كل شيء ممكن في جزائر التعددية

من عباس الى مهني

كل شيئ ممكن في جزائر التعددية



سؤال طرحه أبناء جبهة التحرير الوطني الأصليين الذين تم إقصاؤهم ظلما نتيجة مواقف التزموا بها من أيام بن حمودة إلى بن فليس و حتى في عهدة الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم، و هم يبحثون عن فرحات آخر ( فرحات 03) لدولة الحزب العتيد ، طالما أنه في كل أزمة يولد في الجزائر فرحات جديد، و المصادفة هنا أن هذه الأسماء تعيدنا إلى عهد الباءات الثلاثة، فهل يتحقق حلم فرحات مهني و الأفلانيين ؟ أو أن مصيرهم سيكون مصير عبان رمضان، عميرة علاوة و غيرهم من الذين كانت نهايتهم الاغتيال؟



في كل مرة تعيش الجزائر أحداثا جديدة هي في الأصل قديمة، دار حولها صراع كبير انتهى بالتصفيات الجسدية، و لكنها تتجدد حسب الظروف ، و هاهو فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة يعود إلى الساحة من جديد في فكر فرحات مهنّي الذي أعلن من باريس عن تشكيل حكومة موازية للحكومة الجزائرية الحالية، و عين على رأسها و وزراء و مسؤولين و هذا من دون شك يؤكد أن مطلب الحكم الذاتي لمنطقة القبائل ما زال موضوع نقاش، و خروج دولة مستقلة من رحم الدولة الجزائرية مصير لا مفر منه و هذا يتنافى تماما مع فكرة تقسيم الجزائر، لأن الدولة المستقلة ستكون خاضعة إلى " الدستور" الجزائري الذي سيكون قاسما مشتركا بين الحكومتين أو الدولتين..

لم يعد للتعددية السياسية في مضمونها في الجزائر أي معنى أو وجود، بعدما دخلت الأحزاب السياسية بيت الطاعة بما فيها أحزاب المعارضة التي تنشط داخل التراب الجزائري ، و قبلت أن تحتمي بظل السلطة، و نقصد بذلك حزب لويزة حنون التي أعلنت الولاء للرئيس في الانتخابات المحلية الأخيرة (نوفمبر 2007)، و بالتالي فالتعددية نظام شكلي، لأن الجميع اتفق على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ، منذ رئاسيات 2004 و رئاسيات 2009.. إلى اليوم، واتجاه الدولة إلى النظام الملكي بعد ترشحه بعهدة ثالثة، رغم اعتراف هذا الأخير بفشل سياسته الاقتصادية، و لا أحد أصبح يطالب بالتغيير.

أما الأحزاب الأخرى فقادتها و رموزها يقفون اليوم على الأطلال بحيث لم يعد لهم وجود و يكاد اسمهم يغيب تماما عن الساحة السياسية أو عبر وسائل الإعلام مثل حركة العدل و الوفاء الغير معتمدة التي يترأسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي و حزب حسين آيت أحد، ماعدا رجلان ما زالا يحلمان بالعودة و هما: علي بن حاج الذي بين الحين و الآخر يخرج إلينا بتصريحات المعارضة بعدما طوى النظام الجزائري ملف "الفيس" نهائيا ، كذلك عبد الله جاب الله المؤسس الأول لحركتي النهضة و الإصلاح الوطني، هو الآخر ما زال الحلم يراوده بتأسيس حزب جديد و مُعَلـِّقـًا آماله في كسب ودّ الداخلية لاعتماد حزبه..

لطالما أثبتت الجزائر أنها بلد يؤمن بالتعددية السياسية و بالتعبير الحرّ و تجسيد مبادئ الديمقراطية ، و ربما هو السبب الرئيسي الذي دفع بفرحات مهني إلى الإعلان عن تشكيل حكومة مؤقتة من باريس ، و هذا الإعلان يدخل في باب الإيمان بتعدد الحكومات، كون الجزائر ليست البلد الأول الذي سار في هذا الاتجاه، فقد سبقتها في ذلك دول عديدة مثل روسيا، الولايات المتحدة، كوريا، الهند..الخ، و لدا لا يعد هذا الإعلان خيانة وطنية أو عمالة لحكومة أو دولة ما..

ما يمكن قوله هو أن الرجل كانت له الجرأة السياسية في الإعلان عن تأسيس حكومة موازية للحكومة الحالية، و هي مواقف شُجاعة في تجسيد مبدأ "المعارضة" ليس من أجل المعارضة ، بل رفضا لواقع معاش، و يؤكد من خلالها مقولة ( أصابت امرأة و أخطأ عمر) ، لأن النظام الجزائري و الحكومة الجزائرية و حتى الأحزاب الجزائرية غارقة في الأخطاء، و أنه آن الأوان لحل المشكلات المطروحة و معالجتها من جذورها..

إعلان فرحات مهني عن حكومة الجديدة للقبائل يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء و الوقوف على السيناريو الذي حدث في صائفة 1958 عندما دفعت المعطيات العامة لقيادة جبهة التحرير الوطني إلى مبادرة سياسية تمثلت في إنشاء الحكومة المؤقتة لمعالجة المشاكل القائمة في مختلف المجالات و رغم أن المبادرة حققت نتائج إيجابية في الساحة الدولية، غير أنها لم تغير شيئا في الأوضاع السائدة داخل البلاد، و ضمن القيادة التي كانت عاجزة عن إيجاد الحلول الملائمة أمام التراكمات أو الترسبات التي أضحت تبعث عن القلق خاصة بعد اغتيال عبان رمضان في 27 ديسمبر 1957 و تعرض الجو داخل البلاد إلى التسميم بعد عودة الجنرال ديغول إلى الساحة الفرنسية و أصبح السؤال مطروح هل سيُصَعـِّدُ ديغول الحرب أو سيتجه نحو الحوار؟ فكانت النتيجة إنشاء الحكومة المؤقتة التي بادر بها حسين آيت أحمد و عرضها على لجنة التنسيق التي أيدت فكرة تشكيل الحكومة و قَبُول فكرة حلها، و من المعلوم أن الحكومة المؤقتة التي عُيِّنَ على رأسها فرحات عباس كانت تضم 19 عضوا ، 16 وزيرا و 03 كتاب دولة مقيمين بالداخل، و كان كل أعضاء لجنة التنسيق في الحكومة المؤقتة ماعدا الكولونيل أوعمران كونه كان متهما في قضية أخلاقية في أوت 57 من قبل عبان رمضان..

و إن كانت حكومة فرحات عباس المؤقتة فشلت على مستوى الداخل في حل المشاكل المتعلقة بالقيادة و التسيير، لأن السلطة ظلت في أيدي الأشخاص أنفسهم أي الباءات الثلاثة ( كريم بلقاسم، بن طوبال و بوصوف) ،فالأمور لم تتغير و الأوضاع بقيت على حالها و اشتدت الأزمة فقرر الباءات الثلاثة - حسب الكتابات التاريخية طبعا- تجميد الحكومة و استدعاء القادة العسكريين للاجتماع في تونس بغية إيجاد حل للأزمة و تعيين قيادة جديدة ، خاصة بعد وقوع حادثة (عميرة علاوة) الذي كان يعمل تحت سلطة (إبراهيم كبوبة) المناضل السابق في حزب فرحات عباس عندما كان ضمن بعثة الجبهة في بيروت، وقد عثر على هذا الأخير (عميرة ) "ميتا" أمام مبنى الحكومة المؤقتة بالقاهرة و جاء قضية اغتياله بعدما طالب هذا الأخير التحقيق في ظروف اغتيال عبان رمضان و لكن فرحات عباس ادعى أنه مات منتحرا، ولا يهم هنا قضية عميرة إن مات مقتولا أو منتحرا بقدر ما تهم دوافع المطالبة بحل الحكومة المؤقتة التي كان يترأسها فرحات عباس و التي كانت في الأرجح بسبب عدم الاعتراف بقيم خارج الوطن..

الأزمة كانت سائدة و السيناريو يعيد نفسه بنفس الطريقة و الأسلوب و في كل أشكال الاستفزازات و التحرشات، لأن الوضع في الجزائر صار أكثر تأزما من خلال الأحداث التي مرت من فترة ما بعد الاستقلال إلى أحداث أكتوبر 88.. إلى العشرية السوداء، و رغم بوادر المصالحة الوطنية بقيت الأزمة مستمرة و ظهرت إلى السطح قضايا الفساد و الرشوة و احتكار الحكم (في أفراد ) في أسمى معانيه على كل المستويات، فضلا عن عدم تطبيق الدستور خاصة فيما تعلق بمسألة تعليم اللغة الأمازيغية في المؤسسات التربوية و بقائها مجرد حبر على ورق..

إن القطرة التي أفاضت الكأس هو تضاعف جيش البطالين من الشباب و انهيار القدرة الشرائية للمواطن و استمرار مظاهر انعدام العدالة الاجتماعية بازدياد الثراء الفاحش على حسب الطبقات الفقيرة من أبناء الوطن، كذلك سوء توزيع السكن و مناصب الشغل و ثروات البلاد، و الإضرابات و الاحتجاجات عن سوء المعيشة، جعلت الإطارات الجزائرية تلجأ إلى الخارج و أخرى ترى الهروب عبر قوارب الموت الحل الأمثل للخروج من الأزمة ، ما داموا لا يتمتعون بحق المواطنة، دون أن ننسى التدهور الأخلاقي للمجتمع الجزائري، الذي شجع الشباب و المرأة الجزائرية على الفساد و المتاجرة بالأجساد من أجل لقمة العيش و هي ظواهر لم تكن موجودة في وقت ما..، و ربما تزامن إعلان فرحات مهني عن حكومته الجديدة مع ذكرى 19 جوان 1965 للانقلاب على الحكومة الحالية.

إذن أمرٌ عادي جدا أن يأتي جزائري و يعلن عن تأسيس حكومة ، طالما أصبح كل شيء ممكن في جزائر التعددية و الديمقراطية و طالما هناك " حـُكـَيْمـَات " ، فالوالي أصبحت له حكومته الخاصة و كذا مساعديه ، و المير له حكومته و..و.. و حتى أمناء الأحزاب، فلكل أمين عام حزب له "فـُزَّاعـَاتـُهُ" التي يخيف بها مناضليه الذين منحوه صوته، يهددهم ، يتوعدهم بالإقصاء، و أصبحت فكرة إقصاء الآخر تفتح "شهية" أمناء الأحزاب لأنه يشكل له خطرًا، إذا قلنا أن المترشح للانتخابات لم يعد في حاجة إلى أصوات، ما دام يملك المال و أصبح النضال الحزبي يقاس بالشكارة، فئتان من المناضلين أصبحت مطلوبة و مرغوب فيها في زمن التعددية : فئة معروفة بالشكارة و أخرى تبصم و هي معصوبة العينين، و هي تلك التي تتقن حرف "الميم" ( ماشفتش، ماسمعتش و ما علابليش) ، و كانت دعوة بعض المناضلين المخلصين إلى "دمقرطة " الحزب مجرد صرخة في وادي مثلما كانت فكرة "الإصلاح" التي نادي بها جبهويون سابقون..

نفس الأخطاء ترتكب سواء في الحكومة أو في الحزب ، فليس سهلا أن يصرخ مناضلا "واحزباه" و يتغلب على آلامه و يقول للنشء الصاعد في هدوء : إن حزب جبهة التحرير الوطني قد "اغتيل" ، عبارة قالها الدكتور الطاهر الزبيري تقييما للعشرية التي تلت انقلاب 19 جوان 1965 و التي نتج عنها تثبيت العناصر اللاوطنية في المناصب الإدارية، و هذا ما يؤكد على أن حزب جبهة التحرير الوطني تحول هو الآخر إلى ملكية تتصرف في شؤونها مجموعة أفراد، و هم الأشخاص الذين مارسوا بالأمس ضغوطاتهم على المناضلين و يمارسونها اليوم (المؤتمر التاسع) ، و النتيجة هي عزل أبناء الأفلان الأصليين، كما كانت النتيجة عزل الحزب عن منظماته الجماهيرية ، فبعد سيطرة الأحزاب الأخرى على الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات و منظمة أبناء المجاهدين، هاهي التنظيمات الأخرى التي ما تزال تابعة للأفلان لم يعد لوجودها أي صدى في الحزب العتيد و هي اليوم مهددة بالانهيار بسبب التصدعات التي أصابت سقفها و هي الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، و قد يُسْتولى عليها من قبل نفس الأحزاب التي استولت على التنظيمات السالفة الذكر.

ويكفي الوقوف على الأرقام التي لها أهمية و دلالة في الممارسة السياسية التي تحققت خاصة في انتخابات المجالس المحلية و انتخابات مجلس الأمة و فقدان الحزب بعض المقاعد التي كان يتولي عليها في بعض الولايات و البلديات ، و يكفي الوقوف على هياكل الحزب المغلقة، و يكفي الوقوف على اتساع نسبة قوائم المرشحين الأحرار و انخفاض نسبة المشاركة و ارتفاع كذلك نسبة الأوراق الملغاة، كل هذه الأسباب و العوامل قد تدفع باس شخصية "كاريزماتية" تطالب بالحكم الذاتي، مادام المسؤولين غير قادرين على حل هذه الأزمة، لأن مرحلة مغالطة الأمة و الشعب ولت و انتهت و حان الوقت للتفكير الجدي في بناء دولة الديمقراطية و دولة العدالة و الحريّة، ، ما يستنتجه المواطن الملاحظ هو أن إعلان فرحات مهني عن الحكومة المؤقتة ليس له علاقة بخيانة الوطن لأن الرجل وقف أمام جزائر الإضرابات و المسيرات و التجمعات طارحا سؤال ماذا يحدث لهذا البلد و من يتحمل مسؤولية ذلك.

هذه هي السياسة في الجزائر
لا مجال للراحة او الكونجي
تغفل كلاوك

أين التعليق يا أخي بومدين ؟