائيل كدولة يهودية ثمنا لتمديد التجميد المؤقت للاستيطان في الضفةالغربية المحتلة، كما نشير إلى تصريح موشيه يعلون أن عددا من أبرز أعضاءمجلس الوزراء الإسرائيلي من أصحاب القرار السياسي يشككون في احتمال التوصلإلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب. الجدير بالذكر أنهوفقا لنتائج استطلاع أجرته جهات إسرائيلية فإن ثلثي اليهود الإسرائيليينيعارضون تجميد الاستيطان كما أن ثلثي الفلسطينيين يعارضون العودة إلىمفاوضات السلام.
هذا الموقف الإسرائيلي المتشنج إزاء نتائج قمة سرتيذكرنا بالموقف التصعيدي لإسرائيل إزاء مبادرة السلام العربية التي طرحهاالملك عبد الله بن عبد العزيز (حين كان وليا للعهد) وأقرتها قمة بيروت (2002 ) ولم يمض سوى ساعات على إقرارها حتى اقتحمت الدبابات الإسرائيليةالمدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة مرتكبة شتى الجرائم البشعة،وأعمال التدمير والقتل الوحشي بحق الفلسطينيين العزل.
من الواضح أنإسرائيل ماضية في فرض شروطها وإملاءاتها التعجيزية والمذلة علىالفلسطينيين والعرب، وتعمل في كل ساعة على تغيير الوضع الديمغرافيوالجغرافي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية التيتعتبرها جزءا من عاصمتها الأبدية، كما هي مستمرة في بناء الجدار العنصريالعازل في الضفة الغربية، وفرض الحصار التام على قطاع غزة الذي يقطنهقرابة مليون ونصف فلسطيني. كما أن إسرائيل ترفض وبوقاحة وصلف لا نظير لهماتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية مما يعكس موقفهاالحقيقي الرافض لتحقيق سلام شامل وعادل لمختلف جوانب قضايا الصراع العربي/ الإسرائيلي ومحورها القضية الفلسطينية.. خيبة أمل السلطة الفلسطينية عبرعنها صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير بقوله: «هذا الأمرليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات إسرائيل التي لم تنفذها وهذا منالجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا». وكشف عريقات أن رئيس السلطةالفلسطينية محمود عباس أكد للعرب خلال قمة سرت أن إسرائيل ألغت «فعليا»اتفاق «أوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية».
منجهتها لم تعلق الخارجية الأمريكية بشكل مباشر على عرض على شرط نتنياهو حولتجميد الاستيطان إلا أنها جددت التأكيد على عدم تغير الموقف الأمريكيالمطالب بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني في الضفة. ونقلت صحيفة هآرتسالإسرائيلية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن لن تقحمنفسها في المناقشات الخاصة بالقضايا الجوهرية بين الأطراف المعنية علمابأن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جورج ميتشيل اعتبر في تصريح له بأن موقفالإدارة الأمريكية يتمثل في دعم السير باتجاه إقامة دولتين هما الدولةالفلسطينية إلى جانب دولة
«يهودية ديمقراطية»، وهو ما يتفق من حيثالمضمون والجوهر مع دعوة نتنياهو.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : كيفيمكن انتشال الوضع العربي العام من حالة التردي والضعف والانقسام والتخاذلوالفرقة واستعادة الثقة بالنفس واستحضار الإرادة السياسية المفقودة وتغليبالمصلحة القومية المشتركة من خلال التضامن والتنسيق ولو على قاعدة الحدالأدنى للقواسم المشتركة وبما يستجيب للمصالح العليا العربية والمصيرالوطني / القومي في الآن معا. وهو ما يتطلب إصلاح وتجديد النظام الإقليميالعربي وتجديد مؤسساته البيروقراطية بما في ذلك الجامعة العربية ومؤسسةالقمة وآلياتها التي مضى عليها قرابة ستة عقود. وقبل كل شيء فإن الأمرالملح الآن وفي المستقبل هو الانفتاح على الشعوب العربية وإطلاق مبادراتهاوحقها المشروع في المشاركة في الشأن العام بما في ذلك افساح المجال أمامهافي دعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة.
أماممؤسسة القمة العربية مهمات جسيمة لا تتمثل فقط في الوصول إلى قراراتومشاريع عمل وتحرك جماعي والترجمة الفعلية والعملية لتلك القرارات بحيثتفهم إسرائيل والقوى الدولية الداعمة لها بأن مصير العملية السلمية برمتهاومصالحها في المنطقة مرهونة بمدى الاستعداد الحقيقي للمضي في العمليةالسلمية والكف عن المراوغة وكسب الوقت لتغيير الحقائق على الأرض. إنه منالضروري إيقاف مسلسل التنازلات من قبل الجانب العربي تحت مسميات الأمنوالتطبيع والتعاون الإقليمي. إن منطق السلام الشامل والعادل يستدعي تنفيذالأسس التي استندت إليها صيغة المبادرة العربية والتي تعني مقايضة الأرضمقابل السلام وتنفيذ قرارات الأمم
المتحدة (242 و338، و184) القاضية بجلاء إسرائيل عن الأراضي المحتلة في حزيران
(يونيو)1967م كافة، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلكحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودةوالتعويض للاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار من المهم التأكيد على وحدةالمسارات العربية للتفاوض، وعلى الأهمية الحاسمة التي تحتلها الوحدةالوطنية الفلسطينية وضرورة التنسيق والتعاون بين القوى والتياراتالفلسطينية الفاعلة كافة. والكف عن الممارسات الخاطئة التي أقدمت عليهاالسلطة الفلسطينية من الاستئثار واحتكار التمثيل والقرار الفلسطيني وتجاوزسلطة القانون واللجوء إلى الأساليب الأمنية والاستبدادية في التعامل معالمعارضة، بما في ذلك التنسيق الأمني مع إسرائيل ومن المهم عدم التعامل معالمقاومة كمحطة انتقالية أو كورقة تستخدم لاحقا في المفاوضات السرية، ممايستدعي استيعاب خطورة ودقة المرحلة والحاجة إلى توحيد وتضافر كل الجهودوالطاقات الفلسطينية، وحشد الدعم والمساندة عربيا ودوليا في المعركةالوطنية والقومية المصيرية التي ستحدد على نحو حاسم ليس وجود ومستقبلالشعب الفلسطيني فقط بل الوجود والمستقبل العربي برمته الذي يتهدده الخطرالإسرائيلي.